جاء قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، ليعالج سلبيات قانون رقم 9 لسنة 1983، لكن وبعد قرابة 18 عامًا، عادت المطالبات بإجراء تعديل على قانون المناقصات والمزايدات ليواكب روح العصر ويوقف نزيف إهدار المال العام بسبب سوء استخدام القانون الحالى.
واقترح عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إقرار تعديل تشريعى يلغى النص الخاص بإلزام المتناقصين بتقديم مظروفين مالى وآخر فنى، والعودة إلى أسلوب المظروف الموحد، مشيرًا إلى أن التعديل سيغلق أبواب الفساد فى المناقصات، والتى تتسبب فى إهدار المال العام مما يترتب عليه لإخلال بقواعد المنافسة والعدالة فى المناقصات والمزايدات.
عمرو الجوهرى: الصياغة الحالية للقانون غير مناسبة
وأضاف الجوهرى، أن القانون فى صياغته الحالية غير مناسب، مؤكدًا أن قواعد تنظيم المناقصات شائك لأنه عند طرح المشروعات يجب أن يكون هناك مظاريف مغلقة لكن إساءة الاستخدام أساءت لسمعة القانون، فالقانون غرضه السيطرة على رغبات الناس بوضع ضوابط لتعاملات الجهات المختلفة، مطالبًا بضرورة البعد عن الفساد لأن القانون تسبب فى فساد الصفقات التجارية وتوغل المفسدين فى الدولة.
وتساءل: "شركة أو جهة حكومية ما تريد عروض أسعار فتعلن عن مناقصة فما البديل لتقديم مظروف مغلق؟"، مضيفًا أن المواصفات المكتوبة فى المظروف وتقديمها يتم كما اتفق عليها، لكن يتم التلاعب بالمظاريف المغلقة من قبل بعض القائمين على لجان التقييم لصالح طرف دون الآخر".
وأكد الجوهرى، أن المشكلة ليست فى القانون بل فى من يقوم بتطبيق القانون، مطالبًا بالإطلاع على المقترح الحكومى الخاص بتعديل العوار التشريعى فى القانون الحالى.
السيد حجازى: ترسية المناقصات على الجيش لتفادى عيوب القانون
من جانبه، تساءل السيد حجازى الباز عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، لماذا تلجأ الدولة لترسية مشروعات كبرى ومهمة نظام الأمر المباشر على جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مضيفًا والإجابة بالطبع لأن الجيش ينفذ المشروعات بسرعة ودقة وجودة عالية تفاديًا للعيوب الكثيرة بقانون المناقصات والمزايدات.
ووصف "حجازى"، أن عمليات المناقصات والمزايدات فى مصر بـ"الفاشلة"، لقلة الضمير فى اللجان القائمة عليها، إذ تعمل اللجان بتسريب المعلومات ولا يوجد عدالة فى فتح المظاريف المغلقة لبعض الشركات بهدف ترسية المناقصة لتفوز شركة بعينها ما يتسبب فى إحجام الشركات فى المناقصات وهى شركات وليدة لكنها إذا حصلت على فرصتها بعدالة سيكون لها مكانة.
السيد حجازى: القائمون على تنفيذ القانون "مافيا"
وأضاف حجازى: "القائمون على تنفيذ القانون عبارة عن مافيا داخلة فيها مصر وعلينا التحرر منها، فهو بمثابة صانع لمافيا الفساد، ويجب أن يكون هناك قواعد محددة من أساتذة الجامعة من الجهات ذات الخبرة، بالإضافة إلى الجهة التى بها المناقصة لعدم تسرب المعلومات التى تزكى شركة على أخرى".
وتعجب "حجازى" من إعطاء القانون سلطات لبعض الجهات والمسؤولين خاصة المحافظين لإعطاء أوامر بترسية مناقصات بالأمر المباشر فى حدود 3 مليون جنيه لشركة بعينها فى بعض المحافظات وكلنا نعلم أن مشروعات المحافظات تكون تكلفتها أقل من هذا الرقم وبالتالى القانون يوسع من صلاحيات المحافظ فى التحكم فى المال العام، وهو لا يضمن العدالة.
تابع "حجازى"، "اللى اعرفه أحسن من اللى معرفوش، مثلما يحدث فى ترسية مناقصات تعبئة أسطوانات الغاز الطبيعى للمنازل والمحلات التجارية عبر 30 شركة فقط"، لافتًا إلى أن بعض أصحاب الشركات الفائزة فى المناقصات الحكومية لا يسددون الضرائب ويستخدمون فى ذلك محاسبون للتهرب الضريبى بعكس ما يدعون أنهم ملتزمون.
محمد وهب الله: قانون المناقصات يسهل التهرب الضريبى
أكد محمد وهب الله، عضو مجلس النواب، أن القانون الحالى يفى بالمتطلبات التشريعية، وعلينا أن نضيف بعض التعديلات لكى يواكب روح العصر فى عقد صفقات واتفاقيات البيع والشراء، وذلك بإدخال تعديل تشريعى على القانون يلزم بقصر دخول المناقصات والمزايدات على كل من هو مسجل فى ضريبة المبيعات إذ يوفر ذلك مناخًا من العدالة والمساواة ويوقف التهرب من سداد ضريبة المبيعات التى يتم تعديلها لتكون الضريبة على القيمة المضافة.
ولفت "وهب الله" إلى أن المتهرب من سداد ضريبة المبيعات على نشاطه بواقع 10% يجعله فى مركز تفاوض أفضل بكثير مما يساعده فى كسب المناقصات بطريقة غير مشروعة وغير عادلة من خلال تخفيض أسعاره بالمقارنة بالملتزمين بالضريبة.
واقترح "وهب الله"، بأن يتضمن تعديل القانون نص واضح فى قانون المناقصات والمزايدات يلزم المتناقصين والمتزايدين بتقديم شهادات التسجيل فى مصلحة الضرائب على المبيعات ضمن أوراقهم المطلوبة لدخول المناقصة ليمنع استفادة المتهربين من سداد الضريبة لتحقيق العدالة الضريبية والفرص المتكافئة بين المشاركين فى المناقصات.
يذكر أن قانون المناقصات والمزايدات يستهدف تحقيق مبدأ المساواة بين المتعاقدين فيما بينهم وبين أجهزة الدولة فيما بينها، كذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتعاقدين مع الجهات الإدارية، بالإضافة إلى الفصل بين النواحى المالية والفنية مع إعطاء الأولوية للجانب الفنى.
