مين هيشيل الزبالة؟

أثارت تلال القمامة المتراكة فى شوارع مصر، أزمة جديدة داخل مجلس النواب بعد تصعيد لجنة الإدارة المحلية للملف وإصرارها على إيجاد حلول سواء من خلال وزارة التنمية المحلية المعنية بتجميع القمامة أو لجنة البيئة المسئولة عن وضع الخطط الخاصة للتخلص منها، وهو الأمر الذى دفع عدد من النواب للمطالبة بنقل تبعية ملف النظافة برمته للجنة البيئة، فى ظل عجز "التنمية المحلية" عن تقديم حلول خلال اجتماعات التى عقدتها اللجنة بمجلس النواب لمناقشة الأمر فى حضور ممثلى الحكومة.


وأكد خالد فهمى وزير البيئة، أن الموارد البشرية لدى الوزارة لا تكفى أيضا لتولى هذه المهمة، حيث إن جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع للوزارة يبلغ عدد موظفيه 42 موظفا، موضحا أن الوزارة بصفة عامة تقدم الدعم الفنى والمادى لحل المشكلة.
وأضاف فهمى، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، كلف الوزارة بمراجعة تطبيق المنظومة من حيث تحصيل الرسوم والتمويل، مشيرا إلى أنه دار نقاش بينه وبين أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول تولى الوزارة ملف القمامة بالكامل، موضحا أنه أكد له أن الأمر سيكون مخالفا للدستور بالإضافة إلى أن الموارد البشرية غير كافية بالوزارة.

محمد فؤاد: "لا يمكننا فرض غرامات على المواطنين بسبب القمامة والمحليات مش شغالة"

وفى هذا السياق قال محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مسئولية تراكم القمامة فى مصر ضخمة جدا وتحتاج لنقل المسئولية التنفيذية الخاصة بها لجهة محددة، مشيرا إلى أن اللجنة حاولت إيجاد حل للأزمة مع الوزارات المعنية إلا أنها فشلت.


وأضاف "فؤاد" فى تصريحات لـ "برلمانى"،:" وزارة التنمية المحلية هى الجهة المعنية بالأزمة ومع ذلك لا تمتلك حلا، وللأسف أحمد زكى بدر ، وزير التنمية المحلية، لم يخرج علينا حتى الآن يوحى بوجود إرادة سياسية وخطة لحل الأزمة"، مؤكدا أن الوضع يزداد سوءا لدرجة أن المواطن افتقد الإحساس بتفاقم الأزمة التى اعتاد عليها.

ولفت إلى أن المشروع الوحيد الأكثر تنظيما هو الجمع السكنى للقمامة والذى تشرف عليه وزارة البيئة، مشيرا إلى أن وزارة البيئة تفتقد الإمكانات التى تمكنها من تحمل ملف القمامة كاملا، خاصة أن ملف جمع القمامة يقع ضمن اختصاصات المحليات.


وأكد أن هذا الملف على رأس أولويات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مطالبا المحليات بتحمل مسئوليتها عن الأزمة متابعا: "على الوزارة تحمل مسئوليتها أو التخلى عن المهمة وإجراء تعديل على القوانين واللوائح".

واستطرد : "يمكننا توقيع غرامات على أى مواطن يلقى بالقمامة فى الشوارع، ولكن لا يمكننا فعل ذلك والمحليات مش شغالة".

النائب محمد الفيومى : أزمة القمامة سببها ضعف الاعتمادات المخصصة

من جانبه قال محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية، إن وزارة البيئة هى التى تتولى وضع الخطط واللوائح والمعايير الخاصة بتحقيق النظافة، مشيرا إلى أن وزارة البيئة ليس لديها كوادر تنفيذية قادرة على إدارة ملف القمامة، جاء ذلك تعليقا على مطالبة بعض النواب بنقل تبعية الملف لوزارة البيئة، وتساءل "كيف نطالب بذلك، ونحن نطالب بتطبيق اللامركزية؟"
وأكد "الفيومى"، أن أزمة القمامة ليس سببها تقاعس وزارة التنمية المحلية وإنما ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الشأن، مشيرا إلى ضرورة رفع قيمة الاعتمادات حتى تتمكن الوزارة من تحقيق طفرة بالشارع المصرى تشجع المواطن على دفع رسوم النظافة.

النائب محمد الحسينى: "وزارة البيئة شايلة الحمل لوحدها ومش هتنجح"

بدوره قال محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية، إن مسئولية القمامة مسئولية جماعية تقع على عاتق عدد من الهيئات المعنية، مشيرا إلى أن وزارة البيئة لن تنجح فى حل الأزمة منفردة، متابعا: "وزارة البيئة شايلة الحمل لوحدها وكده مش هتنجح".

وأضاف "الحسينى"، أن لجنة الإدارة المحلية ستتولى الترتيب بين الهيئات المعنية للوصول لحل ووضع آلية لإنهاء الأزمة، مؤكدا على دور وزارة البيئة فى وضع خطط واستراتيجيات لحل الأزمة ، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية تنفيذها بما لديها من إمكانات.