"الخلايا النائمة" فى "لجنة التعليم"

شهدت لجنة التعليم بمجلس النواب، ناقشات حادة وخلافات، حول تعديل القانون المنظم لتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، حيث ينص القانون الحالى على أن رئيس الجمهورية هو من يعين عمداء الكليات.

رئيس اللجنة يعترض على تعيين رؤساء الجامعات

جاءت الخلافات بسبب رغبة البعض ومنهم الدكتور جمال شيحة فى تعديل القانون، وانقسم أعضاء اللجنة ما بين مؤيد لبقاء القانون كما هو دون تعديل، معللين ذلك بوجود خلايا نائمة فى الكليات والجامعات، معتبرين أن أفضل طريقة لضمان عدم وصول تلك الخلايا إلى مناصب قيادية هى قيام الرئيس بتعيين رئيس الجامعة وعمداء الكليات، فيما تمسك نواب آخرين بالتغيير ومنهم الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة الذى أكد طول الإجراءات التى يستغرقها تعيين عميد الكلية حتى تصل للرئيس.



وضرب رئيس اللجنة مثلا بواقعة حضرها، حيث تم ترشيح ثلاثة عمداء لكلية ما، وحين قدمت أسماؤهم لجهة أمنية استغرق الأمر شهورا، وفى النهاية رفضت الجهة الأمنية أسماء الثلاثة عمداء.

نواب يطالبون بتعيين رئيس الوزراء لعمداء الكليات

وطالب نواب من بينهم هانى أباظة والدكتورة ألفت كامل، أن يكون رئيس الوزراء هو من يعين عمداء الكليات، فيما تمسك نواب مثل سامى هاشم، بأن يكون رئيس الجمهورية هو من يعين لأنه هو صمام الأمان حاليا.



بينما شدد الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، على ضرورة تعديل القانون وأن يقوم مجلس الكلية بترشيح ثلاثة أسماء لشغل منصب رئيس الكلية، ثم يختار مجلس الجامعة واحدا منهم، ثم يصدر رئيس الجامعة قرار التعيين، لافتا إلى أن هناك 270 كلية بدون عميد حاليا، ولا بد أن يتم تغيير القانون قبل بدء العام الدراسى حتى يكون هناك انضباط فى الجامعات والكليات .

رشا إسماعيل ترفض التعديل وتؤكد: هناك خلايا نائمة فى الجامعات

ورفضت النائبة رشا إسماعيل تعديل القانون وقالت، إن هناك خلايا إخوانية نائمة فى الجامعات وفى أماكن أخرى بالدولة، ضاربة مثالا بالنائب مصطفى بكرى، الذى قدم مشروع قانون يعطى رئيس الجمهورية حق تعيين المجلس الأعلى للصحافة، لكن رئيس اللجنة اعترض قائلا: "هو رئيس الجمهورية فاضى، ماله ومال تعيين عميد الكلية، طيب ما يعين الوكيل ورئيس القسم كمان"، وأضاف "نحن نملك السلطة لتغيير القانون مش عارف انتم خايفين من ايه"، وأكد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم ضرورة تغيير القانون الذى ينظم تعيين عمداء الجامعات ورؤساء الكليات بحيث يأتى العام الدراسى الجديد ولا توجد كلية أو جامعة بدون رئيس.

هاشم: الطريقة الحالية أفضل لحين تعديل قانون تنظيم الجامعات

فيما اعترض الدكتور سامى هاشم عضو اللجنة على تغيير القانون، وطالب بالإبقاء على الطريقة الحالية، وتابع قائلا: الطريقة الحالية أفضل لحين تعديل قانون تنظيم الجامعات، وعمل حوار فى الجامعات حول أفضل الطرق فى التعيين شارحا: "لو قلنا رئيس الجامعة هيعين سندخل فى المحسوبية ورئيس الجامعة هيجيب اللى عايزه والمشكلة ليست فى الاختيار لكن فى الآلية وسرعة التنفيذ".

جمال شيحة: نحن لنا حق التشريع ليه مش عايزين تستخدموه

ووجه الدكتور جمال شيحة حديثه لأعضاء اللجنة قائلا: "نحن لنا حق التشريع ليه مش عايزين تستخدموه؟، فرض النائب سامى هاشم قائلا: "لنا حق التشريع عندما نكون فى حاجة إليه، والقانون الحالى أعطى ميزة غير موجودة فى أى قانون قبل ذلك، بأن أعطى لأى أستاذ بالجامعة حق الترشح حتى لو كان مغضوبا عليه".



الأمر الذى دعا شيحة بأن يرد قائلا: "لو مغضوب عليك مش هيجيبوك وهيوضبوا ليك اللجنة".

واستمر السجال بأن رد عضو اللجنة، النائب سامى هاشم قائلا: حين كنت نائبا لرئيس جامعة قناة السويس، كانت هناك كلية لم نستطع اختيار عميد لها، لأن جميع اساتذتها الكبار كانوا خلايا نائمة، واضطررت أن أشغل هذه المهمة" مضيفا: "أنا مش هافرح لما أجيب 200 عميد كلية، يدمروا الوضع، هذا التعديل المقترح سيثير بلبلة فى كل الجامعات، وإذا كانت إجرءات تعيين عمداء الكليات تستغرق وقتا، فالحل أن نلزم الحكومة بسرعة التعيين، وإذا لم تلتزم نسحب منها الثقة.

ورد الدكتور جمال شيحة، أن قانون تنظيم الجامعات سيستغرق عاما حتى يخرج إلى النور، ولو تركنا الأمر كما هو سنكون مسؤولين بأن العام الدراسى سيأتى وهناك كليات وجامعة بدون رؤساء، ولازم يكون هناك عمداء كليات أقوياء حتى يكون هناك بدوره مجلس جامعة قوى".

هانى اباظة: لم نستطع حتى الآن تنظيف الجامعات من الخلايا

وقال النائب هانى أباظة حتى الآن لم نستطع تنظيف الجامعات من الخلايا النائمة، ورئيس الجمهورية لديه أعباء كثيرة، ولا يجب أن نثقل عليه أكثر من ذلك، لذا فإننى اقترح أن يتولى رئيس الوزراء هذه المهمة.



من ناحيته اقترح الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بأن يكون تعديل قانون تعيين رؤساء الجامعات والكليات من خلال ترشيح مجلس الكلية لثلاثة أسماء لمنصب عميد الكلية، يختار منهم مجلس الجامعة واحدا ثم يصدر القرار رئيس الجامعة.