عقب حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، كان لنواب اللجنة التشريعية بالبرلمان موقف آخر، مؤكدين كل الاحترام للقضاء المصرى، إلا أنهم شددوا أن الكلمة الأخيرة ستكون للبرلمان المصرى.
وكيل "التشريعية": "ترسيم الحدود" لا يقع ضمن اختصاصات "القضاء الإدارى"
قال أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب،فى تصريحات لــ"برلمانى"، إن قرار القضاء الإدارى بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لن يمنع عرض الاتفاقية على مجلس النواب وفقا للنص الدستورى الذى ألزم بعرض أى اتفاقية على مجلس النواب لدراستها، متابعا:" الكلمة العليا فى الاتفاقية ستكون للبرلمان".
وأضاف "الشريف"، أن محكمة القضاء الإدارى معنية بالقرارات الإدارية والتى ليس من ضمنها قرار ترسيم الحدود، بما يعنى عدم اختصاص المحكمة بهذا النوع من القضايا.
ثروت بخيت عن حكم تيران وصنافير: تعظيم سلام للقضاء.. والبرلمان صاحب الكلمة النهائية
فيما قال ثروت بخيت، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، إن الحكم الذى أصدره القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، لن يؤثر على قرار البرلمان فى مناقشة جوانب الاتفاقية، معلقًا: "تعظيم سلام للقضاء الإدارى.. بس البرلمان صاحب الكلمة النهائية".
وأضاف "بخيت" ، أن مجلس النواب حين ينظر اتفاقيات فإنه ينظرها بمنأى عن أى قضاء، حتى يدلى بدلوه فى الأمر بحرية كاملة، والاتفاقيات نوعان، منها ما يناقشها المجلس ويصدر بها مشروعًا بقانون، وهنا يصبح البرلمان سيد قراره، والنوع الثانى هو الاتفاقيات التى تحتاج إلى استفتاء شعبى، ويصبح الشعب هو سيد الموقف.
وأشار عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، إلى أنه من المؤكد أن القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر الشق المستعجل بالقضية، ولم ينظر الشق الموضوعى، مما دفع القضاء إلى النطق بحكمه الحالى، مطالبًا الجهات المختصة بسرعة إرسال كل المكاتبات والمراسلات التى تمت بين الجانبين المصرى والسعودى بشأن الاتفاقية.
أمين سر "التشريعية": اتفاقية ترسيم الحدود لم تصل للبرلمان لكى نحدد طريقة إقرارها
بدوره قال إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وعضو لجنة القيم، إنه لا تعليق على أحكام القضاء، مشيرا إلى أن الدستور المصرى نظم اختصاصات سلطات الدولة الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، واعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف "الطماوى ": "فى أعلى درجات تطبيق الفصل بين السلطات يكون تعاون السلطات فى إطار الاحترام المتبادل بما يحقق المصالح الوطنية العليا، وكون مصر دولة مؤسسات دستورية محدد نطاق اختصاص كل منها، فإن اتفاقية ترسيم الحدود لم تصل مجلس النواب حتى الآن، واللائحة الداخلية لمجلس النواب فى مادتها 197 توجب النظر فى الاتفاقية لتحديد طريقة إقرارها .
وكيل اللجنة التشريعية: لن نناقش اتفاقية تيران بالبرلمان إلا بعد حكم الإدارية العليا
من جانبه قال نبيل الجمل، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، إن حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، ليس حكمًا نهائيًّا، ومن المؤكد أن الحكومة ستطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مما سيؤخر إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب لمناقشتها.
وأكد "الجمل"، أنه حتى فى حالة عرض الاتفاقية على البرلمان، لن يتم البدء فى مناقشتها إلا بعد صدور الحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا، لأنه فى حال مناقشتها سيدخل البرلمان مع القضاء فى مشكلة تنازع الأحكام والقوانين، لأنه لو أقرها البرلمان ستصبح مشروعًا بقانون وعلى الجميع احترامه.
وشدد "الجمل" على أن الأمر الوحيد الذى يحكم ويؤثر فى قرار البرلمان حول الاتفاقية هو نص المادة 151 من الدستور، مشيرًا إلى أن أيّة أمور أخرى سيتم استعراضها خلال دراسة الاتفاقية وما يرتبط بها من وثائق ومستندات، لأن البرلمان سيدرس الموضوع من كل جوانبه.
-copy.jpg "خالد كامل (3) copy")
