البرلمان يبدأ رحلة العدالة الناجزة

بعدما أعلن عبد الناصر عواد، وكيل أول وزارة الاتصالات، أن الوزارة تسعى لتنفيذ مشروع جديد تحت مسمى مشروع "إنفاذ القانون"، لمساعدة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية لمعرفة الأحكام الصادرة أولا بأول، من خلال ربط المحاكم بأقسام الشرطة والنيابات إلكترونيا، تحدث عدد من النواب البرلمانيين من رجال الشرطة السابقين عن المشروع وتصورهم لمدى قدرته على تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل التواصل بين طرفى العدالة "الأمن والقضاء".

النائب اللواء محمد عقل مشروع إنفاذ القانون يسهل على المتهمين وأسرهم فى ظل طول مدة التقاضى

قال اللواء محمد عقل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن أى مشروع بقانون يتم مناقشته فى أى لجنة من لجان البرلمان يهدف فى المقام الأول إلى التسهيل على المواطنين وبحث أفضل السبل للارتقاء بالدولة ومستوى الخدمات التى تقدمها، مشيرًا إلى أن مشروع "إنفاذ القانون" الذى تم الحديث عنه بلجنة الاتصالات برئاسة النائبة مى البطران جيد جدًا.



وأضاف "عقل" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلا: مشروع إنفاذ القانون سيساهم فى تحقيق العدالة والتسهيل على المتهمين وأسرهم، فلن يتم احتجاز متهم لمدة 24 ساعة انتظارًا لمعلومة ترد من الأجهزة الأمنية، وذلك لكون التواصل بين الجهات القضائية والأمنية سيتم إلكترونيا بمقتضى المشروع المقترح، وتتعاظم فائدته فى ظل طول فترة التقاضى فى مصر.

وأكد "عقل"، أن مشروع قانون الشرطة لم يرد للجنة الدفاع والأمن القومى، ولا يمكن الحديث عنه فى الفترة الحالية إلا حين وروده، ولا يمكن التكهن بالمشروع أو بمواده إلا بعد وروده للجنة، والنظر فيه والاطلاع على كافة مواده وبنوده ودراسته دراسة وافية.

وأبدى "عقل" اعتراضه على وجود أكمنة ثابتة، وطالب بضرورة الغائها واستبدالها بالأكمنة المتحركة، مشيرا إلى أن تلك الأكمنة تمتلك الأجهزة والمعدات التى تمكنها من القيام بدورها بشكل فعال، سواء من أجهزة الاتصالات التى تمكنها من التواصل مع غرفة العمليات التابعة لها، أو أجهزة الكشف عن المفرقعات وكاميرات المراقبة والأفراد المدربين تدريبًا جيدًا وعلى كفاءة عالية.

محمد الدويك: الأكمنة تحتاج أجهزة حديثة لتحسين أدائها وقانون الشرطة يقوم سلوك الأمناء

ومن جانبه قال النائب اللواء محمد سعيد الدويك، نائب مركز وبندر قنا، إن مشروع "إنفاذ القانون" الذى تسعى وزارة الاتصالات لتنفيذ مشروع جديد تحت مسمى مشروع "إنفاذ القانون"، لمساعدة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بمعرفة الأحكام الصادرة أولا بأول، مشروع جيد، وهو منفذ بشكل مصغر بين أقسام الشرطة والمديريات ووزارة الداخلية، ولو تم ربط الأمر بالنيابات والمحاكم، فهذه خطوة جيدة تؤدى إلى تسهيل الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، وضبط العملية الأمنية والقضائية وتسهيل التواصل بينهم بما يحقق العدالة الناجزة.



وأكد "الدويك" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن نظام "الكعب الدائر" انتهى منذ فترة، خاصة وان الشبكة الإلكترونية التى تربط وزارة الداخلية والأجهزة والإدارات التابعة لها مفعلة منذ فترة طويلة، ويستطيع ضابط الشركة الكشف عن المجرمين بخطوات بسيطة عن طريق شبكة الإنترنت فى مدة لا تزيد عن 5 دقائق.

وأوضح "الدويك"، أن منظومة الشرطة فى مصر تحتاج لتطوير كبير سواء فى سلوك الأفراد أو فى الأدوات والمعدات والتسليح، فالنسبة للجزء الأول فمشروع قانون الشرطة الجديد يعمل على ضمان وضع حد لتجاوزات أفراد الشرطة وخاصة الأمناء ضد المواطنين والتى تكررت كثيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون معروض حاليًا أمام اللجنة.



وأضاف "الدويك"، أن أكمنة الشرطة المنتشرة فى مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية وتعمل على حفظ الأمن وضبط الخارجين على القانون تحتاج إلى الكثير من التطوير لتحسين أدائها وتكن أكثر فاعلية، ومن ضمن الأجهزة التى تحتاجها الأكمنة هى معدات لكشف المتفجرات والمفرقعات وأدرع واقية للأفراد، فضلًا عن تزويد تلك الأكمنة بكاميرات المراقبة، والأسلحة الحديثة التى تمكنها من القيام بمهام عملها بشكل فعال.

نور عبد الرازق: الجهات القضائية والأمنية يكملوا بعضهم البعض والمشروع جيد

وفى السياق ذاته قال النائب اللواء نور عبد الرازق، إن مشروع ربط الجهات القضائية ممثلة فى النيابة والمحاكم بالجهات الأمنية كأقسام الشرطة والمديريات ووزارة الداخلية، أمرًا فى غاية الأهمية؛ وذلك لكون تلك الجهات وثيقة الصلة ببعدها البعض وكل منهما يكمل عمل الآخر، وهى فى نهاية المطاف تصب فى المصلحة العامة وتخدم المواطنين.

وأضاف "عبد الرازق" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلا: "إن منظومة الشرطة تحتاج لبعض التعديلات لتضمن تحسن أدائها وضمان إقامة علاقة طيبة مع المواطنين بعد الانتهاكات الفردية التى حدثت من جانب بعض الأفراد والأمناء، مشيرًا إلى أن أول تلك الخطوات هى رفع سقف حقوق الإنسان وإقامة دورات تدريبية للضباط والأفراد على طبيعة ممارسة العمل الشرطى.

"إنفاذ القانون" يهدف لربط الجهات القضائية بالأمنية إلكترونيًا

ويهدف مشروع "إنفاذ القانون" إلى العديد من النقاط، أبرزها المساعدة فى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية على معرفة الأحكام الصادر أولا بأول على المتهمين، وينفذ المشروع من مبلغ الـ361 مليون جنيه المخصصين للمشروعات الجديدة داخل وزارة الاتصالات، ويحقق الأمن للمواطنين ويساهم فى سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المتهمين، وذلك من خلال تسجيل بيانات كافة المواطنين فى المصالح الحكومية وليس وزارة الداخلية فقط، وتسعى اللجنة العليا للرقم القوى لتعميم المشروع فى 14 محافظة خلال 3 سنوات.