تنافس الائتلافات على إعداد مشروعات قوانين ما بعد البرلمان
فى الوقت الذى تعد فيه الائتلافات والأحزاب نفسها للمشاركة فى ماراثون الانتخابات البرلمانية، تحرص أيضا على وضع خطة مستقبلية لما بعد الفوز فى الانتخابات ووصولها للبرلمان، تتمثل فى إعداد عدد من مشروعات القوانين ليتم عرضها على البرلمان بمجرد انعقاده.
العدالة الانتقالية، تعديل قانون التظاهر، الخدمة المدنية، قانون للتأمينات والمعاشات هى أغلب مشروعات القوانين التى سعت الائتلافات والأحزاب للتركيز على إعدادها خلال الفترة السابقة بالإضافة إلى إعداد دراسات تضم تعليقات على كافة القوانين الصادرة فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى ليتم عرضها على البرلمان بمجرد انعقاده.
الدكتور محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، قال إن القطاع القانونى والتشريعى فى الحزب يقوم بدراسة كل القوانين الصادرة فى عهد الرؤساء منذ صدور دستور 2014 وحتى الآن لتقديم هذه الدراسة بكافة التعليقات على هذه القوانين بمجرد بدء البرلمان.
وأضاف العلايلى لـ"برلمانى" : "إلى جانب ذلك سيتم إعداد مشروعات بالقوانين المكملة للدستور لافتا إلى أن حوالى 70 مادة من الدستور تحتاج لقوانين مكملة وسيتم إعداد مشاريع بكافة هذه القوانين".
فى السياق نفسه قال إن اللجنة الدستورية والتشريعية للحزب تعد مشروع قانون للعدالة الانتقالية وقانون ذوى الإعاقة ليتم عرضهم على البرلمان.
ائتلاف نداء مصر ركز على مجموعة مختلفة من القوانين، حيث قال الدكتور طارق زيدان، المتحدث الرسمى للتحالف، إن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق وعضو الائتلاف قام بإعداد مشروع قانون للمعاشات والتأمينات، وقانون إتمام اجراءات التقاضى، فى حين أعد الدكتور هشام عنانى مشروع قانون للتامين الصحى الشامل والرعاية الصحية المتكاملة، هذا بالإضافة إلى إعداد الائتلاف لدراسة تضم تعديلات مقترحة لقانون الخدمة المدنية حتى يتم تمريره بما لا يتعارض مع مصالح الموظفين.
بالاضافة إلى دراسة بعض التعديلات على قانون التظاهر بحيث يتم تحويل العقوبات فيه إلى توقيع غرامات مالية فقط وأن لا يتم حبس المواطنين على أساس القانون.
فى السياق نفسه قال زيدان، إن من ضمن مشروعات القوانين التى أعدها الائتلاف مشروع قانون يختص بتقديم مزايا ضريبية للمستثمرين فى الصعيد تحديدا لجذب استثمارات لمحافظات الصعيد وتقليل نسبة الفقر بها.
أما بالنسبة لائتلاف الجبهة المصرية قال ناجى الشهابى، عضو المجلس الرئاسى للائتلاف، إن الأجندة التشريعية لهم ترتكز مبدئيا على تمرير القوانين التى أصدرها الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى على أن يكون هناك توصية لإحالة هذه القوانين بعد إقرارها للجان النوعية لإعادة دراستها.
وأوضح الشهابى أن القوانين التى أعد الائتلاف بها مشروعات هى قانون مجلس النواب تحسبا لحل المجلس فى أى وقت بسبب عدم دستورية القوانين الحاكمة للعملية الانتاخبية، بالإضافة لقانون العدالة الانتقالية ، وتشريع يحدد هامش الربح للمنتجات الزراعية والصناعية المختلفة ويعيد الرقابة على الأسواق، بالإضافة لمشروع قانون للثروة المعدنية وآخر لكادر الأطباء وقانون للتعليم الفنى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اجتمع فيه حزب الوفد أمس لإعداد الأجندة التشريعية الخاصة بالحزب جاء فى مقدمة القوانين التى ركز عليها برنامج الحزب، قانون الخدمة المدنية، والذى تقرر وضعه أمام لجنة القوى العاملة بالمجلس..
كما تضمن البرنامج قوانين الملكية الفكرية والتى يتقدم بها إلى لجنة التعليم والبحث العلمى، وقانون الرياضة الذى يتقدم به إلى لجنة الشباب والرياضة، وقانون حل المنازعات الاقتصادية والذى يتقدم به إلى لجنة الشئون الدستورية، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وقانون منع التعذيب اللذين يتقدم بهما إلى لجنة حقوق الإنسان، وقانون مساواة ذوى الإعاقة والذى يتقدم به إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة.
كما شمل البرنامج قوانين الإفلاس والصناعة الموحد والتى يتقدم بها إلى لجنة الشئون الاقتصادية، وقانون حرية تداول المعلومات وقانون منع التمييز وقانون الحبس الاحتياطى وقانون دور العبادة الموحد وقانون السجون والتى يتقدم بها إلى لجنة حقوق الإنسان، وقانون ميثاق الشرف الصحفى والإعلامى وقانون الأحزاب وقانون إصلاح القضاء الجديد وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى يتقدم بها للجنة الشئون الدستورية، وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذى يتقدم به إلى لجنة القوى العاملة، وقانون المجلس الأعلى للإعلام والذى يتقدم به إلى لجنة السياحة والثقافة والإعلام.
