لا يمر شهر إلا ويصدر البنك الدولى الذى يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرًا له، تقرير يخفض من توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصرى ما يدفع المستثمرين للهروب من السوق المحلى والتوجه لأسواق أخرى مثل تركيا وبعض الدول الأفريقية الأقل نموًا من مصر بحجة أن تقارير البنك عنها إيجابية، "برلمانى" رصد آراء النواب للوقوف على أسباب واقعية حول موقف البنك.
بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من خفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 3.3% فى العام المالى 2015/ 2016 الذى ينتهى فى 30 یونیو الجارى، وهو ما یقل بنسبة 5.0 نقطة مئویة عن التوقع السابق فى ینایر الماضى.
بسنت: تراجع النمو ينتج عن المضاربات على الأراضى وفى البورصة
وجاءت توقعات البنك الدولى، فى تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، الصادر يوم الأربعاء الماضى بالإنجليزية، توقعاته إلى "تباطؤ خطى النمو مع انكماش قطاع السیاحة، وتدهور معنویات مؤسسات الأعمال، ومواجهة الشركات نقص العملة الأجنبیة معظم فترات العام".
وأوضحت بسنت فهمى، أن النمو غير دائم ولا يمكن عليه قيام تقدم الدول، لكن التنمية هى المعنى الأشمل والأكثر استدامة لأنها تعتمد على البنية التحتية رغم أنها تستغرق وقتًا طويلًا لكنها تؤسس اقتصاد قوى، بينما تراجع النمو ينتج عن المضاربة على الأراضى أو سندات وأسهم البورصة، وكذلك المضاربة فى سندات الخزانة الحكومية.
وأضافت النائبة: "عندما نتقدم إلى 3 - 4% معدل تنمية بدلًا من 7 - 8% معدل نمو، لأن النمو لا يظهر على البلد ويمكن لشقة صغيرة اللعب فى البورصات والأراضى".
شريف فخرى: نحتاج وصول أثر النمو الاقتصادى للمواطن العادى
من جانبه طالب شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، بضرورة الكف عن النظر للأمور الدولية بنظرية المؤامرة، فتقرير البنك الدولى الأخير عن أداء النمو الاقتصادى فى مصر فى مجمله إيجابي، حيث أشار التقرير إلى أنه على الرغم من وجود تباطؤ فى معدل النمو الذى سيصل إلى 3.3% فى العام الحالى 2016/2015، إلا أنه أشار إلى أنه سيقفز إلى 4.4% فى 2017 و 4.6% فى العام الذى يليه، وهو ضعف المحقق فى السنوات السابقة.
وأوضح شريف فخرى، أن ما أشار إليه التقرير من انخفاض إيرادات السياحة وعدم توفر العملة الأجنبية هى مشاكل حقيقة تتطلب العمل على حلها، ولا يمكن تجاهل الكلام الإيجابى عن مصر فى صدر موقع البنك الدولى عن مصر والذى يشير لاستكمال عملية التحول السياسى، وبدء الاقتصاد فى التعافى وتوسع الحكومة فى الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، والتحول من الدعم الشامل لتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقا، وأنه تم قطع خطوات كبيرة فى التنمية البشرية، إلا أنه أشار إلى الحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية بعيدة المدى للحد من الفقر، حيث إن معدلاته مرتفعة بجانب الحاجة إلى إجراءات لاستيعاب الأيدى العاملة لخفض معدلات البطالة.
وتابع: "أرى التعامل مع التقرير بإيجابية ومحاولة إيجاد حلول للمشاكل التى عرضها التقرير، وأرى أن ذلك التقرير الحقيقى أفضل من معدلات النمو الكاذبة أيام من كان يدعى أنه ميكانيكى الاقتصاد هو ومساعده والذين كان يقومون بالتلاعب بالأرقام والمعدلات دون أن يشعر المواطن العادى بأى نمو أو تحسن؟ وهو الهدف الذى يجب أن نعمل عليه جميعا الآن، وهو كيف يشعر المواطن العادى بالنمو والتحسن فى مستوى معيشته حتى ولو تباطأ النمو الاقتصادى بعض الشىء؟
عمرو الجوهرى: تقارير البنك الدولى عن مصر تهدف للضغط على المستثمرين للهرب من السوق
أرجع النائب عمرو الجوهرى، عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل، خفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 3.3% فى العام المالى الحالى 2015/ 2016 الذى ينتهى فى 30 یونیو الجارى، إلى زيادة معدلات التضخم السنوية وعجز الموازنة العامة للدولة والديون الداخلية والخارجية، وكذلك أزمة نقص الدولار.
وجاءت توقعات البنك الدولى، فى تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، الصادر يوم الأربعاء الماضى بالإنجليزية، توقعاته إلى "تباطؤ خطى النمو مع انكماش قطاع السیاحة، وتدهور معنویات مؤسسات الأعمال، ومواجهة الشركات نقص العملة الأجنبیة معظم فترات العام"، وهو ما یقل بنسبة 5.0 نقطة مئویة عن التوقع السابق فى ینایر الماضى.
وأكد الجوهرى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن تقارير البنك الدولى تستند لمؤشرات حقيقية لكن توجد أهداف من ورائها يعلمها الجميع، وهى محاولة الضغط على المستثمرين الجدد للهرب من السوق المصرى.
وردًا على سؤال حول دور المجلس لوقف مثل هذه التقارير السلبية عن الاقتصاد، قال النائب عمرو الجوهرى، إن المجلس لا يمكنه وقف مثل هذه التقارير لأنها تصدر عن مصر وكل دول العالم، لكن فى حالتنا يتم تسويقها لخدمة أهداف سياسية.
