قانون الإفلاس فى الطريق

أعلنت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أمام لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة الدكتور على المصيلحى مؤخرا، أن الوزارة بصدد الشروع فى صياغة مشروع قانون "الإفلاس"، للتصدى للسلبيات التى تضمنها القانون التجارى المصرى الحالى، والعمل على استبدالها بإيجابيات تهدف فى المقام الأول إلى طمأنة المستثمر على الدخول بأكبر قدر ممكن باستثمارات فى مصر، وعدم وجود عقبات تقف أمامه.



وتتجه الأنظار إلى وزارة الاستثمار بعد إعلان الدكتورة داليا خورشيد عن صياغة مشروع قانون الإفلاس، من خلال مكاتب من المتخصصين، والذى أكدت على أهميته فى جذب الاستثمار.

محمد بدراوى: قانون الإفلاس الجديد يجب أن يراعى زمن الإجراءات وعملية ترتيب الديون

ومن جهته قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإفلاس الذى عرضت فكرته داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، خلال لقائها بأعضاء اللجنة فى الاجتماع الأخير، موجود فعلًا فى القانون التجارى الحالى، حيث أنها تحدثت عنه باعتبار أن المشكلات التى تواجه المستثمرين فى مصر هى كيفية خروجه وتصفية شركته من مصر.



وأكد "بدراوى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه توجد صعوبة كبيرة فى التصفية، حيث إن مرحلة الإفلاس هى مرحلة نهائية، حيث إنه فى هذه الحالة تصبح الشركة غير قادرة على الاستمرار فى مواجهة الأزمات والوفاء بالتزاماتها، مشيرًا إلى أن القانون الحالى يصنف الديون منها المستحقة للدولة "الضرائب والجمارك والتأمينات"، وديون شركات القطاع العام والخاص، ويتم بعد ذلك تجميع باقى الأرقام من الأصول الموجودة وتوزيعها على الدائنين بنسب حددها القانون.



وأشار "بدراوى"، إلى أن القانون التجارى الحالى به مجموعة من السلبيات، والتى يجب أن يراعيها مشروع القانون الجديد، منها أن إجراءات التصفية تأخذ سنوات طويلة، ولابد أن يراعى القانون الجديد المدى الزمنى لتلك الإجراءات، وعملية ترتيب الديون، ومجموعة من القواعد الأخرى.

هشام عمارة: لابد أن يتضمن وضع تشريع ينظم الإفلاس للشركات والأشخاص المعنوية

ومن جهته قال الدكتور هشام عمارة، الخبير الاقتصادى، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر حازت فى عام 2013 على ترتيب متأخر للغاية فى مؤشر تسوية حالات الإفلاس لتحتل المرتبة الـ146 من بين 189 دولة وهذا الترتيب المتأخر يعكس هشاشة الثقة فى النظام القانونى المصرى لتسوية حالات والإفلاس من حيث طول المدة التى تستغرقها تسوية حالات الإفلاس، حيث يصل متوسط المدة فى مصر إلى 4 سنوات وشهرين.



وأكد "عمارة" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لابد من إدخال بعض التعديلات على قانون الإفلاس، حيث أنه هناك العديد من بلدان العالم منها أكثر من 17 دولة أفريقية أدخلت تعديلات، وهو ما ساعدها على دفع عجلة التنمية الاقتصادية بها وخلق سوق متكامل.



وأضاف "عمارة"، أن قانون الإفلاس الجديد لابد وأن يتضمن وضع قانون ينظم الإفلاس للشركات والأشخاص المعنوية، على أن يكون مستقلا عن النظام القانونى الحاكم لإفلاس الأشخاص الطبيعيين، وتابع: أيضا هناك ضرورة لإصلاح وتقويم مؤسسة الإفلاس بكل مقوماتها، لاسيما تقويم دور كل من قاضى التفليسة وأمين التفليسة، وأوصى بنقل العقوبات الجنائية الخاصة بالإفلاس بالتقصير أو الإفلاس بالتدليس المنصوص عليها فى قانون العقوبات وإدراجها ضمن مواد العقوبات المنصوص عليها فى باب الإفلاس فى قانون التجارة المصرى.

وطالب "عمارة"، أن ينص القانون المصرى للإفلاس على تفويض وزير التجارة أو وزير العدل بتنظيم مهنة أمناء التفليسة ووضع الشروط الواجب توافرها فى من يمتهن هذه المهنة كشرط للحصول على الترخيص بمزاولتها، وأيضا أهمية قيام المشرع بإلزام جماعة الدائنين باختيار وكيل عنهم من المتخصصين فى المسائل المالية والمحاسبية لمراقبة أعمال أمين التفليسة.