"القمامة".. ثروة مصر الضائعة

تعد أزمة القمامة فى مصر من الأزمات المزمنة التى تعانى منها مصر وتحتاج إلى علاج جذرى، وعلى الرغم من إنفاق الدولة ملايين الجنيهات على شركات النظافة، إلا أن الدولة لم تشهد أى تقدم ملحوظ فى تلك الأزمة، وهذا ما دفع المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، للتأكيد على أن اللجنة ستصعد أزمة القمامة والمخلفات إلى أعلى مستوى، وستعمل على وضع خطة قومية لإنهاء أزمة القمامة وتحويلها إلى منفعة اقتصادية، مثلما يحدث فى مختلف دول العالم، تحدث عدد من النواب البرلمانيون عن الأزمة وتصوراتهم لعلاجها وكيفية الاستفادة من المخلفات.

نائب "عين شمس": مصر تحولت لصندوق قمامة كبير ويجب تطبيق اللامركزية فى معالجة الأزمة

قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، أن المتسبب الرئيسى فى أزمة القمامة فى مصر هى الحكومة نتيجة لتوقيعها عقد احتكار مع إحدى الشركات بشروط مجحفة للدولة، وكانت أقصى العقوبات الموجودة فى العقد إذا ما خالفت الشركة شروط التعاقد هو خصم 10% من مستحقاتها، وهو ما يعنى أنه إذا امتنعت الشركة عن القيام بمهام عملها فى رفع القمامة لن تضار إلا بخصم 10% من مستحقاتها، وهذا حول مصر إلى صندوق قمامة كبير، خاصة أن هذه الشركةلم تقم بدورها المطلوب منها.


ووضع "الكومى" فى تصريحات لـ"برلمانى" عدة تصورات لكيفية معالجة أزمة القمامة فى مصر، من خلال البحث عن سبل لإنهاء عقد الشركة، والعمل على جعل كل حى من أحياء الدولة فى مختلف المحافظات مسؤول عن رفع القمامة، وهذا سيوفر ما يقرب من 80% من الفلوس التى كانت تذهب إلى الشركة دون جدوى.

وأضاف "الكومى" قائلًا: "دائرة عين شمس كانت تنفق ما يقرب من 2 لـ3 ملايين جنيه شهريًا لشركة النظافة، مشيرًا إلى أنه تحدث مع رئيس الحى، وأكد له على أنه قادر على القضاء على مشكلة النظافة فى عين شمس بمبلغ 500 ألف جنيه شهريًا من خلال الاستعانة بعدد من الشباب وتعيينهم وإعطائهم مزايا ومرتبات شهرية للقيام بتلك العملية.

وطالب "الكومى" بضرورة تطبيق اللامركزية فى معالجة أزمة القمامة، من خلال أن يتبنى كل حى عملية رفع المخلفات سواء بالتعاقد مع عدة شركات لضمان التنافس فيما بينها ووضع شروط قاسية على أى شركة يثبت ارتكابها أى مخالفات، ويتم فرض مبلغ مالى على الشقق السكنية مقابل رفع تلك المخالفات.

وأكد "الكومى" أنه من الممكن أن تقوم الأحياء بتحفيز المواطنين من أجل فصل مخلفات القمامة من خلال أكياس ملونة بألوان "الأصفر، الأخضر، الأحمر" لوضع المخلفات المتنوعة مع بعضها البعض، مخلفات صلبة، أوراق، زجاج وممكن أن يتم دفع مبالغ مالية للمواطنين مقابل ذلك حتى يتم تشجيعهم، خاصة أن تدوير القمامة صناعة رائجة وتحقق أرباح طائلة للدول التى تنفذها وعلى رأسها الصين.

أحمد إسماعيل: القمامة ثروة قومية ودعم الشباب فى إعادة تدويرها سيحل أزمة البطالة

من جانبه قال أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة السلام، أن أزمة القمامة فى مصر ترجع فى المقام الأول إلى سلوك الأفراد، ويجب أن يتم تغيير السلوكيات السيئة، التى يتبناها العديد من المواطنين وتدفعهم إلى إلقاء المخلفات فى الطرقات العامة والحدائق، بل ونهر النيل، وذلك من خلال حملات توعية تتبناها وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف "إسماعيل" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك العديد من العقوبات المقررة على المتهمين بإلقاء المخلفات فى الشوارع إلا أنه يتم التحايل عليه، فيجب أولًا تغيير السلوك وبعد ذلك يتم تفعيل القانون بشكل رادع على الكل.

وأكد "إسماعيل" أن القمامة تعد ثروة قومية وهناك اقتصاديات دول تقوم عليها، وذلك من خلال إعادة تدوير المخلفات سواء إلكترونية أو الورقية الصفائح والزجاج، وإعادة استخدامها مرة أخرى، مثلما تفعل العديد من الدول، بل هناك بعض الدول تستخدم تلك المخلفات فى إدارة المحطات الكهربائية.

وطالب "إسماعيل" بضرورة أن يتم عمل شركات فى كل إدارة من الإدارات المحلية تعمل على رفع المخلفات الخاصة بالدوائر المختلفة ويعمل بها شباب الدائرة بمقابل وعائد مادى جيد، وهنا نستطيع أن نقضى على مشكلة القمامة ونخفف من قدر مشكلة البطالة، وعلى الدولة أن توفر الأماكن لتلك الشركات للقيام بعمليات فرز القمامة.

سعيد شبايك يطالب النواب بتبنى حملات نظافة فى دوائرهم للقضاء على مشكلة القمامة

طالب سعيد شبايك، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، بضرورة أن يقوم النواب بدور فعال فى علاج مشكلة القمامة فى مصر، من خلال تدشين حملات نظافة فى دوائرهم، القادر منهم يقيمها على نفقته الخاصة، وغير القادر عليه أن يتواصل مع الحكومة والجهات المختصة سواء الأجهزة الإدارية للدائرة أو المجالس المحلية من أجل القضاء على مشكلة النظافة فى مصر.


وأكد "شبايك" فى تصريحات لـ"برلمانى"، على أن نواب البرلمان حوالى 600 نائب موزعون على مختلف أنحاء الجمهورية بشكل عام، إذا تبنى كل منهما حملة للنظافة فى دائرتى، سيتم القضاء نهائيًا على مشكلة النظافة فى فترة زمنية قياسية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة ووزارة البيئة.

وأشار "شبايك"، إلى أنه بدء بنفسه وقاد حملة نظافة موسعة تشمل دائرة البساتين، بدأت أعمالها مع بداية شهر رمضان الكريم، وتشمل 8 مناطق رئيسية بالدائرة وتم الانتهاء من أعمالها بنسبة 30% ومن المقرر أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال ورفع المخلفات وتطهير المناطق من القمامة بنهاية شهر رمضان المبارك.

إيهاب الطماوى مشكلة القمامة فى مصر مسؤولية مجتمعية تحتاج أفكار مبتكرة وتكاتف الجميع

وقال إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا، إن مشكلة القمامة فى مصر تعد أزمة طاحنة تحتاج لعلاج سريع، يبدأ بقويم سلوكيات المواطنين وإرشادهم إلى أهمية النظافة وعدم إلقاء المخلفات فى الشوارع أو فى نهر النيل.


وأكد "الطماوى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، على أن مشكلة النظافة ليست مشكلة الحكومة فقط بل هل مسؤولية مجتمعية يجب أن يعمل عليها كل من الإعلام والدولة ومؤسسات المجتمع المدنى وكل المنظمات التى تهتم بالشأن العام، ودور البرلمان هو سن التشريعات لضبط السلوكيات ومراقبة أجهزة الدولة فى تنفيذ تلك التشريعات والقيام بدورها فى حماية الدولة، من تفاقم تلك الأزمة.

وطالب "الطماوى" بضرورة وجود أفكار مبتكرة لعلاج أزمة النظافة فى مصر، وعلى وحدات الإدارة المحلية أن تراجع نفسها، فى التعامل مع شركات النظافة والشركات التى تعمل فى مجال البيئة، فضلاً عن ضرورة العمل على تدوير القمامة واقامة مصانع للقيام بعمليات التدوير.