طالب نواب لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، بضرورة توقيع أقصى عقوبة على المتورطين فى تسريب امتحانات الثانوية العامة، مشددين على أهمية عمل تقارير أمنية على المسئولين الذين يتولون العمل بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم.
فى إطار ذلك، قال النائب سامى هاشم عرفات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، تعليقًا على حبس المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة، المسئول بوزارة التربية التعليم، إنه يجب محاسبته ومعاقبة كل من دعموه وساندوه فى عملية التسريب.
وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": "يجب أن تكون وزارة التربية والتعليم حريصة على وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب، إذ يجب أن يكون المسئول فى المطبعة السرية شخص يتمتع بالأمانة والإخلاص فى عمله".
وطالب "عرفات" وزارة التربية والتعليم، بأن يتم اختيار المسئولين فى المطبعة السرية وفقا لاختبارات وشروط معينة، بحيث يتمتع بالأمانة، وألا تتركه الوزارة فى هذا المنصب أكثر من عامين، ويجب أن يطبق على الذين لا يحترمون الأمانة وحاولوا الإضرار بالوطن أقصى عقوبة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية معاقبة كل من شجع المتهم على تسريب امتحانات الثانوية، قائلا: "يجب محاسبة كل من ساندوه ومهدوا له الطريق حتى يكونوا خبرة لمن يحاول العبث بمقدرات الوطن".
نائب يطالب بعمل تقارير أمنية لمسئولى المطبعة السرية بوزارة التعليم لوقف التسريبات
من جانبه، قال النائب غريب حسان، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إن هناك مافيا وشبكة لتسريب امتحانات الثانوية يجب القبض عليها كلها، مشيرا إلى عمل تقارير أمنية على المسئولين بوزارة التربية العليم الذين يعملون فى المطبعة السرية، وأن يكون عليهم رقابة، خاصة أن تسريب امتحانات الثانوية العامة تعتبر قضية أمن قومى.
وتابع: "لازم توقيع عقوبة مشددة على المتهمين لأنها قضية هزت الرأى العام، وتعتبر أمن قومى، ولو فعلا ثبت تورط هذا المسئول فيجب إجراء المزيد من التحريات لأن ذلك يشير إلى أن هناك شبكة ومافيا لتسريب امتحانات الثانوية العامة".
فايز سالم "البحث العلمى": "مافيا" داخل وزارة التربية والتعليم تسرب امتحانات الثانوية
بدوره، عَلَّقَ فايز إبراهيم سالم، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، على حبس المسئول بوزارة التربية والتعليم، المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة، قائلاً: "دى مافيا كبيرة شغالة من 2014، شغالين وبيكسبوا من وراء تسريب الامتحانات.. والمفترض إن الأجهزة الرقابية تكثف جهودها أكتر من كده لوقف الظاهرة".
وأشار سالم فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن حبس المسئول بالوزارة كان متوقعًا، مضيفًا: "ذكرنا أن هناك فسادًا داخل الوزارة من الوهلة الأولى لتسريب الامتحانات.. كان من المتوقع أن يكون من يقف وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة، من داخل وزارة التربية والتعليم".
وأكد سالم، أن لو تدخل الأمن الوطنى والأجهزة الرقابية فى هذا الأمر منذ عام أو عامين، وأجرت التحريات اللازمة داخل الوزارة، لم تكن حدثت هذه التسريبات هذا العام"، لافتًا إلى أن القانون رقم 101 لسنة 2016، يتضمن عقوبة غير رادعة بشأن من يثبت تسريبه للامتحانات، حيث تكون العقوبة سجن وغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألفًا، وقال إنه سيعرض على لجنة التعليم هذا القانون لتغليظ العقوبة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا كشفت فيه أن الجهود أسفرت من خلال إجراء التحريات السرية حول المتهمين المضبوطين فى الوقائع المرتبطة بنشر الامتحانات وأقاربهم، وكشف العلاقات بين المتهمين المضبوطين فى وقائع مماثلة والعاملين بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم والمحبوسين على ذمة القضية، عن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطف ع.م" رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم محبوس على ذمة القضية.
