تدرس الحكومة إجراء تعديلات على قانون النقد الأجنبى، وخاصة فى الباب المتعلق بتأسيس شركات الصراف، وقرر البنك المركزى إنشاء لجنة لإعداد تلك التعديلات قبل عرضها على مجلس الوزراء، ومن ثم مجلس النواب المصرى لإحالتها للجنة الاقتصادية لمناقشتها، وتعد من أبرز التعديلات المقترحة فى القانون، هو تغليظ عقوبة الحبس للمتهمين بالمضاربة لـ5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، فضلًا عن امتداد عملية المداهمة والتفتيش لتشمل منازل ومقار صاحب الشركة المتهم اذا اكدت التحريات تورطه فى عملية المضاربة، تحدث عدد من نواب اللجنة الاقتصادية عن التعديلات وتصوراتهم لضبط النظام المصرفى فى مصر.
.jpg "شريف إسماعيل (10)")
أحمد فرغلى: التعديلات المقترحة للقانون التأسيسى لشركات الصرافة تساهم بضبط السوق المصرفى
قال النائب أحمد فرغلى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعديلات القانون التأسيسى لشركات الصرافة، الذى يعده البنك المركزى، لن تكون مجدية إلا إذا وضعت حلا للمنازل والمقار الذى يتخذها أصحاب شركات الصرافة بعيدًا عن شركاتهم للعمل فى المضاربة على الدولار، مما يؤثر بالسلب على أسعار العملات وارتفاع سعر الدولار فى مواجهة الجنيه المصرى.
وأشاد "فرغلى" فى تصريحات لـ"برلمانى" بالتعديلات المقترحة من جانب البنك المركزى على القانون التأسيسى لشركات الصرافة، وخاصة المتعلقة بتغليظ العقوبات على الذين يثبت بحقهم التلاعب بالعملات والمضاربة بالدولار ووصولها لحد الحبس لمدة 5 سنوات مع غرامة 20 ألف جنيه، مؤكدًا فى الوقت ذاته على أن تلك خطوة هامة فى سبيل ضبط السوق المصرفى فى مصر وأسعار العملات، إلا أنه تتطلب خطوات أخرى كثيرة.
محمد حلمى يدعم تغليظ العقوبات ويطالب بسحب تراخيص الشركات المخالفة بشكل فورى
قال النائب محمد حلمى عضو اللجنة الاقتصادية، إنه يدعم مقترح تغليظ العقوبات على المخالفين من أصحاب شركات الصرافة، لتكون شديدة ورادعة، لأن ذلك سيؤدى إلى إنهاء كافة صور التلاعب والتدليس والغش الذى يهدف للسيطرة على الدولار ما يؤدى لضرر الاقتصاد، مستنكرًا تحويل الدولار إلى سلعة تباع وتشترى ويهدف من ورائها تجار العملات إلى تحقيق الربح السريع دون النظر إلى حجم الاضرار التى تسبب فيها.
وأعلن "حلمى" فى تصريحات لـ"برلمانى" عن دعمه لمقترح تعديل القانون التأسيسى لشركات الصرافة والذى يهدف إلى تغليظ العقوبة على المخالفين من أصحاب الشركات لتصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، فضلًا عن تفتيش الوحدات والمقار التابعة لملاك الشركات اذا اكدت التحريات تورطهم فى عملية مضاربة الدولار، مؤكدًا أن تلك الخطوات ستساهم فى ضبط السوق المصرفى ووضع حد لمخالفات شركات الصرفة العنصر الأساسى فى أزمة ارتفاع أسعار الدولار.
وطالب "حلمى" بضرورة تطبيق القانون بشكل رادع على الجميع دون استثناءات مع سحب تراخيص شركات الصرافة حتى لو وصل الأمر لإلغاء شركات الصرافة تمامًا واستبدالها بالبنوك المصرية التى تؤسس شركات وتشرف عليها بنفسها.
عضو اللجنة الاقتصادية تغليظ العقوبات يضع حدًا لأزمة المضاربة على الدولار
اثمن محمد على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على مقترحات تعديل قانون تأسيس شركات الصرافة والتى تهدف إلى تغليظ العقوبات على المخالفين، مؤكدًا أن عددا من أصحاب شركات الصرافة تسببوا فى أزمة الدولار الأخيرة، نتيجة تحويلهم الدولار لسلعة ورفع سعره عن الأسعار المحددة من قبل البنك المركزى، واحتفاظهم بالعملات لفترات طويلة وتخزينها لرفع سعرها ومن ثم إعادة تدويلها.
وطالب "على" بضرورة تطبيق اجراءات عاجلة لضبط السياسيات المالية للدولة وتوفير الدولار مرة اخرى، وهذا يمكن من خلال، زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتقليل حجم الواردات، تعظيم عائد قناة السويس وقطاع السياحة، والعمل على جذب تحويلات المصريين من الخارج على البنوك والمصارف العامة.
هانى نجيب يطالب بوضع إجراءات عاجلة لتنظيم العملية المصرفية قبل تعديل قانون تأسيس شركات الصرافة
قال هانى نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن البنك المركزى يطرح عطاء أسبوعيا كل ثلاثاء بمبلغ 120 مليون دولار أسبوعيًا، ويتم توجيه تلك الأموال للاحتياجات الأساسية للدول، كالأطعمة والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وحينما تحدثنا مع نائب محافظ البنك المركزى بشأن تلك النقطة وعن ضرورة توفير العملات الصعبة للتجار، برر ذلك بالحفاظ على الاحتياطى النقدى، للدولة ووجه بشراء الدولار من شركات الصرافة.
وأضاف "إسحق" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا:نحن طالبنا بضرورة وجود اجراءات واضحة وقانون ينظم العملية المصرفية، فلا يعقل أن يكون سعر الدولار فى البنوك 8.88 قرش وسعره فى السوق السوداء يصل إلى 11.00 جنيه، واقترحنا أن تقوم البنوك بإنشاء شركات صرافة خاصة بها مع منحها هامشا ربحيا أكثر من 10 قروش، ومساحة من الحرية فى العمل، حتى لا يتم كسر القواعد والقوانين.
وأكد "إسحق"، أن إصدار القوانين لن يحل الأزمة، إلا بعد وضع الأطر التنظيمية، فلا يجوز أن نعاقب الناس على كسر الإشارة دون أن يكون هناك طرق وأرصفة، أنا مع تغليظ العقوبات على المتورطين فى عمليات المضاربة على الدولار، ولكن قبل تغليظ العقوبة يجب أن نضع أسسا تنظم العملية المصرفية.
