بعدما أعلن البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى إلى 12.23% فى شهر مايو الماضى، مقابل 9.51% فى شهر أبريل السابق له، وأشار البنك إلى أن التضخم الأساسى بلغ 3.15% فى مايو 2016 مقابل 1.24% فى شهر أبريل 2016، انتقد بعد النواب السياسة الحكومية فى التعامل مع الأزمة، واعتبروها تتعامل بشكل بطىء، ووضعوا عدة تصورات وحلول لمواجهة الأزمة.
عمرو الجوهرى: الاستثمار والسياحة وتحويلات المصريين فى الخارج هم مثلث علاج أزمة التضخم
قال عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى الآن يسير بشكل معقد؛ وارتفاع معدل التضخم لـ12.2% يرجع إلى العديد من الأسباب والتى أبرزها قلة الموارد وضعف الاستثمار، وانخفاض تحويلات أموال المصريين من الخارج، فضلاً عن تضرر قطاع السياحة بشكل كبير ما تسبب فى العديد من الأزمات الطاحنة وانخفاض سعر الجنيه، وقلة الدولار فى السوق المصرفى والذى تسبب فى ارتفاع أسعار العديد من السلع.
وأضاف "الجوهرى" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلا: على الدولة أن تبحث عن حول عاجلة وسريعة لمعالجة معدلات التضخم المرتفعة، من خلال العمل على جذب الاستثمارات، ولكن يجب أن يكون الاستثمار جادًا ويهدف إلى تقديم خدمات للدولة والمنفعة المتبادلة بين الطرفين.
وأكد "الجوهرى"، على ضرورة عودة قطاع السياحة إلى سابق عهده؛ لكونه واحد من أهم القطاعات التى تساهم فى جذب العملة الصعبة، فضلا عن العمل على خطوات سريعة من أجل جذب تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، إضافة إلى الاهتمام بالاستثمار؛ فالاستثمار والسياحة وتحويلات المصريين فى الخارج هم مثلث علاج أزمة التضخم، مشيرا إلى أن تلك الخطوات لا بديل عنها من أجل علاج الأزمة، إلا أنه ألقى باللوم على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لعدم اتخاذها أى خطوات سريعة وملموسة لمعالجة الأزمة.
-copy.jpg "سوزى ناشد (2) copy")
سوزى ناشد: ارتفاع معدل التضخم لا يحل إلا بالإنتاج وخطوات الحكومة بطيئة وتحتاج للدفع
وقالت النائبة البرلمانية سوزى ناشد، إن أزمة ارتفاع معدلات التضخم لـنحو 12.2% وتدهور قيمة الجنيه، لن يحل إلا بالإنتاج وهو القادر على ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم، والحفاظ على ثبات سعر الجنيه فى مواجهة العملات الأخرى.
وأكدت "ناشد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القروض التى عقدتها مصر خلال الفترة الماضية ليست المسئولة عن ارتفاع معدلات التضخم، وذلك لكون تلك القروض طويلة الأمد، والهدف منها هو بناء البنية التحتية للدولة من كهرباء ومياه وصرف، مؤكدةً أنها ضد الاقتراض ولكنها ضرورة حتمية؛ لأن جذب الاستثمار لا يتم إلا من خلال بناء البنية التحتية، مشيرة إلى أن هناك قروض تم إقراراها لعمل العديد من المشروعات.
واستنكرت "ناشد" أداء الحكومة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها مصر، مطالبة إياها باتخاذ خطوات أكثر جدية فى التعامل مع الأزمة، وطالبت من المواطنين بضرورة العمل بجد واجتهاد، من أجل الإنتاج لأنه الحل الوحيد الذى سينقذ مصر من المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها مستشهدةً بدول كوريا الجنوبية وسنغافورة والهند، التى استطاعت أن تحقق طفرات اقتصادية كبيرة من خلال العمل والإنتاج نافست بها الدول الكبرى.
إيليا باسيلى يطالب بالاستعانة بالخبرات المصرية كـ"بطرس غالى" و"رشيد محمد رشيد" لإنقاذ الاقتصاد
وانتقد النائب البرلمانى إيليا ثروت باسيلى، أداء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة وعلى رأسها طارق عامر محافظ البنك المركزى، مستنكرًا عدم تطور الأداء الاقتصادى المصرى منذ قدومه فى أكتوبر الماضى وحتى الآن واستمراره فى التدهور، مؤكدًا أنه لولا تدخل الرئيس فى كافة الأمور كانت تفاقمت الأزمة أكثر من ذلك.
واستنكر "باسيلى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أداء المسئولين بالدولة قائلا: "مابيعرفوش يعملوا حاجة من نفهسم، كتر خير الرئيس ولكن لا يمكن أن نحمله كل شىء"، وطالب بضرورة اختيار مجموعة من الأكفاء والخبراء الاقتصاديين لإدارة الملف الاقتصادى المصرى، مؤكدًا على أن مصر تملك الخبرات ولكنها للأسف تحارب بشكل يثير الاستياء.
واستشهد "باسيلى" بالدكتور بطرس غالى مؤكدًا أنه من القامات الاقتصادية الكبرى التى استعانت به المؤسسات الاقتصادية الكبرى لإنقاذ اليونان من الإفلاس، فضلاً عن المهندس رشيد محمد رشيد الذى أدار وزارة الصناعة بشكل احترافى ولكنه يحارب، ونحن فى حاجة إلى خبرات مثل تلك القامات.
وأكد "باسيلى" مصر تملك خبراء اقتصاديين عالميين، وعقول نابغة فى كافة المجالات ولكنهم يعزفون عن قبول المناصب القيادية فى الدولة نتيجة خوفهم من الانتقاد وفقدان الثقة، وأن يقدموا ككبش فداء، وعلينا أن نقدم لهم الضمانات التى تحميهم من أجل قبول المناصب حتى لا نستعين بأنصاف الخبرات.
خبير اقتصادى: الدولة فى طريقها للإفلاس والقروض الميسرة مثل "دس السم فى العسل"
من جانبه قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصرى فى مرحلة خطرة، خاصة مع اقتراب الدين العام للدولة من حاجز الـ3 تريليون جنيه، ودَخْل الدولة لم يتخطَ الـ422 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن كل إيرادات الدولة ستتجه العام المقبل لسداد الدين العام.
وانتقد النحاس، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" قرارات الحكومة الخاطئة التى اتبعتها الدولة وأدت إلى تردى الأوضاع الاقتصادية، وأدت إلى ارتفاع الدين العام، وهذه سياسة خاطئة مستمرة منذ 2011 وحتى الآن، وغير معروف من المسئول عن تلك السياسة وإدارة الملف الاقتصادى المصرى، مشيرًا إلى أن الدولة فى طريقها للإفلاس.
وأكد النحاس، أن القروض التى تحصل عليها الدولة من الخارج بفوائد 5% و1% هى سلاح ذو حدين، وبمثابة "دس السم فى العسل"، لأن تلك الفائدة ترتفع بشكل رهيب مع مرور السنوات، وفى ظل عدم استقرار سعر العملات، وقد تصل إلى 30% و40% فى بعض الأحيان، فسعر الدولار منذ 10 سنوات كان 5 جنيهات ونصف، والآن تجاوز الـ10 جنيهات ونصف.
واستنكر النحاس، قرارات التحفظ المستمرة التى تتبعها الدولة مع بعض المستثمرين ورجال الأعمال، والتى أوصلت رسالة سلبية للمستثمرين فى الخارج بعدم صلاحية المناخ المصرى للاستثمار، مشيرًا إلى أن السوق التجارى والاستراتيجى المصرى يعانى من خلل رهيب.
وطالب النحاس بضرورة استثمار الأموال التى توفرها الدولة والتى تتاح لها فى إعادة تشغيل المصانع والشركات التى تساهم فى زيادات الإنتاج المصرى، لتوفيرها للأسواق وتحقيق فائدة للتصدير بدلاً من صرف تلك المبالغ على إنشاء الطرق والكبارى.
وأشار النحاس، إلى ضرورة البحث عن حلول عاجلة للدين العام للدولة الذى يرتفع كل عام عن الذى يسبقه، فضلاً عن مواجهة عدم استقرار سعر العملة، مطالبًا بالتحرك السريع والحاسم لحل تلك الأزمة، حتى لا تتعرض الدولة للإفلاس.
