الإعلانات فى انتظار تشريعات البرلمان

"الدندوه " و"الدايس" و"قطونيل"، إعلانات ملأت شاشات الفضائيات، وشعر البعض بأن منها ما هو مخالف للأعراف والتقاليد والذوق العام، بل ووصلت الاتهامات بأن منها ما يحمل إيحاءات جنسية، لينتفض على إثر ذلك جهاز حماية المستهلك، ليعلن وقف تلك الإعلانات، وشاركه كثير من النواب، فى استنكار تلك الإعلانات وغيرها، إلا أنه بعد مرور 15 يوما فى شهر رمضان، مازالت الإعلانات مستمرة، مما دفع اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك لتوقيع بروتوكول تعاون مع غرفة "صناعة الإعلام"، والتى تضم ملاك القنوات الفضائية الخاصة، ربما لإيجاد آلية لتنفيذ قرارات الجهاز، وهو ما رحب به النواب، فى ظل نقص التشريعات التى تسمح بمواجهة السيولة الإعلامية.

أسامة هيكل: لا نستطيع وقف الإعلانات قبل سن التشريعات

بدوره قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بأن تحركات جهاز "حماية المستهلك" لمواجهة بعض المواد الإعلانية غير المناسبة، تعتبر جهدًا مشكورًا، فى إطار دور الجهاز، وذلك بتواصله مع غرفة "صناعة الإعلام".



وأوضح أسامة هيكل، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا حديث عن وقف لمواد إعلانية أو إعلامية بعينها، قبل سن التشريعات الملزمة لذلك، وقبل ذلك فكلها توجيهات غير ملزمة، وتعتمد على العلاقات الشخصية.

وأضاف رئيس لجنة الإعلام، أن بعض الشركات التزمت بما قاله جهاز حماية المستهلك حول بعض الإعلانات، ولكن تبقى الأمور فى إطار التواصل الشخصى، مشيرًا إلى أن البرلمان لن يخرج بقرار حول أى إعلانات أو مواد إعلامية، لأنها من إنتاج القطاع الخاص، الذى يعتمد على السوق المفتوح.

مصطفى بكرى يطالب بمنح الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك

طالب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بمنح الضبطية القضائية لجهاز "حماية المستهلك"، وذلك لمساعدته فى التصدى لكافة البرامج والمواد الإعلانية المنافية للآداب والذوق العام.



وأضاف "بكرى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وقف المواد المخالفة حتى الآن، يقع تحت مسؤولية الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة للإعلام، مشيرًا إلى ترحيبه بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز وغرفة "صناعة الإعلام"، وذلك لمواجهة ما يحدث فى الساحة الإعلامية والإعلانية من خروج عن المهنية والأعراف والتقاليد.

وأشار عضو لجنة الإعلام، إلى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، يجب أن يحدد صلاحيات محددة يتم من خلالها ضبط وتطوير الأداء الإعلامى بكافة أشكاله.

معتز الشاذلى: نحتاج تشريعات لمواجهة فوضى الإعلانات

فى سياق متصل قال معتز كمال الشاذلى، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، أن مواجهة فوضى الإعلانات يكون بسن تشريعات تواجه كافة التفاصيل، لأن العمل الإعلامى مازال فى حاجة لوضع كثير من الضوابط لمواجهة حالة السيولة به.



وأوضح معتز الشاذلى، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن منع الإعلانات أو المواد الإعلامية المسيئة له عدة اجراءات قانونية، لكنها ليست الطريقة المثلى للتعامل الفعال والسريع مع الأزمات.

كان مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بتاريخ 11 يونيو الجارى، بوقف بث بعض الإعلانات التليفزيونية لانتهاك مضمونها للكرامة الشخصية وعدم احترامها للذوق العام والعادات والتقاليد المجتمعية، وخروج بعضها على الآداب العامة واستخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان رقم 4841 لسنة 2005 ورقم 5008 لسنة 2005.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن البروتوكول سيتضمن أيضًا تحديد آليات التنسيق المستمر بين الجانبين للمشاركة فى أعمال تطوير مواثيق الشرف الإعلانى، وكذلك مدونة السلوك المهنية الصادرة عن الغرفة، بما يتواكب مع التطورات المتلاحقة لصناعة الإعلان على نحو مواز لنسق القيم الأخلاقية والاجتماعية بالمجتمع المصرى.

يعقوب: نحتاج مقررات دراسية

ولفت إلى أهمية تدريس مقررات دراسية بهذه المضامين فى المراحل التعليمية المبكرة، على أن يتولى إعدادها نخبة من الأكاديميين والمهنيين القائمين على صناعة الإعلام والإعلان فى مصر، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين - خلال الاجتماع - على تخطيط حملات إعلامية متكاملة، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى، للتوعية بالقيم الاجتماعية السليمة المؤكدة على مفاهيم الإتقان والجودة المهنية فى صناعة وإنتاج المضمون الإعلانى المقدم، بما يتسق مع الضوابط والتشريعات القانونية التى ينص عليها قانون حماية المستهلك، وبما يضمن مراعاة كل حقوق المستهلكين فى التعرض لمضمون إعلامى لائق وغير مضلل ولا ينتهك حقوقهم أو يمتهن كرامتهم سواء باللفظ أو الإشارة.