"دعم مصر":"تيران وصنافير" تخص النواب

رغم صدور قرار صباح اليوم، الثلاثاء، من القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، حول بطلان ترسيم الحدود الموقع بين مصر والسعودية، إلا أن كثيرا من النواب والقانونيين رأوا أن مجلس الدولة ليس من اختصاصه مناقشة الاتفاقية لأنها من أعمال السيادة، خاصة أن الاتفاقية بين مصر وقبرص، عرضت قبل ذلك على مجلس الدولة، ودفع بعدم الاختصاص.



من جهته يقول طارق الخولى، عضو ائتلاف "دعم مصر"، إن عرض الاتفاقية على مجلس الدولة هى سابقة جديدة، وغير معتاد أن ينظر مجلس الدولة تلك الاتفاقيات.



وأضاف طارق الخولى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القوى البرلمانية الآن أمام اجتهادات قانونية، ويحتاج الأمر الاطلاع على حيثيات الحكم، وانتظار طعن قضايا الدولة أمام الإدارية العليا، وهى من حقها أن تصدر الحكم النهائى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان لم يخطر بشكل رسمى حتى الآن بنظر القضية، والبرلمان ليس لديه رأى حاسم فى قضية "تيران وصنافير".

سوزى ناشد: يجب تواجد لجنة من المختصين لدراسة بنود الاتفاقية

فى السياق نفسه قالت الدكتور سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، بائتلاف "دعم مصر"، إن دعوى بطلان "تيران وصنافير"، لها شقان أولهما عدم الاختصاص، وهو ما رفضه مجلس الدولة، مشيرة إلى ضرورة وجود لجنة من المختصين والخبراء عند نظر الاتفاقية بالبرلمان.



وأضافت سوزى ناشد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لابد من انتظار حيثيات الحكم، لأنها ستوضح كيفية خروج الحكم بتلك الطريقة رغم ما أثير بأن حكما صدر قبل ذلك فى قضية ترسيم الحدود مع قبرص ودفعت المحكمة حينها بعدم الاختصاص.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن البرلمان من دوره مناقشة كافة الاتفاقيات، والمسار القضائى يسير فى طريقه المحدد له.

عبلة الهوارى: الطعن على الاتفاقية لخطأ فى الإجراءات الإدارية

فى سياق متصل أوضحت الدكتورة عبلة الهوارى، أن الطعن ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، يرجع للإجراءات الإدارية والخاصة بتوقيع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة على الاتفاقية دون عرضها على مجلس النواب.



وأضافت عبلة الهوارى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البرلمان من حقه الأصيل مناقشة الاتفاقيات الموقعة من رئيس الجمهورية، باعتباره سلطة التشريع، ولذلك فهو المنوط به مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات والنظر فى القوانين وغيرها، وذلك لما يقتضيه الدستور المصرى.