البرلمان ينفق 1000 مليون جنيه

حصل "برلمانى" على نص تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب، والذى يوضح تفاصيل بنود الموازنة العامة للمجلس، التى بلغت مليار جنيه، ويجيب على تساؤل: "أين تذهب موازنة البرلمان التى بلغت مليارًا إلا 3 ملايين جنيه بالضبط؟".

ذكر تقرير لجنة الخطة أن موازنة المجلس للعام المالى 2016/2017 تبلغ 997 مليون جنيه، مقسمة إلى 979 مليونًا موازنة جارية و18 مليونًا موازنة استثمارية، وذلك بزيادة قدرها 221 مليون جنيه عن موازنة العام المالى 2015/2016، وذلك فى ضوء ما أسفرت عنه حالة الصرف الفعلية، آخذة فى الاعتبار التعديلات الدستورية التى أسفرت عن إلغاء مجلس الشورى وضم العاملين به إلى مجلس النواب وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين عن محافظات مصر.

الباب الأول من موازنة البرلمان.. الأجور والتعويضات

تضمن الباب الأول من الموازنة، والذى يشمل الأجور والتعويضات، مخصصًا بقيمة 708 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 133 مليونًا و930 ألف جنيه عن موازنة العام 2015/2016، وهذا الباب تم توزيعه إلى مكافآت للنواب بقيمة 36 مليون جنيه بزيادة قدرها 15 مليونًا عن العام المالى السابق، وبلغ المخصص للفئات الدائمة 35 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 ملايين و300 ألف جنيه، بينما بلغ المخصص للخبراء مليونين و500 ألف جنيه بزيادة قدرها مليون و800 ألف جنيه، أما بند المكافآت فيبلغ فى الموازنة الجديدة 300 ألف جنيه، وتم تخصيص 406 ملايين و193 ألف جنيه بدلات نوعية لمواجهة رواتب تمثيل رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية ونفقات أعباء العضوية، وتم تخصيص 11 مليونًا و470 ألف جنيه لبند المزايا النقدية الخاصة بالعلاوة الاجتماعية والعلاوات الخاصة، بزيادة قدرها مليون و650 ألف جنيه، وبلغ المخصص لبند المزايا العينية الخاص بتكاليف الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للنواب والعاملين 198 مليونًا و350 ألف جنيه بزيادة قدرها 75 مليونًا و450 ألف جنيه.

الباب الثانى من الموازنة.. السلع والخدمات

أما الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات، فقد بلغت مخصصاته 271 مليون جنيه، مقابل 202 مليون فى موازنة 2015، بزيادة قدرها 68 مليونًا، وأشار التقرير إلى أن مخصصات هذا الباب تم توزيعها كالتالى: بند مستلزمات تشغيل العيادات الطبية ونظام المعلومات تم اعتماد 549 ألف جنيه له، أما بند وقود وزيوت سيارات الركوب فتم اعتماد 621 ألف جنيه له، وتم اعتماد 406 آلاف جنيه لقطع غيار ومواد الصيانة، ومليون و436 ألفًا لأدوات الكتابة والكتب بزيادة قدرها 84 ألف جنيه عن موازنة 2015.


وشهد باب السلع والخدمات أيضًا، اعتماد مليون و436 ألف جنيه لبند المياه والإنارة بزيادة قدرها 185 ألف جنيه، واعتماد مليون و68 ألف جنيه للمستلزمات السلعية المتنوعة، وتخصيص 10 ملايين و250 ألف جنيه لنفقات الصيانة، و16 مليونًا و550 ألف جنيه لنفقات الاشتراكات والمؤتمرات والاتحادات الدولية واستقبال الوفود والزيارات الميدانية، بزيادة 300 ألف جنيه وذلك بسبب ارتفاع تكلفة تذاكر السفر والإقامة، كما تم تخصيص مليون ونصف المليون جنيه لبند طبع المضابط وتقارير اللجان بزيادة قدرها 410 آلاف جنيه عن العام السابق، وتم اعتماد 190 مليونا و387 ألف جنيه بدل اشتراكات السكة الحديد للأعضاء وبدل حضور الجلسات واللجان للنواب والعاملين وقوة حرس المجلس، بزيادة قدرها 54 مليونًا و487 ألف جنيه عن موازنة العام المالى السابق.

وتم أيضًا اعتماد مليون و895 ألف جنيه لبند الخدمة التليفونية والبريد والإنترنت بزيادة قدرها 42 ألف جنيه، واعتماد 11 مليون جنيه إيجارًا لجراج التحرير وإيجارًا لسيارات نقل العاملين، وهو اعتماد جديد لم يكن موجودًا فى موازنة الهعام المالى 2015/ 2016، كما تم اعتماد 290 ألف جنيه تكاليف برامج تدريبية، وتخصيص 34 مليون جنيه نفقات خدمية وتأمين لمواجهة المصروفات المختلفة وقوة حرس المجلس.

استثمارات البرلمان.. 18 مليون جنيه فى موازنة مجلس النواب

أما الباب السادس الخاص بالاستثمارات فتم اعتماد 18 مليون جنيه له، وتم توزيعها كالتالى: 5 ملايين للمبانى غير السكنية، ومليونين للتشييد، و3 ملايين للآلات والمعدات، و6 ملايين للتجهيزات، و3 ملايين لوسائل النقل، و325 ألف جنيه وسائل انتقال، ومليون و375 ألف جنيه للأبحاث والدراسات والمشروعات الاستثمارية.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة المجلس، أن لهيئة مكتب المجلس سلطة نقل المخصصات والاعتمادات بين أبواب الموازنة، وأن التأشيرات العامة المتعلقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة لا تسرى على موازنة مجلس النواب.