حصل "برلمانى على نسخة من تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أداء الوزارة وبرنامجها وخططها، والمعروض على لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضحت الوزارة فى تقريرها المعروض على البرلمان، أنه جارى تنفيذ تنقية البطاقات التموينية وحذف غير المستحقين بإجراء عملية مراجعة لها، لافتة إلى أنه تم إسناد أعمال المراجعة والتدقيق والتنقية إلى وزارة الإنتاج الحربى اعتبارًا من 25 نوفمبر 2015.
وطبقًا لأحدث البيانات الواردة من مركز نظم المعلومات والحاسبات بوزارة الإنتاج الحربى إلى وزارة التموين خلال الفترة من 25 نوفمبر 2015 حتى 22 مايو 2016، فقد بلغ إجمالى الاستمارات على قاعدة البيانات 21 مليون و540 ألفًا و783 استمارة، وإجمالى عدد الاستمارات المستلمة من مكاتب التموين بالمحافظات تحت الزيادة والنقصان 18 مليونًا و897 ألفًا و419 استمارة، بلغ عدد الاستمارات المنفذة منهم 17 مليونًا و690 ألفًا و517 استمارة، على أن يتم الانتهاء من عملية مراجعة وتنقية وتدقيق البيانات لباقى الاستمارات المسجلة على قاعدة البيانات خلال 3 أسابيع.
كما وضعت وزارة التموين مخطط بحث استحقاق صاحب البطاقة التموينية "رب الأسرة" للدعم من عدمه طبقًا لمعايير معينة منها مهنته ومدى استحقاقه للدعم، موضحة أنه فى حالة عدم استحقاقه للدعم يتم إلغاء بطاقة الأسرة التموينية الذكية.
11 فئة مستحقة للدعم
وحددت الوزارة 11 فئة مستحقة للدعم وهم، العاملون بالحكومة والقطاع العام وأرباب المعاشات منهم، والمستحقون لمعاشات مبارك والضمان الاجتماعى والسادات، وأرباب المعاشات من غير العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، والمهنيون والحرفيون من ذوى الأعمال أصحاب الدخول الضئيلة والمؤمن عليهم بدخل شهرى يقل عن 1200 جنيه، وكبار السن ذوى الدخول الضئيلة.
كما تضمنت قائمة مستحقى الدعم العاملون الذين أحيلوا إلى التقاعد نتيجة الخصخصة بمكافأة أو تسريحهم، والمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة، والمزارعين الحائزين على أقل من خمسة أفدنة، والقصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، وأصحاب المؤهلات ولم يعملوا والمتعطلين على العمل.
وبالنسبة لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة وجود سياسة واضحة للحكومة بشأن حماية الفئات الأكثر احتياجًا، أوضحت الوزارة فى تقريرها أنها تعمل على توفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية وخاصة الهامة والضرورية، وأهمها رغيف الخبز البلدى المدعم بسعر 5 قروش، وضمان حصول المواطنين وخاصة محدودى الدخل عليه بحصة يومية للفرد 5 أرغفة بموجب البطاقات الذكية.
وأشار التقرير إلى أنه يتم صرف وتوزيع السلع الغذائية الهامة والضرورية على الفئات الأكثر احتياجًا ضمن السلع التموينية، وكذا سلع نقاط حافز توفير الخبز التى يتم توفيرها من كبرى الشركات المنتجة والموزعة للسلع الغذائية بمصر، لافتًا إلى أن ما يتم توزيعه من سلع غذائية على المواطنين يُقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه شهريًا.
أهم أنشطة وزارة التموين ذات الطابع الجماهيرى
واستعرض التقرير أهم أنشطة وزارة التموين ذات الطابع الجماهيرى التى تخدم الفئات الأكثر احتياجًا بتطبيق منظومتى الخبز والسلع الغذائية، موضحًا أن منظومة الخبز الجديدة ساهمت فى الحد من الفاقد وأعمال التلاعب وتهريب الدقيق التموينى بالمخابز البلدية، وضمان حصول المستهلك على الرغيف بشكل حضارى، وتخفيف العبء على الموازنة العامة.
وأشار التقرير المعروض على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن صرف سلع "فرق نقاط الخبز" إلى المواطنين يقدر بنحو 500 مليون جنيه، مضيفًا أن تلك المبادرة كان لها دورًا هامًا فى تشجيع المواطنين على التوفير والاستخدام الاقتصادى للخبز، وتنشيط وتنمية حركة التجارة الداخلية بالأسواق ونمو الاقتصاد، والتوفير فى قيمة الدعم المالى الموجه لرغيف الخبز.
وأوضحت وزارة التموين أنه يتم توفير وعرض كافة السلع الغذائية ومنها اللحوم والأسماك والدواجن من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة والسيارات المتنقلة، وتشجيع إقامة المعارض بالتنسيق مع الغرف التجارية ومنها معرض أهلًا رمضان.
كما أعلنت الوزارة من خلال تقريرها المعروض على لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنها والوحدات التابعة لها تقوم بالرقابة والمتابعة على توافر السلع الغذائية وغيرها والتنبؤ بالاختناقات قبل حدوثها والعمل على حلها، وأن الشركة القابضة للسلع الغذائية تقوم حاليًا بالتعاقد على استيراد كمية 80 ألف طن أرز مستورد لتوزيعها بموجب البطاقات التموينية.
وأشار التقرير إلى استمرار وزارة التموين فى طرح مبادرة "كون وجبتك" بالمجمعات الاستهلاكية بعناصر ومكونات غذائية مختلفة بأسعار لا تتعدى 30 جنيهًا للوجبة الواحدة، لافتًا إلى أن هذه الوجبات ساهمت فى ضبط الأسعار، حيث تم بيع أكثر من 500 ألف وجبة خلال أسبوع من خلال أفرع شركات المجمعات الاستهلاكية السبع.
وأضافت الوزارة فى تقريرها أنها وضعت خطة عمل مع جزارى القطاع الخاص لإمدادهم باللحوم الطازجة بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وشمل البرنامج إمداد ما يقرب من 60 جزارًا بمحافظات القاهرة الكبرى باللحوم وطرحها للمواطنين بأسعار تتراوح من 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو للمستهلك، مع وضع لافتة لدى الجزار تلزمه بإعلان السعر وأن هذه اللحوم تُباع تحت إشراف وزارة التموين.
وأوضح التقرير أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اجتمعت مع مجموعة من السلاسل التجارية والتشاور والتباحث معهم فى مجموعة من الإجراءات التى تتخذ من جانبهم لخفض الأسعار وتحديد مجموعة معينة من السلع يتم تثبيت أسعارها، وبحث مدى إمكانية مدهم بسلع من منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار محددة يتم البيع بيعها للمستهلك دون هامش ربح.
