229 مليون جنيه هو المبلغ الذى تم الكشف عنه فى أكبر واقعة فساد تم الكشف عنها فى قضية التلاعب بأرقام توريد القمح، بعد التلاعب فى الكميات الموردة لـ 4 صوامع بمنطقة واحدة فقط فى محافظة القليوبية .
هذه القضية فتحت باب التساؤلات حول حجم الفساد الذى يمكن أن تشهده صوامع القمح فى مصر، والإجراءات التى يمكن أن تتخذ لمواجهته.
المهندس عمرو الحينى رئيس شعبة المطاحن فى غرفة الحبوب باتحاد الصناعات كشف لـ"برلمانى" العديد من التفاصيل حول عمليات توريد القمح فى الصوامع، وما يحدث ويفتح الباب إلى مزيد من القضايا الفساد.
واقعة فساد القليوبية لا تتعدى 5% مما يحدث
وقال عمرو الحينى، إن واقعة الفساد التى تم الكشف فيها عن إهدار 229 مليون جنيه، بعد التلاعب فى كميات القمح الموردة لـ 4 صوامع بالقليوبية، لا تمثل سوى نسبة 5% من إجمالى الفساد الذى يحدث .
وأوضح الحينى لـ"برلمانى"، أن المشكلة تتمثل فى نظام التسليم الورقى، الذى يتم من خلاله إثبات توريد كميات وهمية على الأوراق وصرف قيمة الدعم المخصص لهذه الصوامع من الدولة .
4 مليارات جنيه خسائر
وأشار إلى أن الدولة فى غفلة مما يحدث، لافتًا إلى أن ما يكتب على الورق مخالف للواقع الموجود داخل هذه الصوامع، والوزارة معترفة بأن نسبة التسرب أو الخلط التى تحدث من التجار بخلط القمح المحلى بالمستورد كلفت الدولة العام الماضى، ما يزيد على 4 مليارات جنيه.
الكميات الموجودة فى الشون لا تتعدى 30% من الكميات المسلمة ورقيًا
وأكد أن الكميات الفعلية المتواجدة بالشونة لا تتعدى 30% من الكميات المسلمة ورقيًا، معنى ذلك أن حجم الفساد قد يتجاوز أربعة مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الاستلام تم هذا العام لكشوف الحصر دون معاينة للأقماح.
تطور أرقام التوريد لا تدع مجالًا للشك عن وجود تلاعب فى عملية التوريد، حيث أننا لا نملك وسائل نقل أو قدرات تسليم أو لجان لحصر الكميات التى كان يتم الإعلان عنها.
تورط وزارة التموين فى الفساد
وأوضح أن الحل لا يتمثل فى جرد الصوامع حاليًا، مشددًا على ضرورة أن يتم وقف السحب من الصوامع والشون الموجودة، مؤكدًا أن الأجهزة التى ستقوم بالجرد من مفتشين التموين والوزارة هم بالأساس جزء من منظومة الفساد، وبالتالى لم يتم الكشف عن باقى الوقائع .
ودلل الحينى على ذلك بمحاولة الهيئة العامة للسلع التموينية الآن التنصل من مسؤوليتها بادعاءات أنها سترسل اللجان للتأكد من الكميات الموجودة، متسائلًا: لماذا لم يتم هذا الإجراء قبل دفع قيمة الأقماح، وما هى الأدوات التى تمتلكها هذه اللجان للتأكد من الكمية الحقيقية المخزنة.
وكشف "الحينى" عن العديد من المطالبات بقصر دور أصحاب الصوامع والشون الخاصة على كونها أماكن تحزين ولا يكون لها دور فى عمليات تسليم قيمة الأقماح إلى الموردين من المزارعين، حيث أن هناك لجانًا تقوم بعملية الاستلام، خصوصًا أن هذا العام تم زيادة سعر القمح من 77- 100 جنيه للطن.
وأضاف أن الصوامع المضبوطة يملكها أفراد يمتلكون صوامع أخرى بمناطق متفرقة من الجمهورية، لذا يجب مراجعة تلك الصوامع والتأكد من تطابق الكميات مع الكميات المثبتة ورقيًا.
أجهزة حديثة للجرد
وأوضح "الحينى"، أن هناك أجهزة حديثة تستطيع تحديد الكميات بدقة متناهية خلال أقل من ساعة لكل صومعة، لافتًا إلى أن الحجة وادعاءات المحامين بأن عمليات الجرد صعبة واستغلال عدم إلمام السادة وكلاء النيابة بطبيعة الفنية لهذه الصناعة الوزارة بأن ذلك سيستغرق وقتًا غير صحيح على الإطلاق.
وقال إن أجهزة تحديد الكميات الموجودة فى الصوامع محدودة للغاية، والكميات الموجودة مع المهندسين غير مستخدمة ولا حتى يتم الإشارة إليها.
توصيات لمواجهة الفساد
ووضع الحينى عدد من التوصيات أولها أن يكون التفتيش على الصوامع إما من خلال شركات عالمية، أو من أساتذة فى كلية الهندسة وأن يتم وقف التوريد للمطاحن خلال الفترة المقبلة .
وأكد على ضرورة عدم صرف أى كميات من شون وصوامع القطاع الخاص والتحفظ عليها، وأن تعمم عمليات الجرد على جميع شون القطاع الخاص.
وأضاف أنه يجب أن يتم ذلك من خلال لجان محايدة تضم أجهزة الرقابة الإدارية وكليات هندسة وشركات تفتيش عالمية .
صوامع الطريق الصحراوى
وأضاف أن الفساد يصل إلى حد أن الصوامع الموجودة على الطريق الصحراوى على سبيل المثال سعتها تصل إلى مائة ألف طن، ولكن ما بها من قمح لا يصل إلى 30 ألف.
وعن ما إذا كان هناك صوامع أخرى يحدث بها ما وقع فى طوخ، أكد أن هناك أكثر من صومعة موجودة على الطريق الصحراوى بها مخالفات جسيمة.
مدحت الشريف: حملات تفتيش على كافة الصوامع
من جانبه طالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، وعضو تكتل الإرادة المصرية، بضرورة قيام الأجهزة الأمنية بتنظيم حملات تفتيش ومراجعة على صوامع القمح.
-copy.jpg "اجتماع اللجنة الاقتصادية كريم عبد العزيز 27-4-2016 (5) copy")
وأضاف الشريف، أنه من الواضح أن هناك مليارات تهدر بسبب الفساد، والذى تتحمله وزارة التموين.
وأشار الشريف إلى أن قضية الفساد التى تم كشفها تؤكد إهدار 229 مليون جنيه فى منطقة واحدة فى محافظة القليوبية، فما بالنا بباقى المحافظات والصوامع .
وأوضح أن قضية القمح بداية لقضايا فساد تتكشف فى وزارة التموين، لافتًا إلى أن وزير التموين يتحمل الفساد الموجود فى الوزارة وكل المشكلات التى صدرها فى قضية القمح، خاصة وأنه فى المجلس أصر إنكار وجود أى فساد أو إهدار، وهو ما يعد جريمة فى حق قوت المواطنين محدودى الدخل .
