كتب محمد عبد العظيم - إبراهيم سالم
تواصل لجان مجلس النواب النوعية عملها خلال الأسبوع الجارى، وسط أجواء رمضانية مشحونة بالخطط والأفكار وأجندات العمل، واليوم تعقد 3 لجان نوعية اجتماعاتها، قبل أيام من المناقشة الختامية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017، إذ تستقبل لجنة القوى العاملة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فيما تناقش لجنة "الإدارة المحلية" مشكلات قوانين المحلات والتراخيص، وتسعى لجنة "الصحة" للانتهاء من صياغة تقريرها النهائى عن موازنة وزارة الصحة ومخصصاتها بالموازنة العامة للدولة.
-copy.jpg "اجتماع لجنة الصحة كريم عبد العزيز 12-6-2016 (3) copy")
"الإدارة المحلية" تتبنى إعداد مشروع قانون جديد لتراخيص المحلات
فى البداية، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثانى خلال هذا الأسبوع، اليوم الثلاثاء، لدراسة ومناقشة قوانين المحلات بأنواعها المختلفة، والتوصل إلى المشكلات التى تواجهها وأسبابها، والعمل على إيجاد حلول عملية لها، مشيرًا إلى أن اللجنة تتبنى إعداد مشروع قانون جديد ينظم تراخيص المحلات.
وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى، أن اللجنة ستواصل أيضًا مناقشة قوانين الإدارة المحلية المحالة إليها، وهى: قانون حزب الوفد، وقانونا النائبين محمد الفيومى وعبد الحميد كمال، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة خلال الأسبوع المقبل.
جبالى المراغى: لجنة القوى العاملة تحسم قانون الخدمة المدنية بحضور وزير التخطيط
فى السياق ذاته، تواصل لجنة القوى العاملة بالمجلس اجتماعاتها المستمرة منذ تشكيل اللجان النوعية، اليوم الثلاثاء، وذلك للانتهاء من قانون الخدمة المدنية الجديد، إذ أكد النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، أن اجتماع اليوم يشهد حضور الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، للنقاش حول المواد الخلافية فى القانون، وتمثل هذه الخطوة المرحلة الأخيرة من مرحل إقرار القانون.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستعد تقريرها النهائى حول القانون وترفعه للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، من أجل مناقشته فى الجلسات العامة بعد عيد الفطر.
يذكر أن لجنة القوى العاملة تعمل على القانون الجديد للخدمة المدنية من خلال القانون المحال إليها والمقترح من حزب الوفد، مشروع قانون الموظفين المدنيين، إضافة إلى الاقتراحات التى قدمتها لجنة المقترحات والشكاوى فى هذا الإطار، إذ تقدم النواب: محمد أنور السادات، وعبد الفتاح محمد، وعبد المنعم العليمى وإبراهيم عبد العزيز، باقتراحات ومشروعات لقانون الخدمة المدنية الجديد.
-copy.jpg "اجتماع لجنة الادارة المحلية كريم عبد العزيز 5-6-2016 (1) copy")
لجنة الصحة تعد تقريرها النهائى حول موازنة الوزارة والقطاع
من جانبه، قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية وعضو لجنة الصحة بالمجلس، إن اللجنة من المقرر أن تجتمع برئاسة الدكتور مجدى مرشد، اليوم الثلاثاء، لصياغة التقرير النهائى عن موازنة وزارة الصحة ومخصصاتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأكد "الحريرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هناك اتجاهًا باللجنة لضم ميزانيات مستشفيات الجيش والشرطة لميزانية الصحة، ليرتفع نصيب الصحة فى الموازنة العامة للدولة، ويتم تلافى العوار الدستورى فى حال إقرار نصيب ضعيف للصحة أقل من الحد الأدنى الذى حدده الدستور بـ3% من الناتج القومى، مشيرًا إلى أن هذا يستوجب فتح هذه المستشفيات للمواطنين بالمجان.
كان نصيب وزارة الصحة فى الموازنة المعروضة على مجلس النواب 48 مليار جنيه فقط، وهذا الرقم لا يتعدى 50% من النسبة الدستورية المقررة للصحة من الموازنة العامة، إذ إن الناتج القومى حوالى 3.2 تريليون جنيه، والنسبة الدستورية للوزارة، 3% من الناتج القومى، تعادل 95 مليار جنيه.
