البرلمان ينتظر أحكام "تيران وصنافير"

ما زالت تتابع ردود الأفعال الصادرة عن مجلس النواب وأعضائه، بعد حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، القاضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، وجاء ضمن المعلقين على الحكم، المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، والنائب سليمان وهدان وكيل المجلس، والذين أكدوا أن حكم اليوم حكم مبدئى وجارٍ دراسة الطعن عليه، كما أكدت هيئة قضايا الدولة فى وقت سابق أنها بصدد دراسة الحكم والتجهيز للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

العجاتى: الحكومة تحترم القضاء.. وندرس الطعن على حكم "تيران وصنافير"

فى البداية، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة تعكف على دراسة أسباب الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، والقاضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والخاصة بجزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى مياه البحر الأحمر، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه.



وأضاف "العجاتى" - فى بيان صحفى صادر عنه قبل قليل - أن الحكومة المصرية تحترم القضاء والأحكام القضائية انطلاقا من مبدأ سيادة القانون، الذى هو أساس الحكم فى الدولة، وتعمل مع باقى مؤسسات الدولة المصرية فى الاطار الذى رسمه الدستور والقانون، وأنها تعكف على دراسة أسباب الحكم، لاتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه.

سليمان وهدان عن "تيران وصنافير": حكم القضاء الإدارى مبدئى والكلمة العليا للبرلمان

فى السياق ذاته، قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، القاضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما يخص جزيرتى تيران وصنافير، هو حكم قضائى مبدئى، مشيرًا إلى أن الاتفاقية لم تعرض على البرلمان بشكل رسمى حتى الآن لمناقشتها.



وأضاف وكيل مجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه من المؤكد أن المحكمة نظرت الشق القانونى فقط من الاتفاقية، إذ إن المتقدمين بالطعن وأصحاب الدعوة لم يقدموا الوثائق والمستندات القانونية اللازمة والتى تحتاج إليها المحكمة فى حكمها.

وأشار "وهدان"، إلى أنه عند عرض الاتفاقية على البرلمان فى ظل الأحكام القائمة، سيقوم البرلمان بمناقشة كل جوانب الاتفاقية، وفى النهاية سيقول البرلمان كلمته، والبرلمان سيد قراره، والفيصل الذى سيلجأ إليه البرلمان هو المادة 151 من الدستور.

أحمد سعد: حكم "تيران وصنافير" قابل للطعن.. وفى النهاية "البرلمان سيد قراره"

من جانبه، قال المستشار أحمد سعد ، الأمين العام لمجلس النواب، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية هو حكم قابل للطعن، مضيفًا أن البرلمان ملتزم بتطبيق المادة 151 من الدستور.



وأضاف "سعد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن البرلمان كسلطة تشريعية ملتزم بتطبيق المادة 151 من الدستور، إلا أن الاتفاقية بمجملها لم تعرض على البرلمان حتى الآن، وتلك المادة الدستورية أوجبت عرض الاتفاقيات والمعاهدات على البرلمان لدراسة مدى مطابقتها للدستور من جهة، ومن جهة أخرى فإن البرلمان يبحث فى أمرين، أولهما إذا كان يمكن الاكتفاء بتصديق البرلمان على الاتفاقية، لأنه بعد تصديقه على أيّة اتفاقية تصبح بمثابة القانون، والأمر الثانى إذا كانت الاتفاقية تتعلق بأعمال السيادة وتحتاج لاستفتاء شعبى عليها.

وعما إذا كان سيؤثر الحكم القضائى الصادر اليوم على تقييم البرلمان للاتفاقية وموقفه منها، شدّد أمين عام مجلس النواب على أن الأمر الوحيد الذى يحكم ويؤثر فى قرار البرلمان حول الاتفاقية هو نص المادة 151 من الدستور، مشيرًا إلى أن أيّة أمور أخرى سيتم استعراضها خلال دراسة الاتفاقية وما يرتبط بها من وثائق ومستندات، لأن البرلمان سيدرس الموضوع من كل جوانبه.