يضعوا ضوابط لمنع هذا التمويل الذى يعطى للدول المانحة حق التدخل فى الإرادة المصرية، مشددًا على أنه لا يمانع هذا التمويل إذا كان "فى النور"، ومُعْلَن لمؤسسات الدولة المعنية.
وأوضح القصبى، أن القانون سيمر بمراحل عديدة قبل إصداره، ثم طرحه للحوار المجتمعى مع جميع المؤسسات الأهلية، وممثلى المجتمع القانونيين والدستوريين، وتنظيم جلسات استماع مع المعنيين لوضع المسودة النهائية، بما يضمن تحقيق المجتمع الأهلى لأهدافه.
أكد عدد من أعضاء لجنة التضامن بمجلس النواب، ضرورة دعم وتعزيز العمل الأهلى فى مصر، لكى يعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة فى الجوانب المتعلقة بالتنمية والتطوير، وقالوا إن القانون الجديد سيقف ضد الخلط بين العمل الأهلى والسياسى.
القصبى: قانون الجمعيات الأهلية سيتصدى لأى شخص يعمل ضد مصلحة مصر
الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، قال إن قانون الجمعيات الأهلية، على رأس أولويات اللجنة، وأن المجتمع ينتظر قرار اللجنة فى هذا الملف، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعد مقترحًا بقانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات، قائلاً: "هناك العديد منها تدعم الدولة، وتقدم خدمات على أرض الواقع لا يستطيع أحد أن ينكرها".
وأكد القصبى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الإسراع بإصدار قانون الجمعيات الأهلية أصبح ضرورة ملحة، وأن اللجنة لن تقبل بقانون يستغل المؤسسات الأهلية ضد مصر والمصريين.
وأشار القصبى، إلى أن ملف التمويل يُعَد من أخطر القضايا التى ستواجه اللجنة فى عملها، مؤكّدًا أنها لن تقبل أى تمويل أجنبى مشبوه، الهدف منه النيل من الدولة المصرية.
وطالب القصبى أعضاء اللجنة، بأن يضعوا ضوابط لمنع هذا التمويل الذى يعطى للدول المانحة حق التدخل فى الإرادة المصرية، مشددًا على أنه لا يمانع هذا التمويل إذا كان "فى النور"، ومُعْلَن لمؤسسات الدولة المعنية.
وأوضح القصبى، أن القانون سيمر بمراحل عديدة قبل إصداره، ثم طرحه للحوار المجتمعى مع جميع المؤسسات الأهلية، وممثلى المجتمع القانونيين والدستوريين، وتنظيم جلسات استماع مع المعنيين لوضع المسودة النهائية، بما يضمن تحقيق المجتمع الأهلى لأهدافه.
وشدد رئيس لجنة التضامن، على دور الجمعيات الأهلية، قائلاً: "تساهم مساهمة فعلية فى أداء مهام عديدة فى كل الاتجاهات الثقافية، والاجتماعية، والتوعوية، وهى مهمة تساند فيها الحكومة".
واستطرد قائلاً: "نحن نستهدف تنشيط الجمعيات الجادة الوطنية التى تستهدف تحقيق صالح المجتمع، فهناك جمعيات تعمل فى المجالات الخيرية، وذوى الاحتياجات الخاصة، والأيتام، والأطفال، والمسنين، ولابد أن نقف جنبًا إلى جنب مع أصحاب ومؤسسى هذه الجمعيات لتفعيل دورهم فى المجتمع".
-copy.jpg "لجنة التضامن(3) copy")
واختتم قائلاً: "لابد أن نتأكد من أهداف الجمعيات الأهلية ووضع الضوابط التى تضمن أن هذه الجمعيات تعمل فى اتجاه الشعب المصرى والمصلحة العليا، سعيًا للارتقاء بمستوى المعيشة.. لدينا رؤية بأن الدولة لها أركان عديدة، والمجتمع الأهلى أحدها، ولابد أن تتكامل أدوراها".
هبة هجرس: قانون الجمعيات الجديد يحظر استغلالها لتحقيق أهداف سياسية
فيما قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية المعمول به حاليا، يحظر على الجمعيات العمل السياسى، أو استغلال العمل الأهلى لتحقيق أغراض سياسية، قائلة: "ممارسة السياسة لها قنوات شرعية لابد أن تكون من خلالها".
وأضافت هبة هجرس، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه من الصعب الحكم على أى جمعية أهلية قبل الممارسة، موضحا أن ممارسات الجمعيات هى التى تبين هل لها أى أهداف سياسة أم لا؟، مطالبة الجميع بالالتزام بالقواعد العامة لممارسة العمل الأهلى فى مصر.
وأكدت هبة هجرس، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، لابد أن يتضمن أيضا مادة لحظر استغلال الجمعيات الأهلية لتحقيق أهداف سياسية، مشيرة إلى أن عقوبة المخالفين بالقانون ستكون الحل.
محمد أبو حامد: قانون الجمعيات سيتضمن الفصل بين العمل الأهلى والسياسى
قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية له 3 أهداف رئيسية الأول تدعيم المجتمع المدنى وتنشيطه وتعزيز دوره وتسهيل إجراءات تأسيسه، والهدف الثانى حماية الأمن القومى المصرى من استغلال الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى بما يضر بمصالح وأمن الوطن، وأخيرا تمييز وفرز أنشطة الجمعيات الأهلية.
وأضاف أبو حامد، فى تصريحاتٍ لـ "برلمانى"، أن الجمعيات الأهلية تم استغلالها على مدار سنوات ماضية فى العمل السياسية لتحقيق أهداف سياسية خاصة من جانب جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن أهمية الفصل بين العمل الأهلى الذى يهدف إلى التنمية، والعمل السياسى الذى يتم من خلال الأحزاب.
وأكد "أبو حامد" أن البرلمان سيعقد جلسات استماع موسعة بشأن القانون خلال مرحلة الصياغة حتى يتعرف كل كافة المقترحات بشأن آليات الفصل بين الأمرين وحماية الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن مشروع الحكومة بشأن الجمعيات الأهلية يتم مراجعته من جانب الوزارات المعنية بعد انتهاء وزارة التضامن من صياغته.
