تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، غدًا الأحد، أول اجتماعاتها بعد تشكيل مجلس النواب، وذلك برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التى انتهت منها اللجان الفرعية المٌنبثقة عن الإصلاح التشريعى مؤخّرًا، وذلك بمقر مجلس الوزراء.
يأتى انعقاد اجتماع اللجنة هذه المرة، ليس فقط للمرة الأولى منذ بدء عمل مجلس النواب، ولكنه للمرة الأولى أيضًا فى مقر الحكومة، إذ كانت اللجنة تعقد اجتماعاتها منذ نشأتها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى يونيو 2014، بمقر مجلس الشورى السابق.
اللجنة ستنظر خلال اجتماعها عددا من مشروعات القوانين
ومع عودة اللجنة للانعقاد، قال المستشار هشام حلمى، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ستنظر خلال اجتماعها المقرر عقده ظهر غد الأحد، عددًا من مشروعات القوانين الجديدة، وفى مقدمتها مشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بشأن السلامة الأحيائية لمنتجات التحور الوراثى، ومشروع قانون بشأن المجمع العلمى.
وأضاف "حلمى" - فى تصريح خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن اللجنة ستبحث مشروع قانون بتنظيم النقل البرى وصيد الأسماك، وتعديل قانون الدمغة وقانون الوقف البحثى، لافتًا إلى أن اللجنة ستدرس خلال اجتماعها غدًا خطة عملها خلال الفترة المقبلة، لا سيّما بعد انعقاد مجلس النواب.
صلاح فوزى: اللجنة بمثابة بيت خبرة ومكتب استشارى للحكومة
وحول المطالبات الخاصة بإلغاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وسط اتهامات عديدة لها بتعطيل العمل التشريعى، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة ورئيس لجنة التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة بمثابة بيت خبرة ومكتبًا استشاريًّا للحكومة، تستعين بها وقتما تشاء، فهى ليست معطلة للعمل التشريعى فى شىء، لافتًا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإبقاء على اللجنة واستمرار عملها يحمل دلالات مهمة، تتمثل فى رغبته فى أن يكون هناك تدارس لمشروعات القوانين وإحكام لصياغتها قبل وصولها للبرلمان.
من حق الحكومات تشكيل لجان استشارية لمعاونتها
وأضاف "فوزى" فى تصريحاته لـ"برلمانى"، أنه يحق للحكومات تشكيل لجان استشارية لمعاونتها فى أعمالها المختلفة، وإذا وقع اختيار الدولة على مجموعة من الخبراء المتخصصين فى العملية التشريعية والعمل القانونى لاستطلاع رأيها وإعداد دراسة كاملة من جميع الجوانب، وذلك من أجل المصلحة العامة.
واستطرد "فوزى"، مشدّدًا على أن اللجنة لا تعيق العمل التشريعى فى مصر، فهى ليست جزءًا من الحلقات التى أوجبها الدستور لإنفاذ القانون، وإنما بنك من بنوك الأفكار وبيت للخبرة، يتم اللجوء إليها للاستعانة بالخبرات التى تضمها، متابعًا: "اللجنة على قدر كبير من الحيادية، ولا تكلف الحكومة أو الدولة شيئًا، إذ يبذل أعضاء اللجنة الجهد والعناء من أجل خدمة الوطن وبدون مقابل".
وعن تأخر انعقاد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إذ تعقد اللجنة اجتماعها الأول منذ أغسطس 2015، أكد صلاح فوزى أن الدعوة لاجتماع اللجنة تتم بناء على قرار من رئيسها، رئيس مجلس الوزراء، حسب الحاجة والأولوية.
جدير بالذكر، أن اللجنة الخاصة التى شكلها مجلس النواب، برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل المجلس، لدراسة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، طالبت بإلغاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يونيو 2014، باعتبارها لجنة عارضة أنشئت فى غياب البرلمان، على حد قول التقرير.
وضع قواعد تنظم العلاقة بين أطراف العملية التشريعية
وشدد تقرير اللجنة، على أهمية وضع قواعد تنظم العلاقات بين أطراف العملية التشريعية، ووضع القواعد المنظمة لحدود هذه الأدوار والخطوات الإجرائية التى تتخذ لتحقيق السير المنتظم للعملية التشريعية دون تأخير أو تجاوز لحدود كل طرف فى ضوء أحكام دستور 2014، الذى منح مجلس النواب وحده اختصاصًا أصيلاً فى إقرار القوانين واشتراكه فى اقتراحها مع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتوسع فى الجهات التى منحت اختصاص إبداء الرأى فى القوانين التى تنظم شؤونها، وأعطى مجلس الدولة سلطة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.
