فى الوقت الذى تعالت فيه أصوات بعض أعضاء البرلمان تنادى بإجراء تعديل وزارى، ووصف أداء الوزراء بالضعيف والغير لائق فى الفترة الحالية رفض " دعم مصر" ائتلاف الأغلبية تحت قبة البرلمان المقترح فى الوقت الراهن، مؤكدين أن الفترة التى مرت منذ منح الثقة للحكومة غير كافية لتقييم الأداء ولابد من اتباع الإطر القانونية لاقالة أى وزير، بالإضافة إلى أن الحكومة بحاجة إلى تغيير سياسات وليس أشخاص مع وضع أهداف واضحة تسير عليها.
سعد الجمال: "دعم مصر" لن ننساق وراء أحد فى مطالبات التعديل الوزارى.. وقراراتنا ليست هوائية
فى البداية، قال اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب ورئيس ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف لن ينساق وراء الدعوات التى تنادى بإجراء تعديل وزارى فى الوقت الحالى، مؤكدا أن "دعم مصر" يفكر فى المصلحة العامة للدولة، ويأخذ قراراته بتأنٍّ ولا يصدر قرارات سريعة وتابعة لأحد، وأن قرار يكون وليد دراسة واجتماع لأعضاء المكتب السياسى للائتلاف.
وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن الائتلاف لديه أفكار وقرارات نابعة من أسس ديمقراطية، ووفقا لدراسة متأنية وكاملة من كل الأبعاد، فى عدة أمور واعتبارات، ولا بدّ حتما من التأكد أن هناك أحدًا غير صالح أو معطل أو معوق، ولا يقوم بدوره، ومن ثمّ نأخذ القرار على أسس ديمقراطية وليست هوائية.
علاء عبد المنعم عن المطالبة بتعديل وزارى: المطلوب تغيير السياسات وليس الأشخاص
ومن جانبه قال علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمى باسم ائتلاف "دعم مصر" تعليقا على مطالبة بعض ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان وأعضاء المجلس بإقالة عدد من الوزراء، إن المطلوب هو تغيير السياسات وليس الأشخاص، وإذا كان هناك سياسات وخطة واضحة للإنجاز ونفس الوزراء موجودين سيتحقق النجاح، متابعا: "فى ظل غياب الخطة والأهداف أى وزير هيفشل فى وزارته".
وأضاف المتحدث الرسمى باسم ائتلاف "دعم مصر" أنه لا يهمه تغيير الأشخاص مثل ما يشغله أن تتغير سياسات الحكومة، لأن تغيير الوزير فى وجود نفس السياسات لن يؤدى لأى نجاح، موضحا أن الإدارة الأمريكية لديها سياسات ثابتة وأهداف واضحة وهو ما يسهم فى نجاح أى وزير يتولى المنصب.
هشام عمارة: إقالة أى وزير يجب أن تتم من خلال الأطر القانونية والبرلمانية المتعارف عليها
واستنكر هشام عمارة عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى بائتلاف "دعم مصر" مطالبة بعض أعضاء البرلمان وممثلى الهيئات البرلمانية إقالة عدد من الوزراء بحجة أن ادارتهم غير جيدة، مؤكدا أن إقالة أى وزير لابد وأن تتم من خلال الأطر القانونية والبرلمانية المتعارف عليها من خلال استخدام الأدوات التى حددها القانون والدستور وتقديم استجواب ضد الوزير إذا كان هناك خلل فى أى وزارة ويعرض على المجلس ويدافع الوزير عن نفسه كى يكون القرار فى النهاية قرار المجلس.
وأضاف عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، أن الفترة التى انقضت منذ منح مجلس النواب الثقة لحكومة شريف إسماعيل غير كافية ليتمكن أعضاء البرلمان من تقييم أداء الوزراء، لافتا إلى أن الحكومة مازال أمامها الوقت.
هالة أبو السعد الحديث عن تعديل وزارة غير مناسب فى الوقت الحالى والبرلمان لديها أولويات تشريعية يجب الانتهاء منها
بدورها قالت الدكتورة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب عن ائتلاف " دعم مصر" ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان أن الوقت الحالى غير مناسب للحديث عن مطالبات بعض النواب بإجراء تعديل وزارى موضحة أن مجلس النواب لدية من الأولويات ما تشغله حيث أننا بحاجة إلى الانتهاء من التشريعات المتعلقة بالدستور بالإضافة إلى الانتهاء من قانون الخدمة المدنية وقانون التأمين الصحى.
وأضافت البرلمانية هالة أبو السعد فى تصريحات لـ" برلمانى" أنه حينما ندخل فى مرحلة الاستقرار التشريعى وننتهى من الأولويات التشريعية فى الفترة الحالية والخروج بجميع القوانين التى تهم الشعب المصرى نستطيع أن ننقل الحديث إلى إجراء تعديل وزارى من عدمه مؤكدة أن المدة التى انقضت منذ منح البرلمان الثقة للحكومة غير كافية إطلاقا على تقييم أدائهم.
والجدير بالذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت مطالبات كبيرة لأعضاء البرلمان وبعض ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان بإجراء تعديل وزارى يضم عددا من الوزراء لعدم تحقيق أى نجاحات فى العمل وضعف أدائهم على حسب مطالب النواب .