كتب أشرف عزوز
قبل أيام قليلة من حسم مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لأخذ التصويت عليه وبدء العمل الفعلى به، يحشد الموظفون على صفحات التواصل الاجتماعى نواب دوائرهم لرفض القانون بسبب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 5% وعدم تسوية المؤهلات أثناء الخدمة.
الحكومة تدرس زيادة العلاوة لـ7%
علم "برلمانى" من مصادر مطلعة، أن الحكومة تدرس حاليًا رفع قيمة العلاوة الدورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، إلى 7% بدلا من 5% من قيمة الأجر الأساسى لموظفى الحكومة شهريًا.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن الحكومة تتجه للموافقة على قيمة الـ7% خاصة وأن عددا كبيرا من أعضاء البرلمان يطالبون بهذه النسبة حتى يوافقوا على تمرير القانون الجديد، فى ظل رفض عدد كبير من الموظفين للقانون وتواصلهم مع نواب دوائرهم لرفضه.
لجنة القوى العاملة تشهد انقساما حول قيمة العلاوة
من ناحية أخرى تشهد اللجنة انقسامًا حول قيمة العلاوة الدورية، فالبعض يؤيد أن تكون 5% مع النص على عبارة "لا تقل عن 5%"، وآخرون يرون ألا تقل عن 7%، والبعض يرى أن تكون العلاوة 10%، علمًا بأن الدكتور أشرف العربى – وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أكد خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة الأسبوع الماضى، أن الحكومة حددت قيمة العلاوة بـ5% فى ضوء الإمكانيات المتاحة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، وأن الزيادة واردة فى حالة تحسن الظروف.
اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء
وأكد محمد وهب الله – وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب – أن اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات بداية من اليوم حتى الثلاثاء من الأسبوع الحالى، مع مكتب لجنة الخطة والموازنة وبحضور ممثلى الحكومة لحسم المواد الخلافية بقانون الخدمة المدنية ليتم الانتهاء من مناقشة المشروع والخروج بصيغة نهائية وإعداد تقريرا بشأنه يحال إلى مكتب المجلس.
ومن جهة أخرى بدأ موظفو الحكومة فى حملة على الفيس بوك لحشد أعضاء البرلمان لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى تبدأ لجنة القوى العاملة فى البرلمان حسم المواد الخلافية فيه الأسبوع المقبل، وذلك من خلال الصفحات والجروبات الخاصة بهم.
ونشر الموظفون منشور مكتوب فيه "أصدقائى زملائى نحن فى مرحلة خطره نريد منكم الانضمام لنكون يدًا واحدة من كل مصالح مختلفة فقط نريد الوصول إلى نواب دوائرنا قبل التصويت على قانون الخدمة المدنية هذا القانون سوف يحرمنا من كل شىء زيادات سنوية بالمرتب تسويات المؤهلات العليا، وكيف نعيش على زيادة سنوية 40 جنيهًا نتمتع بها 6 أشهر فقط بالسنة بعدها تخصم للمعاشات وكسب العمل والمرتب يتعرض للخصم أكتر؟".
واستكمل الموظفون "كيف نعيش على مرتب تم تجميده حتى تنتهى فترة خدمتنا والأسعار تزيد كل شهر عن الثانى وسوف يسلب كل حقوقنا المشروعة ويدمر مستقبلنا لن نجد صعوبة فى الوصول والتواصل مع نواب دوائرنا سواء بنفسنا أو عن طريق مقربين لهم أو عبر صفحاتهم الشخصية فى مواقع التواصل الاجتماعى، فلنبدأ من الغد البحث عنهم وإخبارهم برفض هذا القانون وتعديلاته حتى إن كان منهم لا يستمع لنا أو يتجاهل أمرنا".
