شهد اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان اليوم الإثنين، مشادات بين عدد من النواب ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، بسبب ديون الفلاحين والفائدة المركبة على القروض، والتى وصلت إلى أكثر من 35%، مما أسفر عن سجن الكثير من المزارعين، وفى نهاية الاجتماع تم تقديم طلب إحاطة من أجل استدعاء كل من وزيرى المالية والتجارة والصناعة ورئيس بنك التنمية ورئيس مجلس إدارة شركة قصب السكر من أجل تراكم الفائدة وتأخر صرف مستحقات المزارعين لدى الشركة الخاصة بمحصول قصب السكر.
4588-copy.jpg "hazim abdelsamad (45)4588 copy")
بنك التنمية الزراعية أصبح تجاريًا
حيث قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن البنوك المتخصصة كانت تعتمد على ما كان يخصص لها من موازنات وفى فترة التحول الاقتصادى تم إلغاء التخصيص وأصبح البنك يقوم بوظيفته كبنك تجارى خاص، وأصبح يعتمد على أموال المودعين الذين أغلبهم من الفلاحين، مضيفًا أنه تولى منصبه منذ شهرين فقط، وإن لم يستطع أن يصلح ويحافظ على البنك والفلاح سيكون سببًا فى إهداره.
وتابع القصير، أن البنك يعتمد على أموال المدخرين، ولكن لابد من تطويره فى ظل توجيهات الرئيس، خاصة أنه يخدم 40% من سكان الجمهورية، قائلًا: "أنا معتمد لى فى الموازنة المالية الحالية 900 ألف جنيه "ميعملوش مكتب" فى ظل المطالبات بإنشاء عدد من الفروع فى جميع القرى والمدن.
وأشار، رئيس البنك، إلى أنه لديه أكثر من مليون ونصف عميل ويتعامل فى 23 مليار جنيه، والمتعثر فيهم منذ توليه منصبه من أكثر من شهرين ونصف رقم قليل جدًا، موضحًا أنه أجرى عددًا من التسويات منها خلال شهرين 3128 عميلًا بـ 242 مليون جنيه تم تحصيل 167 مليون جنيه، وإلغاء وإعفائهم من 75 مليون جنيه من أموال البنك، لافتًا إلى أن البنك يحقق خسائر سنوية 500 مليون جنيه وإجمالى الخسائر وصل 5 مليار جنيه .
آليات جديدة
وأعلن السيد القصير، أن هناك آليات جديدة للحصول على برامج تمويلية مخفضة التكاليف ومازلنا نعطى القروض الزراعة بفائدة 5% والدولة تتحمل 7% وعندى برنامج كامل لتطوير شبكات الرى والصرف.
وتابع: فائدة 7.5 أسعار غير موجودة ومشروع البتلو بفائدة 7% وعلى الرغم من كل ذلك يتم البحث عن مصادر أخرى للتمويل، مطالبًا بضرورة إيجاد ممول من أجل عمل شبكة ربط بين جميع الفروع على مستوى الجمهورية، ولكن هذا الأمر سيتكلف أكثر من 400 مليون جنيه فى حين أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل ذلك الأمر.
بينما قال أحمد هريدى، عضو مجلس النواب، إنه منذ عام 1982 زادت الفائدة من 8% إلى أكثر من 35%، وهذا هو سبب العجز عن السداد لدى الكثير من الفلاحين، مناشدًا قوات الأمن بضرورة عدم معاملة الفلاح المتعثر فى السداد بنفس طريقة المجرمين والبلطجية فى إلقاء القبض عليهم.
أزمة العجز عن السداد
وطالب هريدى، بضرورة أن يكون هناك مقترحات لحل أزمة العجز عن السداد، خاصة أن الفلاحين لا يملكون مالًا للسداد ويوجد بعض الحالات لا يستطيع أصحابها سداد هذه القيمة، مقترحًا عددًا من الحلول منها وقف الأحكام المنظورة حاليًا ووضع جدول على 10 سنين، حيث وصلت المديونية 2.5 مليار جنيه، إلى جانب عدم إلزام تقديم ضامن حين استلام القروض.
ومن جانبه قال مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن بنك التنمية أنشئ من أجل مساعدة الفلاح ولكن تم تفريغه، وأصبح يمثل عبئًا على الفلاح المصرى وهناك بعض الفروع تحولت إلى خرابات وهناك تردى شديد فى الخدمة المقدمة.
وتابع، مجدى ملك، أنه مع التسوية ولكن لصغار المزارعين ومن خلال ضوابط للحفاظ على الفلاح المصرى وحفظ حق الدولة، متسائلًا، أين دور بنك التنمية فى مساعدة الفلاح المصرى لمواجهة المشكلات التى يمر بها ولماذا لم يكن له دور فى تطوير طرق الرى فى مصر من خلال برنامج محدد بجدول زمنى.
رئيس البنك: "لو عاوزينا نخرب البنك معندناش مشكلة"
وقال السيد القصير، رئيس بنك التنمية، لأعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان، "لو عاوزينا نخرب البنك معندناش مشكلة"، وجاء ذلك خلال تعليقه على عدم حصول مدير بنك "عنابة" على معاشه، مؤكدًا أنه يستحق هذا الأمر، لأنه منح قروضًا دون ضمانات لأشخاص وهميين لا وجود لهم، وأهدر المالى العام، وأن البنك أعدم 17 مليون جنيه لأهالى النوبة.
ورد هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، قائلًا "نواب الشعب مش عاوزين يخربوا البنك، وكل ما يعنينا أن يكون الفلاح قويًا ولا يزج به فى السجن ومع الحفاظ على حق الدولة وهيبتها".
من جهته، قال ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب، إن بنك التنمية أسس لمساعدة الفلاح، ولكن يبدو أنه انحرف عن مساره الذى أنشئ من أجله وهناك مشكلات فى قرية نصر النوبة منذ 18 عامًا.
وتابع، عبد الصبور، أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك أعفى بعض السيدات ولكن هناك مشكلات كثيرة جدًا ولابد من نظرة مستفيضة لباقى الفلاحين، علمًا بأنه فى عام 2008 تمت مصالحات مع عدد من رجال الأعمال، موضحًا أن مدير بنك "عنابة" بقصر النوبة خرج معاش منذ 10 سنوات ولم يحصل على مستحقاته.
وأعلن السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، وجود عدد من الموظفين فى البنك من حاملى مؤهلات غير مناسبة، حيث يوجد خريجى تربية موسيقية وتربية فنية وسياحة وفنادق، مؤكدًا أن جميعهم معينون من قبل عدد من أعضاء البرلمان السابقين، الأمر الذى كان سببًا فى عدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.
وطالب "القصير"، بضرورة وجود عدد من المسؤولين على قدر من تحمل المسؤولية لكى يكون أصحاب قرار، مؤكدًا أن البنك يسعى لرفع الظلم عن كاهل الفلاح، ولهذا يوجد أكثر من طريقة لجلب موارد، ولابد أن يدرك الفلاح الفرق، ونتمنى أن نقدم أفضل خدمة ولكننا بنسعى فى ظل الإمكانيات المتاحة وأن تزداد 22 مليار جنيه المتداولة فى البنك إلى 100 مليار جنيه.
ولفت رئيس البنك إلى أن هناك بعض الفلاحين يماطلون فى سداد القروض المأخوذة من البنك لشراء شهادات ادخار بنسبة فائدة 12% وهذا الأمر مرفوض، موضحًا أنه لا يوجد عميل محبوس فى محافظة سوهاج.
المتعثرون فى قصب السكر
وأضاف، رئيس بنك التنمية، إن المتعثرين فى قصب السكر خارج نطاق البنك، حيث يتم التعاقد مع الفلاح على أن يورد المبالغ حال تسليم محصوله إلى شركة قصب السكر، مضيفًا أن البنك غير مسؤول عن عدم التزام الشركة بمنح الفلاحين مستحقاتهم فى الوقت المناسب.
وأضاف القصير، أن البنك غير مسؤول عن تأخير المستحقات، ولكن من باب التعاون تمت مخاطبة الشركة لتقوم بالسداد إلى البنك بدلًا من صرف المستحقات للمزارعين ولكنها رفضت وهنا يتوقف دور البنك.
واعترض هشام الشعينى، رئيس اللجنة قائلًا: "الفلاح ليس له ذنب حتى ترفع عليه الفائدة ولابد أن يكون له دور قوى فى مخاطبة شركة السكر إلى جانب البرلمان وعدم رفع يده عن الموضوع وتركيب الفائدة بمجرد العلم بتوريد المحصول للشركة على الرغم من عدم صرف المستحقات، مطالبًا البنك بتسويق محصول القمح".
ورد رئيس البنك قائلًا: "البنك ليس وظيفته التسويق مما دفع الشعينى بالتعقيب عليه قائلًا: إحنا كده حنموت الفلاح وحنموت كلنا.. إزاى نركب فائدة على الناس اللى بتدفع ده ظلم بين.. ولا يمكن أن يظل المزارع ضحية بين البنك وشركة السكر".
وشهدت اللجنة حالة من الهجوم على رئيس بنك التنمية من قبل النواب بسبب إصرار رئيس البنك على عدم إسقاط الفوائد التى تم إقراراها ضد الفلاحين، وقال رئيس اللجنة لرئيس البنك "أنت بتلوى ذراعى بالشكل ده ولن نقبل بذلك ولن نرضى أن يتضرر 5 ملايين مزارع لأن كلنا خدامين للمواطن والدولة".
وهاجم أعضاء اللجنة إحدى النائبات التى تعمل موظفة بالبنك لدفاعها عن سياسات البنك، متهمين إياها بالانحياز للبنك على حساب المواطن.
مشادة بين أعضاء اللجنة وانسحاب شعلان
كما شهد اجتماع اللجنة أيضًا، حالة من الشد والجذب بين رئيس اللجنة، هشام الشعينى، ومحمود شعلان أحد أعضاء اللجنة، بعد طلب الأول عدم منحه الكلمة قبل دوره قائلًا: "اللى ميحترمش الجلسة ميجيهاش.. ليرد شعلان: المفروض الريس يحترم الأعضاء".
وقال الشعينى: "إحنا مش قاعدين فى عزبة.. وفيه لائحة بتحكمنا واللى بينى وبين جميع النواب لائحة بتحكمنا مش حاجة تانى".
وانسحب محمود شعلان معلنًا عدم طلبه الكلمة مرة أخرى، وتدخل عدد من النواب لتهدئة الموقف، الأمر الذى باء بالفشل، حيث أصر شعلان على خروجه من القاعة تراكًا الاجتماع ورافضًا الكلمة.
وانتهت اللجنة بتقديم طلب إحاطة لاستدعاء كل من وزيرى، المالية والتجارة والصناعة، ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، ورئيس مجلس إدارة شركة السكر، من أجل حل أزمة قصب السكر وتأخر صرف مستحقات المزارعين لدى الشركة وتراكم الفائدة لدى البنك.
