البرلمان يناقش زيادة المعاشات

يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بزيادة المعاشات التأمينية بنسبة ١٠٪ الأسبوع الجارى، وذلك بعد وصول نص القرار إلى المجلس، وفى حالة موافقة البرلمان على القرار سيتم تطبيق الزيادة اعتبارا من شهر يوليو المقبل، خاصة بعد توجيهات الرئيس بأن يكون الحد الأدنى للزيادة ٧٥ جنيها، وأن تصل جميع المعاشات التأمينية إلى ٥٠٠ جنيه بحد أدنى.



وعقب مناقشة القرار داخل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، من المقرر أن يحيله رئيس المجلس إلى اللجان المعنية لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على النواب فى الجلسة العامة والتصويت عليه.

وكيل "الخطة": وزير المالية وعد بإرسال الموازنة بعد التعديلات للبرلمان غدا

وفى هذا السياق قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن وزير المالية عمرو الجارحى طلب لقاء حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمراجعة وتدقيق الأرقام بمشروع الموازنة العامة والخطة المستدامة لعام 2016- 2017، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على موازنات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، وذلك مساء أمس الاثنين.



وأضاف "عمر" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن وزير المالية كان يهدف لمراجعة الأرقام مع اللجنة قبل كتابة تقريرها، مشيرا إلى أنه وعد بإرسال الموازنة النهائية إلى البرلمان غدا الأربعاء، حتى تتمكن اللجنة من كتابة تقريرها النهائى.
وأشار "عمر" إلى أن قرار رئيس الجمهورية بشأن زيادة المعاشات التأمينية 10% ، وصل للبرلمان، لافتا إلى أنه يتوقع إحالته فى أقرب وقت إلى لجان الخطة والموازنة و القوى العاملة والتضامن لدراسته وإعداد تقرير بشأنه حتى يتم عرضه خلال جلسة عامة والتصويت عليه.



وكشف "عمر" أن وزير المالية أكد خلال لقائه معهم أن الموازنة العامة ستتضمن الزيادة التى أعلن عنها الرئيس لأصحاب المعاشات.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه على يقين بموافقة البرلمان على القرار، قائلا: "لن يقف البرلمان بكل تأكيد ضد زيادة أصحاب المعاشات ولو الأوضاع كانت أفضل بالتأكيد الرئيس كان هيمنحهم زيادة أكبر".

ولفت "عمر" إلى أنه بمجرد انتهاء اللجنة من كتابة التقرير سيتم الدعوة إلى عقد جلسات عامة لمناقشة الموازنة من جانب على عبد العال رئيس مجلس النواب.

هبة هجرس: زيادة الـ 10% حققت رضا أصحاب المعاشات

فيما قالت هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الزيادة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن المعاشات، والتى وجه فيها بأن يكون الحد الأدنى 500 جنيه حققت رضا أغلب أصحاب المعاشات، لافتة إلى أن الرئيس كان يتمنى أن يمنحهم المزيد ولكن الأحوال الاقتصادية تقف ضد ذلك.

وأضافت "هجرس"، أنه على الجميع أن يقدر الأحوال الاقتصادية التى تمر بها البلاد، متابعة:" مع تقديرنا لسنوات عطائهم وخبراتهم، ولكن الوضع لا يتحمل رفع المزيد رغم إقرارنا بأنه حق لهم، وعلينا جميعا أن نتحمل حتى العبور من هذا النفق".

محمد أبو حامد: زيادة المعاشات خطوة إيجابية يجب الإشادة بها

بدوره قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الزيادة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمعاشات خطوة جيدة فى طريق تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال إنه كان يتمنى زيادة أكبر من ذلك.



وأضاف "أبوحامد": "كلنا يعلم أن زيادة 50 جنيها للمعاشات تعنى عبئا على الدولة بمليارات الجنيهات بشكل شهرى وبلا انقطاع"، لافتا إلى أن الرئيس أعلن عن أن ذلك خطوة من خطوات تحسين المعاشات.

وتابع "أبو حامد": "العدالة الاجتماعية تتطلب مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات"، مؤكدًا انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسى للفئات الأكثر احتياجا، ومطالبا الجميع بالإشادة بالخطوات الإيجابية التى تتخذها الدولة خاصة فى القضايا والملفات الراكدة منذ عشرات السنوات.