اللجنة العامة ترتب أوراق البرلمان

قرر مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة العامة، اليوم الأربعاء، مناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد 2016/2017 فى 20 ساعة فقط، بواقع 4 جلسات عامة تبدأ الأحد الموافق 26 يونيو وتنتهى الأربعاء 29 يونيو.



واتفق أعضاء اللجنة العامة لمجلس النواب على أن تستمر الجلسة الواحدة 5 ساعات متصلة، حيث تبدأ فى تمام الساعة 12 ظهرا وتنتهى فى تمام الخامسة مساء، كما قررت اللجنة العامة وقف اجتماعات اللجان النوعية للبرلمان خلال تلك الفترة.



وأقر الاجتماع عددا من القواعد لتنظيم المناقشة فى الموازنة العامة، وهى وجوب اقتصار المناقشة فى تقرير اللجنة عن الموازنة العامة على المشكلات العامة وعدم التركيز على مشكلات الدوائر بصفة خاصة، ووجوب تقديم النائب طلب الكلمة قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير بـ48 ساعة على الأقل، محددا فى الطلب الموضوعات التى يود الحديث فيها.



بالإضافة إلى أن أى زيادات يقترحها المجلس فى النفقات الواردة بمشروع الموازنة يتعين عليه أن يوضح للحكومة مصادر تدبيرها، وأن يتحدث ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب فى مدة لا تتجاوز 10 دقائق لكل منهم، ويخصص لرئيس كل لجنة نوعية 5 دقائق، وأن يخصص لكل عضو مدة دقيقتين، وأنه يجب على ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب أن يوافوا الأمين العام بكشوف أسماء الأعضاء الراغبين فى الحديث.

العجاتى يعلن حضور وزيرى المالية والتخطيط جلسات "الموازنة"

ومن جانبه أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، حضور الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط جلسات البرلمان العامة، المقرر انعقادها لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار يطرح تعديلا وزاريا بـ8 حقائب

قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن اللجنة العامة اتفقت على بدء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 فى الجلسة العامة المقرر عقدها يوم 26 يونيو الجارى، مع الاتفاق على قواعد تنظيم الحديث عنها من خلال اعتماد 10 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية و5 دقائق لرؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، و3 دقائق للنواب.



وأضاف "عابد"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه طالب خلال اجتماع اللجنة العامة بإجراء تعديل وزارى يشمل 8 حقائب وزارية بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وهم وزراء التموين، والتربية والتعليم والصحة والإدارة المحلية والاستثمار والإسكان والصناعة والأوقاف والنقل، لضعف أدائهم، لافتًا إلى وجود شبهة اتفاق داخل اللجنة العامة على ذلك.

وانتقد "عابد"، خلال اجتماع اللجنة العامة، ما وصفه ببطء عمل مجلس النواب، وعقد 3 جلسات فى الأسبوع كل منهم لمدة ساعة واحدة فقط، مشددًا على أهمية تكثيف جلسات البرلمان للانتهاء من التشريعيات العاجلة التى تصب فى صالح المواطن المصرى.



وطالب "عابد"، بمد دور الانعقاد الأول وتقليص الإجازة البرلمانية حتى يتمكن البرلمان من القيام بدوره فى وضع التشريعات اللازمة التى تصب فى صالح المواطن.

الجمال: تم تحديد عدد من الضوابط الخاصة بالحديث أثناء مناقشة الموازنة

قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنه تم التوافق خلال اجتماع اللجنة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأربعاء، على عدد من الضوابط الخاصة بالحديث أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، فى مقدمتها حديث رؤساء الهيئات البرلمانية بالإنابة عن جميع أعضاء الهيئة، وأيضا حديث رئيس كل لجنة نوعية دون حديث باقى أعضائها.



وأضاف الجمال، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن هذه الضوابط من شأنها أن تنهى مناقشات المجلس على وجه السرعة دون أى تأخر مع إعطاء الفرصة لجميع الأعضاء للحديث.



وحول ما تردد عن وجود شبهة عدم دستورية تلاحق الموازنة العامة للدولة لعدم استيفاء قطاعى التعليم والصحة الاشتراطات الدستورية، علق الجمال بقوله: "إن هذه ليست عدم دستورية أو دستورية فالحديث ليس من هذا القبيل، ولكن الأمر فى عدم إمكانية وعدم قدرة للتحقيق خلال هذه الآونة".



ولفت الجمال إلى أن رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى، طرح ما توصل إليه بشأن هذا الأمر فى ضم موازنات مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والأزهر لوزارة الصحة، وأيضًا المراكز البحثية لوزارة التعليم والبحث العلمى، والتى من شأنها أن تتغلب على النسب المطلوبة وفق الدستور.



ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن ظروف الدولة المصرية تحتاج إلى تكامل جميع المؤسسات مع بعضها البعض، ووضع رؤى إيجابية من شأنها التغلب على أى إشكاليات تواجه الدولة المصرية، مطالبا الجميع بالتفريق بين عدم الدستورية للموازنة، وبين عدم الإمكانيات للدولة فى توفير ما طلبه الدستور.