الحكومة ترفض إلغاء ازدراء الأديان

رغم المطالبات المجتمعية الكثيرة بإلغاء مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، والتى دفعت النائب محمد زكريا محيى الدين، بالتقدم بمشروع قانون لإلغائها، إلا أن الحكومة عبر ممثل وزارة العدل، أكدت ضرورة تواجد المادة باعتبار أن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركنا ماديا هو الترويج لفكر متطرف، وركنا معنويا.

اللجنة التشريعية تناقش مشروع قانون لإلغاء مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، فى مناقشة مشروعات بقوانين واقتراحات بقانون بإلغاء عقوبة ازدراء الأديان.



وقدم النائب محمد زكريا محيى الدين، مشروع قانون بحذف فقرة من المادة 98 من قانون العقوبات بذلك موقع عليه بأكثر من 10 أعضاء من المجلس، لأن المادة تخالف الدستور ومطاطة ولفظ ازدراء يسمح لهوى القاضى أن يحكم كيفما شاء، كما حدث فى قضية إسلام البحيرى، حيث تم الحكم فيها بحكمين مختلفين، مؤكدا: نحن مع حرية الرأى والإبداع وهناك مواد ولا يجب نعود لعصر محاكم التفتيش.

وزارة العدل: يجب وجود مادة الازدراء لمواجهة الفكر المتطرف

قال المستشار أيمن رخا، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة ترى ضرورة وجود الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان بالمادة 98 على ما هو عليه، مضيفًا خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، أن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركنا ماديا هو الترويج لفكر متطرف، وركنا معنويا، وهى تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات، التى تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر أو احتفال دينى أو إتلاف مبان معدة لإقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161، التى تتعلق بطبع كتاب دينى.



وأكد "رخا"، أن الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الأديان بإحدى وسائل النشر، مشيرًا إلى أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأى وازدراء الأديان، لافتًا إلى أن سلطة المحكمة والنيابة العامة فى قضية ازدراء الأديان ليست مطلقة، فالنيابة تتحرى الأمر وتستعين بالمؤسسات الدينية وتخضع لرقابة والمحكمة ليست مطلقة اليد.

اللجنة التشريعية تؤجل مناقشة ازدراء الأديان لحين ورود رد الأزهر والكنيسة

فيما قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون يطالب بإلغاء عقوبة ازدراء الأديان وذلك بالغاء الفقرة "و من المادة 98 من قانون ىالعقوبات للاجتماع القادم لمزيد من الدراسة.



وكلف النائب حلمى الشريف وكيل اللجنة الذى ترأس الاجتماع امانة اللجنة بإعداد مذكرة تتضمن الرأى القانونى لافتا الى ان اللجنة التشريعية خاطبت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بشان رأى المؤسسات الدينية وبالفعل قامت اللجنة الدينية بارسال خطابات للكنيسة والأزهر والأوقاف والإفتاء لمعرفة رأيها فى الغاء فقرة ازدراء الاديان ولم يصل الرد حتى الان.



وتنص المادة (98) من قانون العقوبات والمقررة لعقوبة تهمة ازدراء الأديان، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استعمل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول والكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى".