ارتفاع ديون مصر يثير غضب النواب

بعدما أعلن البنك المركزى المصرى، أن الدين الخارجى المستحق على مصر ارتفع بمعدل 11.2 %، حيث بلغ 53.4 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع معدل الدين العام للدولة لـ 2.496 تريليون دولار، أثار ذلك غضب النواب البرلمانيين الذين طالبوا بحلول عاجلة، وتحركت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مطالبة البنك المركزى بعرض خطته لسداد تلك الديون.

سمير البطيخى: الديون والاقتراض تضر الأجيال القادمة والمشروعات الكبرى تزيد تراكمها

قال النائب سمير البطيخى، إن ارتفاع الدين المصرى، جاء نتيجة للعديد من العوامل، أهمها ارتفاع أجور العاملين بالدولة لنحو 220 مليار جنيه، بعدما كانت 70 مليارًا فى 2011، ولم يقابل ذلك أى زيادة فى الإنتاج، بل توقفت العديد من المصانع، وهذا أدى إلى تأثيرات سلبية على رأسها زيادة عجز الموازنة العامة، الذى اتجهت الدولة لعلاجها من خلال الاقتراض من البنوك الداخلية.


وأضاف البطيخى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تراكم الديون أزمة طاحنة تؤثر بشكل سلبى على الأجيال القادم ، ويجب أن نسعى من الآن لوضع حلول عاجلة لمواجهتها من خلال الاهتمام بقطاع السياحة، حتى يعود لقوته الطبيعية.

وتابع النائب: "مصر تملك المقومات التى تساعدها على النهوض بقطاع السياحة، فضلاً عن بحث مشاكل المصانع التى توقفت وإعادة تشغيلها من جديد، وترشيد النفقات، والاعتماد على الإنتاج الداخلى، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاكتشافات المعدنية التى حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط".

وأكد البطيخى، أن المشروعات التى تقوم بها مصر خلال الفترة الحالية هى سلاح ذو حدين، فهى تؤدى إلى تراكم الديوان وعدم تحقيق أرباح على المدى القريب، إلا أنها ستعود بالنفع على الدولة على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار وعدم استقرار سعر الدولار، إحدى المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها الدولة وتحتاج إلى حلول سريعة وعاجلة.

طلعت خليل: ارتفاع الدين المصرى مؤشر خطير وبرنامج الحكومة يعجز عن علاج الأزمة

وقال النائب طلعت خليل، إن ارتفاع الدين المصرى أزمة حقيقية، خاصة وأن المعدلات العالمية تشير إلى أنه لا يجب أن تزيد ديون الدولة عن 60% من الناتج القومى، فى حين أن الدين المصرى تخطى الـ90% وفى طريقه للوصول إلى نسبة الـ100%.


وأشار خليل، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن الدولة تلجأ إلى الحصول على سندات وأذون خزانة من جانب البنوك من أجل تسيير دولاب العمل، وهذه مشكلة كبيرة تؤدى إلى تفاقم الأزمة وتعاظم الدين المصرى، مطالبًا بضرورة إعادة النظر فى تلك الأمور، خاصة فى ظل ضعف موارد الدولة، ولجوئها للاستدانة من الداخل والخارج، واعتمادها على الاستيراد بشكل كلى، ما يؤدى لاستمرار النزيف.

ووضع خليل، عدة اقتراحات لضبط الاقتصاد المصرى والتغلب على ارتفاع الدين، من بينها زيادة الإنتاج المصرى والعمل على خفض المنتجات المستوردة من الخارج، وزيادة الاستثمارات الخارجية، ووضع رؤية اقتصادية واضحة للسنوات المقبلة، والعمل على عودة السياحة لأنها مصدر مهم من مصادر الدخل المصرى، وجذب تحويلات أموال المصريين العاملين بالخارج على البنوك المصرية.

وأكد خليل، أن برنامج الحكومة التى أعلنته أمام البرلمان، لن يعالج تلك الأزمات، ولابد من أن تعيد النظر فى تلك الأمور حتى لا تتفاقم المشكلة.

بسنت فهمى: اللجنة الاقتصادية طلبت من البنك المركزى إرسال خطته بشأن سداد ديون مصر

فيما علقت النائبة بسنت فهمى، عضوة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قائلة: "اللجنة الاقتصادية برئاسة على المصيلحى، طلبت بيانات البنك المركزى حول ديون مصر الخارجية لدراستها ومعرفة أوجه انفاقها وكيفية سدادها، وعدد سنوات التقسيط ومصادر السداد".


وأشارت بسنت فهمى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أنها لم تطلع حتى الآن على التقرير الذى أصدره البنك المركزى والذى يحتاج لدراسة مستفيضة، حتى يمكن لأعضاء اللجنة إبداء الرأى فيه ومناقشة مسئولى البنك المركزى حول ارتفاع تلك الديون، وخطتهم لمواجهة ذلك الارتفاع.

عضو باللجنة الاقتصادية: ارتفاع الدين الخارجى لمصر لا يقلق فى ظل المشروعات العملاقة

وقال حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن ارتفاع الديون المصرية، امراً طبيعياً نتيجة المشروعات الضخمة التى تقوم بها مصر فى المرحلة الحالية سواء مشروع قناة السويس الجديدة و مشروع الـ1.5 مليون فدان، مؤكداً على انه لا يوجد أزمة فى ذلك والأمر لا يثير المخاوف.


وأضاف السيد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "المشروعات الضخمة التى تنفذها مصر فى الفترة الحالية، سيكون لها مردود اقتصادى قوى خلال السنوات المقبلة، وستدر ربحًا مجزيًا للخزينة المصرية يساهم فى سداد تلك الديون، فلا أزمة فى ذلك، أما عن الديون المصرية المتراكمة من قبل ثورة 30 يونيو، فستواجهها الدولة من خلال العديد من الخطوات، على رأسها الاستثمار وتحقيق الأمن والاستقرار فى الدولة، والعمل على ثبات سعر الجنيه فى مواجهة الدولار، وضبط السوق المصرفى.

وأشار السيد، إلى أن هناك العديد من مصادر الدخل الأخرى التى ستساهم بشكل كبير فى معالجة أزمة الدين الخارجى والعام لمصر، على رأسها اكتشافات البترول والغاز الطبيعى، وفى مقدمتها حقل "ظهر" بالبحر المتوسط، مؤكّدًا أن أكبر الدول فى العالم تعانى من الديون، مستشهدًا بديون الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة العربية السعودية والتى بلغت نحو 750 مليار جنيه.