"القيمة المضافة" يعود لملعب النواب

فور إعلان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن عودة قانون القيمة المضافة إلى البرلمان، بعد أن قامت الحكومة بسحبه بعد تقديمه إلى المجلس بساعات لإدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، الذى يراه البعض إيجابيا وضروريا فيما يرفضه آخرون.

النائب طارق حسانين: أؤيد قانون "القيمة المضافة" لأنه يحقق عوائد 32 مليار جنيه

قال طارق حسانين، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، وعضو اللجنة الاقتصادية، إنه يؤيد قانون القيمة المضافة، وأن هذا القانون سيعمل على تخفيض عجز الموازنة وعلاج الاختلالات الاقتصادية مثل تدنى معدل الادخار المحلى، الذى بلغ العام الماضى 5.9%.


وأضاف حسانين، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحديث عن القانون يحقق مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، فى دخول موارد إضافية للخزانة العامة، تقدر بنسبة 1.1% من الناتج المحلى لمصر، والبالغ 3.2 تريليون جنيه، فى موازنة العام المالى 2016/2017، أى ما يزيد على 32 مليار جنيه تقريبًا وارد جدًا.

وأوضح نائب إمبابة، أن التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، هو إحدى حلقات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة لرفع كفاءة الخدمات العامة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتحديث البنية الأساسية وهو ما يتطلب مخصصات مالية ضخمة، وبالتالى نحتاج لزيادة الإيرادات العامة.

النائب أحمد سمير: الهدف من قانون القيمة المضافة القضاء على الاقتصاد غير الرسمى

قال أحمد سمير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة السادس من أكتوبر، وأمين سر لجنة الصناعة، إن قانون القيمة المضافة الذى وصل إلى البرلمان كما أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، سوف يتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة.

وأضاف سمير، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن قانون القيمة المضافة الهدف منه القضاء على الأسواق الاقتصادية غير الشرعية.

وكيل "الخطة": لابد من إصدار "القيمة المضافة" قبل إقرار الموازنة العامة للدولة

أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، على إلزامية إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة من جانب البرلمان قبل إقرار الموازنة العامة للدولة، موضحا أن تقديرات القانون ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة ولا يعقل أن يتم إقرار الموازنة دون إقرار القانون أولا.


قال "عمر" لـ "برلمانى"، أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لم يصل للبرلمان حتى الآن، مشيرا إلى وجود لجنة منبثقة من لجنة الخطة والموازنة تضم عددا من خبراء الضرائب لدراسة القانون فور وصوله للمجلس.

أضاف وكيل لجنة الخطة، أن قيمة الضرائب المدرجة فى إيرادات الموازنة العامة للدولة متقارب جدا مع قيمتها فى الموازنة القديمة، الأمر الذى يحتاج لتفسير من جانب وزير المالية لتوضيح تقديرات عائد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

خالد يوسف يرفض "القيمة المضافة".. ويؤكد: الضريبة التصاعدية تحقق العدالة الاجتماعية

أبدى النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اعتراضه التام على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة.


وأكد يوسف خلال مشاركته فى ختام ورشة العمل، التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والمنعقدة بالإسكندرية، أن من حق النواب رفض الموازنة والاعتراض على الأرقام فى بنودها، لافتا إلى أن المواطن الأقل دخلا والطبقة الفقيرة دائما ما تتحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية فى مقابل الأثرياء والأكثر دخلا.

وأشار يوسف إلى أن الضرائب التصاعدية تعد وسيلة جيدة للتخفيف من العلل الاجتماعية المرتبطة بعدم المساواة تبعًا لاختلاف مستوى الدخل بين الأفراد، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، والتى يرى أنها غائبة سواء عن الموازنة العامة للدولة أو البرنامج الحكومى.

من جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إنه استمع إلى مندوبين عن شركتى مياه غازية وطلب منهم الاستماع إلى رؤيتهم حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.

الحكومة تخطر البرلمان رسميًا بسحب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لتعديله

كانت الحكومة وجهة المستشار مجدى العجاتى بإخطار لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب بإخطار المجلس بأن الحكومة قررت سحب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، تمهيدًا لإدخال بعض التعديلات عليه ثم إحالته للجنة الخطة والموازنة فى صورته النهائية من عدة أيام.