الموازنة أصبحت دستورية

نجح الاجتماع، الذى عقده وزير المالية عمرو الجارحى وحسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة وياسر عمر، وكيل اللجنة، بمجلس النواب أمس السبت، فى الوصول للنسب التى أقرها الدستور لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى، الأمر الذى يضمن دستورية مشروع الموازنة العامة والخطة المستدامة لعام 2016- 2017.

ياسر عمر: تعديلات على الموازنة للوفاء بالالتزامات التى أقرها الدستور

فى هذا السياق قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاجتماع الذى عقده رئيس اللجنة مع وزير المالية، تضمن الانتهاء من صياغة مشروع الموازنة العامة والخطة المستدامة لعام 2016- 2017، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات عليها بما يضمن الوفاء بالالتزامات التى أقرها الدستور فى قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.

ضم مستشفيات الجيش والشرطة والأزهر والتأمين الصحى والسكك الحديد ومصر للطيران لميزانية الصحة

وأضاف "عمر" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الاجتماع تضمن إيجاد تفسير للخروج من مأزق عدم الدستورية، وهو ضم ميزانيات مستشفيات الشرطة والجيش والأزهر والتأمين الصحى والسكة الحديد ومصر للطيران، والمصل واللقاح وغيرها من المستشفيات التابعة لهيئات حكومية إلى موازنة الصحة، فيما عدا مستشفيات الجامعة.



وتابع وكيل اللجنة: "المشكلة الوحيدة كانت فى البحث العلمى، وتم حلها بضم جميع المراكز البحثية إليها"، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستعد الموازنة الخاصة بهذه القطاعات وفقًا للأرقام الجديدة، على أن يتم إرسالها إلى البرلمان خلال ساعات.

وعد بتدبير موارد لـ"الرى" حال الانتهاء من خطتها

ولفت "عمر" إلى أنهم حصلوا على وعد بأنه حال استنفاذ وزارة الرى للخطة الموجودة لديها سيتم تدبير موارد لها، موضحًا أن اللجان النوعية التى طالبت بزيادة اعتماداتها بالموازنة لم تتقدم بتعديلات أو مقترحات بشأن البنود الواردة وفقًا للمادة 148 من اللائحة، والتى تنص على " يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، وعلى اللجنة أن يتضمن تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات، ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحًا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً".

الانتهاء من كتابة التقرير النهائى نهاية الأسبوع الجارى

وأكد "عمر" أن لجنة الخطة والموازنة ستنتهى من كتابة التقرير النهائى بشأن الموازنة العامة بأقصى تقدير يوم الأربعاء، أو الخميس المقبل، على أن يبدأ البرلمان مناقشته فى أول جلسة عامة له.

مجدى مرشد: ننتظر الاطلاع على آلية معالجة العوار الدستورى بالموازنة

فيما قال مجدى مرشد، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن تعديلات الموازنة العامة والخطة المستدامة بشأن قطاع الصحة، سيتم عرضها على اللجنة بمجرد وصولها للبرلمان، للوقوف على الآلية التى تم من خلالها معالجة عدم دستورية الموازنة بشأن الالتزام بالنسبة التى أقرها الدستور فى هذا الشأن.

وأضاف "مرشد"، أن فلسفة ضم ميزانيات مستشفيات الجيش والشرطة والتأمين الصحى والأزهر وغيرها من المستشفيات التابعة لهيئات بالدولة صحيحة، ولكن هناك وجهة نظر أخرى ترى أن هذه الهيئات لها ميزانية ولها موارد صرف مختلفة تمامًا.