المنسيون.. مصريون لا تعرفهم الحكومة

على الرغم من أن التعداد الرسمى لعدد سكان مصر وصل فى بداية الشهر الحالى - يونيو 2016 - بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى نحو 91 مليون نسمة، إلا أن هذا التعداد لا يتضمن المواطنين ساقطى القيد أو غير المسجلين بالسجلات الرسمية للدولة.

وهو ما يتزامن مع موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب ممدوح على عمارة وآخرين من نواب المناطق الحدودية، بشأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية بشأن التقدم للجهات المعنية بطلب قيد ساقط قيد الميلاد، على أن يتم تحويله إلى اقتراح برغبة وليس اقتراحًا بمشروع قانون، باعتبارًا أن التعديل فى مثل هذه الحالة يكون فى اللائحة التنفيذية وليس فى القانون.

وأوضح مقدمو الاقتراح بقانون أنهم تقدموا بهذا الاقتراح لتسهيل إجراءات ساقط والقيد للمواطنين فى المحافظات الحدودية، وذلك بسبب وجود بعض الحالات ليس لدى أولياء أمورهم قسيمة زواج وعدم توافر إقرار بالبنوة من أو الأخ أو الأخت أو من أحد عصبات الأب، على أن يتم تحويل هذا القانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسة الموضوع ووضع الحل المناسب، لاسيما أن العادات والأعراف والتقاليد فى هذه المناطق البدائية كانت لا تسمح بتوافر المستندات الدالة على النسب.
وجاء تعديل المادة 25 من قانون رقم 143 بشأن الأحوال المدنية كالتالى:

الفصل الرابع: ساقطو القيد وإعادة القيد، ونصت المادة 25 على أن تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد إذا حدثت ولم تبلغ عنها خلال خمسة عشر يومًا من حدوثها وفى هذه الحالة تتخذ الإجراءات التالية:

أولًا: بمعرفة صاحب الشأن: التقدم بطلب ساقط قيد الميلاد عليه صورة صاحب القيد مصحوبًا بالمستندات المؤيدة للواقعة (مستندات تؤكد صحة محل الميلاد، صحة أسماء الوالدين وقيام العلاقة الزوجية بينهما، أو إقرارهما بالبنوة أو إقرار من أخ أو أخت بصلة الإخوة أو إقرار من أحد عصبات الأب) إن وجدت، وذلك إلى الجهة الصحية التى حدثت الولادة فى دائرتها أو جهة محل الإقامة، واستلام إيصال تقديم الطلب، واستلام صورة قيد الميلاد من قسم السجل المدنى.

ثانيًا: بمعرفة الجهة الصحية المختصة: مراجعة بيانات الطلب والتأكد من استيفائه واختصاص الجهة الصحية، قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك طبقًا لتاريخ وروده، تحديد ميعاد لتقدير سن ساقط القيد وتحديد نوعه، تقدير سن ساقط القيد وأخذ البصمة على الطلب ويتم تحديد سن ساقط القيد باليوم والشهر والسنة لمن سنهم عامل أول أقل وما زاد عن ذلك فيكون اليوم والشهر اللذان تم فيهما توقيع الكشف الطبى عليه هما يوم وشهر ولادته، وإثبات السن بالطلب وبدفتر قيد الطلبات، وإرسال الطلب ضمن الحافظة الأسبوعية لقسم السجل المدنى، وتسليم صاحب الشأن إيصالًا به رقم قيده بدفتر قيد ساقطى القيد، وتسجيل الواقعة بدفتر المواليد الصحى لمن سنهم عام أو أقل، وتحرير شهادة تحسين ضد الأمراض وتسليمها إلى صاحب الشأن لمن سنهم عام أو أقل، واستلام إخطار بقيد الواقعة من قسم السجل المدنى بالنسبة لمن لا يزيد سنهم على عام.

ثالثًا: بمعرفة قسم السجل المدنى المختص: استلام الأوراق من مكتب الصحة وقيده بالدفتر المعد لذلك، وإخطار مركز أو قسم الشرطة المختص لإجراء التحريات الإدارية وإثبات نتائجها على الطلب فى حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية، والتأكد من صحة البيانات الواردة بطلب ساقطى قيد الميلاد والتأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بمراجعة مركز المعلومات وإرفاق نتيجة البحث بالطلب، وإرسال الطلبات إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية لاتخاذ قرار فى شأنها أو العرض على اللجنة المختصة لمن تزيد سنهم عن عام، وإخطار مركز أو قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤول عن عدم التبليغ، والتأكد من اسم ساقط قيد الميلاد واسمى والديه وفقًا لما جاء بالطلب والمستندات المؤيدة، فإذا خلا من بيان اسم أى منهم وتعذر من التحريات الإدارية التعرف عليه وكان سن ساقط القيد سنة فأقل فيتم اختيار اسم بدلًا منه بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بنظر الطلب، أما إذا كان عمره أكثر من سنة كان اختيار الأسماء بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 46 على أن يثبت فى خانة الملاحظات ما يفيد أن اختيار اسم الأب أو الأم تم بمعرفة رئيس اللجنة الطبية أو اللجنة المنصوص عليها فى المادة 46.

وأوضح المشروع، أنه يعتبر محل إقامة ساقط قيد الميلاد هو محل ولادته إذا كان غير معلوم أو تعذر الاهتداء إليه، واستلام قيد الواقعة مع بيان ما تم تسجيله بالحاسب الآلى مرفقًا به صور القيود وتسليمها لأصحاب الشأن، وإخطار الجهة الصحية بالقرار الصادر للمواليد ساقطى القيد لمن سنهم عام أو أقل، وحدد الاقتراح بقانون الجهة الرابعة بمعرفة إدارة شرطة الأحوال المدنية، وخامسا بمعرفة جهة الشرطة، بأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا نحو المسؤول عن عدم التبليغ عن الواقعة فى الميعاد القانونى بموجب الإخطار المرسل له عن طريق قسم السجل المدنى، وإجراء التحريات الإدارية عن ساقطى قيد الميلاد والوفاة.

ونصت المادة (26) على أن: تعتبر الواقعة ساقط قيد وفاة إذا يبلغ عنها خلال 24 ساعة من وقت حدوثها إلى مكتب الصحة أو الجهة التى حدثت الوفاة فى دائرتها.

ممدوح عمارة: التقاليد والأعراف تعوق تسجيل المواطنين بحلايب وشلاتين

وفى هذا السياق قال النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة حلايب وشلاتين، إن هناك أزمة فعلية فى المناطق الحدودية خاصة حلايب وشلاتين فى ارتفاع عدد ساقطى القيد، مشيرًا إلى أنه تقدم باقتراح لتعديل قانون الأحوال المدنية والمرتبط باللائحة التنفيذية.


وأضاف "عمارة"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن وزارة الداخلية بدأت فى إجراءات التسجيل بدائرة حلايب وشلاتين للمواطنين من عمر شهر ودون تحديد حد أقصى، لافتًا إلى أنه حال استمرار التسجيل خلال عامين ستكون حلايب وشلاتين خالية من ساقطى القيد.

وأشار إلى أن العادات والتقاليد والأعراف الموجودة بحلايب وشلاتين تقف أمام توافر الأوراق الخاصة بالقيد والمتمثلة فى القيد العائلى، وقسيمة الزواج، وشهادات الوفاة.

عاطف مخاليف يطالب بإطلاق حملات لتشجيع ساقطى القيد على التسجيل

فيما طالب النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وزارة الصحة بإنشاء وحدات صحية فى جميع القرى الحدودية والقرى الفقيرة لتسهيل إجراءات تسجيل المواليد، بالإضافة إلى إطلاق حملة لتشجيع ساقطى القيد على التسجيل الرسمى.
وقال "مخاليف" لـ"برلمانى"، إن التعداد الرسمى للسكان، والذى وصل هذا العام لـ 91 مليون نسمة لا يتضمن ساقطى القيد وغير المسجلين بالسجلات الرسمية، لأنه يتم على المقيدين بالسجلات الرسمية فقط.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن مصر تشهد زيادة سنوية فى عدد السكان بقيمة 2 مليون و600 ألف نسمة، فى مقابل وفيات بقيمة 600 ألف، مشيرًا إلى أن نقص الوعى لدى العديد من السكان قاطنى المناطق الحدودية والقرى الفقيرة يدفعم لعدم الاهتمام بتسجيل المواليد.

نائب يطالب الأحوال المدنية بتسهيل إجراءات تسجيل ساقطى القيد بسيناء

وبدوره قال النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن أعداد ساقطى القيد كبيرة فى وسط سيناء والمناطق النائية، مشيرًا إلى وجود مشكلة فى الآلية التى يتم القيد من خلالها فى هذه المنطقة النائية.


وأضاف "سعد" لـ "برلمانى"، أن الأحوال المدنية فتحت عام 2000 التسجيل لساقطى القيد إلا أنها لن تكمل، ومنذ هذا التاريخ لم يتمكن أى من ساقطى القيد من التسجيل، مطالبًا الأحوال المدنية بتسهيل إجراءات تسجيل القيد للمواطنين.

وأوضح "سعد" أن المشكلة لدى ساقطى القيد أنهم يتزوجون وينجبون ولا يتم تسجيل أبناءهم وبالتالى لا يحصلون على حقهم فى الرعاية الصحية والتطعيم وغيره من هذه الأمور، مطالبًا أن يكون التسجيل بناءً على شهادة شيخ القبيلة وتحريات المباحث حال وفاة الأبوين، وعدم وجود شهادة وفاة لهما.