رغم الانتقادات المستمرة لقانون التظاهر منذ إصداره، ورغم الترحيب القوى من قبل مختلف القوى السياسية والأحزاب بتعديله إلا أن المستشار العجاتى أكد أن هذا القانون من أفضل القوانين مقارنة بدول العالم.
وأرجع "العجاتى" إلى أن تعديل القانون يأتى فقط لتوجيه الرئيس السيسى باستيعاب الشباب وفتح صفحة جديدة معهم لكن رغم ذلك فالقانون من وجهة نظر العجاتى جيد.
وصف "العجاتى" للقانون بالجيد يأتى فى الوقت الذى طالما أكد فيه عدد من الشخصيات السياسية والنواب على رفضهم للقانون مؤكدين وجود عدد من المواد بداخله التى تستدعى التعديل.
"أبو الغار": تعديله ضرورة
الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، منذ بداية إصدار القانون أكد أنه يحتاج إلى التعديل، وقال إنه يضيع مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وطالب أبو الغار بتعديل مواد القانون التى طالب بها المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه لا يرفض وجود قانون للتظاهر، ولكن بعض مواد القانون تحتاج إلى تعديل.
-copy.jpg "حوار مع د. محمد ابو الغار تصوير دينا رومية محرر امين صالح 2013-9-12 (15) copy")
جورج إسحاق يوضح تعديلات القومى لحقوق الإنسان
جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال إن المجلس طالب بتغيير مشروع قانون تنظيم الحق فى التظاهر منذ عهد حكومة حازم الببلاوى.
وأكد إسحاق فى أحد اللقاءات التليفزيونية، أن المجلس حدد عددا من المواد التى تحتاج إلى التعديل، من ضمنها السماح بالإضرابات كأمر وارد بشرط أن يكون فى مكان بما لا يعطل عجلة الإنتاج.
وطالب المجلس أيضا بأن يصبح إذن التظاهر قبل الفعالية بـ48 ساعة فقط، بدلا من أسبوع وفقا لنص القانون الحالى، متمنيا أن تفعل تعديلات القانون بأثر رجعى.
وطالب إسحاق الحكومة بالإفراج عن كافة المعتقلين بتهم متعلقة بالتظاهر السلمى، مؤكدا أن الحق فى التظاهر فعل قانونى نص عليه الدستور المصرى ولا يجوز سلب هذا الحق من المصريين.
"صباحى" يحدد 6 ملاحظات
حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى وصف قانون التظاهر بأنه قانون "غبى" سياسيا، وحدد التيار الشعبى ملاحظاته على القانون فى 6 نقاط سردها فى بيان له تمثلت فى..
1- أن الأصل فى إصدار القانون هو الدستور الذى أقر للمصريين بحق التجمع السلمى والتظاهر السلمى، ويلزم أن يوفر القانون للمصريين هذا الحق، لا أن يعطله.
2- أن القانون الذى ينظم هذا الحق الديمقراطى السلمى لا يجوز أن يتضمن الجرائم الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات مثل العنف وقطع الطرق وغيرها مما يندرج فى قانون العقوبات متصلا بأعمال العنف والشغب ويلزم تطهير القانون الجديد من هذه العقوبات.
3- تمتنع أجهزة الأمن عن ممارسة حق الفيتو فى منع وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية بقرارات منفردة، ويكون لزاما عليها التوجه للقضاء إذا ما قدرت أن السماح بالمظاهرة وتوفير الحماية لها ينطوى على تهديد خطير للأمن، على أن يكون الفيصل حكم القضاء.
4- إلغاء العقوبات الواردة فى القانون الحالى والتى تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه فيما تسمى "جرائم الرأى" والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفى القانون.
5- تشديد التعديلات على ضرورة وإجراءات مراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج فى فض التجمعات والمظاهرات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة هذا المبدأ.
6- إصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأى
الدكتور محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب أحد الشخصيات التى طالبت بتعديل مواد قانون التظاهر أيضا، وقال فى تعليق على الأحكام الصادرة بحق شباب جمعة الأرض إنها أحكام صادمة.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب، أن قانون التظاهر يحتاج لإعادة نظر: "حتى إذا كانت فى ناس اخترقت قانون التظاهر لابد من وجود نوع من الرأفة وبالذات فى قضية قومية ناس غيورة على وطنها سواء عن فهم أو سوء فهم بس مينفعش أزج بهم فى السجون".
