كتب تامر إسماعيل
150 يومًا مرت بالتمام والكمال على الجلسة الأولى لبرلمان ثورة 30 يونيو الذى انطلق فى 10 يناير الماضى، وبعد 5 أشهر من بداية انعقاده، لم يقدم البرلمان حتى الآن تشريعًا واحدًا من إنتاجه الخاص، ورغم الاتفاق على أن البرلمان كان مهددًا بعقبات كثيرة فى دوره التشريعى الأول، مثل مناقشة 340 قانونًا فى 15 يومًا، وهى القوانين التى صدرت فى غيبته وألزمه الدستور بمناقشتها وإقرارها فى أول أسبوعين من عمره، وهو ما أنجزه البرلمان بالفعل، ثم عبوره أيضًا من أزمة إنجاز اللائحة الداخلية رغم التخوفات التى كانت نتيجة لعدم وجود وحدة متجانسة داخل البرلمان، ثم العبور من مأزق تشكيل الحكومة الذى كان يهدد البرلمان بالحل إذا لم يتوافق على حكومة الرئيس أو حكومة الأغلبية، إلا أن كل هذه العقبات لم تكن شفيعًا عند كثيرين أن يمر من عمر البرلمان 5 أشهر كاملة دون أن يقدم للمواطنين تشريعًا واحدًا من إنتاج مقترحات ومناقشات وتوصيات نوابه.
بعد 5 أشهر من عمر البرلمان..الإسلامبولى: المجلس بلا أداء تشريعى وإجازاته أكثر من شغله
وفى هذا السياق قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن البرلمان لم ينجز سوى أمرين منذ انعقاده، هو أن أقر القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته ودون أن يناقشها مناقشة حقيقة وفق نص المادة 156 من الدستور، موضحًا أن ذلك تم بإجراءات شكلية تخالف نص الدستور، وكان القرار الوحيد الذى رفضه هو قانون الخدمة المدنية لاعتبارات أخرى، إضافة إلى إنجاز اللائحة الداخلية.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البرلمان لم يقر غير ذلك، بل أن نوابه لم يقدموا على تعديل قانون التظاهر، إلا بعد أن أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية، أن الحكومة تجرى اجتماعات لمناقشة تعديل القانون.
وأوضح: "أنا غير سعيد بأداء البرلمان ولا أرى له دور تشريعى، وكانت إجازاته أكثر من أيام عمله، والحقيقة أن الأداء أقل من المتوقع بكثير جدًا"، وأشار الفقيه الدستورى أن الرقيب الوحيد لأداء البرلمان هو الإعلام، مطالبًا الصحافة والفضائيات أن تتابع أداء البرلمان وتراقبه وتوضح أخطائه وتنتقد بهدف المصلحة العامة.
شوقى السيد: البرلمان بقاله 5 أشهر مشغول بإجازاته وصراعاته ومفيش أداء تشريعى
ومن جانبه أوضح الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن الخمسة أشهر التى مرت من عمر البرلمان، لم يظهر فيها البرلمان أداءً تشريعيًا باستثناء إقرار القوانين التى صدرت قبل انعقاده فى أول 15 يومًا، ثم بعد ذلك كان ما يشغل البرلمان هو الإجازات ثم الصراعات ثم المشكلات، مضيفًا أن مساءلة الحكومة وطلبات الإحاطة والاستجوابات كانت ضعيفة.
وأضاف الفقيه الدستورى، أنه رغم أن البرلمان واجه هجومًا من الرأى العام أثناء مناقشة برنامج الحكومة، إلا أنه صوت على الموافقة عليه فى غياب ثلث النواب، وطالب السيد من البرلمان أن يوفق أوضاعه خلال الفترة المقبلة.
مشيرًا إلى صاحب السلطة الوحيدة لمحاسبة ومراقبة أداء البرلمان هو الشعب فقط، لأنه هو من انتخب هؤلاء النواب، مشددًا على أنهم لابد أن يتحملوا دورهم الدستورى فى الرقابة والتشريع ومحاكمة الحكومة على أدائها فى كثير من القضايا سواء كان جيدًا أو سيئًا.
كمال الهلباوى: البرلمان وافق على 300 قانون بسرعة الصاروخ ثم انشغل بعكاشة والصراعات
أما الدكتور كمال الهلباوى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فأضاف أن مجلس النواب طول مدة الخمسة أشهر الماضية، لم ينجز إلا موافقته على أكثر من 300 قانون بسرعة الصاروخ فى أول 15 يومًا، ثم انشغل بعدها بصراعاته وبإقالة توفيق عكاشة واستقالة سرى صيام.
وأضاف الهلباوى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المجلس يحتاج أن يراجع أدائه الفترة المقبلة، ويصحح مساره ويعود إلى دوره التشريعى المنتظر، موضحًا أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ما يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى تمكنه من إدارة الجلسات بشكل أفضل.
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن 5 أشهر مدة ليست قليلة، لكن المجلس الحالى انشغل بالكثير من القضايا التى فرضها عليه الواقع، وعليه أن يتخطى ذلك فى الفترة المقبلة حتى لا يحاسبه الشعب، على عدم تنفيذ وعوده الانتخابية للمواطنين.
