متى تنتهى أزمة المصانع المتوقفة؟

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة باتخاذ خطوات جادة وواضحة تجاه المصانع المتعثرة منذ فترة كبيرة فى محاولة لدعم الاستثمار فى مصر فى ظل أعوام طويلة عانت منها هذه المصانع من التوقف لأسباب مختلفة سواء من خلال تسهيل الحصول على قروض من بنوك أو تقديم الدعم الكامل لها.

حسن السيد: المصانع المتوقفة تحتاج قروضًا من البنوك ويجب على الحكومة دعمها

يقول حسن السيد، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق بمحافظة الشرقية وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية فى تصريح لــ"برلمانى"، إنه يجب على حكومة شريف إسماعيل تقديم الدعم الكامل للمصانع المتعثرة، والتى مر على تعثرها ثلاثة أعوام على الأكثر فقط.


وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من الصعب على الحكومة تقديم الدعم إلى المصانع المتعثرة منذ خمسة أعوام لأنه من المؤكد أن تلك المصانع تحتاج إلى تطوير الماكينات والمعدات الخاصة بها وهو ما يعتبر تكلفة أكبر من تكلفة تشغيل المصانع حديثة التعثر.

وأشار السيد إلى أن أغلب المصانع تحتاج إلى قروض من البنوك بشكل سريع وهو ما يتم بحثه داخل البرلمان فى عدد من اللجان مثل اللجنة الاقتصادية، وكذلك لجنة الصناعة والمشروعات الصغير والمتوسطة لحل الأزمة فى المجلس.

وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية: الحكومة الحالية لن تحل أزمة المصانع المتعثرة

بدوره قال محمد على عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة ووكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن أزمة المصانع المتعثرة لن تحل إلا من خلال حكومة تعى معنى وقيمة الاستثمار وتدفع الوطن الإمام وليست حكومة تصدر الأزمات .

وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أن الحكومة الحالية تتحرك بسرعة السلحفاة للقضاء على أزمة المصانع المتعثرة وهو أمر فى غاية الخطوة .


وتابع "على" الحديث عن المصانع المتعثرة بدون أن يكون هناك خطوات سريعة تتخذها الحكومة كترتيب المصانع على ثلاثة مستويات هى a,b,c ثم مرحلة تنظيم لقاءات مع أصحاب المصانع والمسؤولين فى الحكومة ثم مرحلة الاقتراض إلى البنوك.

وكيل لجنة الصناعة: قرار إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة خلال أيام

فيما أكد محمد سعد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لديه معلومات تفيد بأن شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، سيصدر قرارًا بشأن إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أن الاقتصاد الوطنى فى حاجة ماسة لهذا القرار، وتابع: "هذا قرار مهم ويعد بداية رحلة إنقاذ المصانع المصرية".


وأضاف "بدراوى"، أن ملف المصانع المتعثرة غاية فى الأهمية بالنسبة للجنة الصناعة بمجلس النواب، مشددًا على أنه سوف يطرحه على طارق قابيل وزير التجارة والصناعة يوم الثلاثاء المقبل، خلال حضوره اجتماع اللجنة، وتابع: "هذا الصندوق سيساعد على رفع شعار صنع فى مصر ويخلق فرص عمل للأيادى التى العاطلة".


ولفت وكيل لجنة الصناعة، إلى أن هذا الصندوق سيكون شركة مصرية مساهمة برأس مال بـ150 مليون جنيه يدار من قبل مركز تحديث الصناعة، وتابع: "يوجد أربع جهات تمول الصندوق أولهم صندوق تحيا مصر بـ70 مليون جنيه، و30 مليون جنيه من بنك الاستثمار، و30 مليون جنيه من مركز تحديث الصناعة، و20 مليون جنيه من شركة أيادى للاستثمار".

خبير اقتصادى يطالب الحكومة والبرلمان بفتح ملف المصانع المتوقفة وتخصيص صندوق لحل أزماتها

من جانبه قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إنه يتعين على الحكومة والبرلمان فتح ملف المصانع المتعثرة للإسراع فى إيجاد حلول لإعادة تشغيل هذه المصانع، والتى توقفت لعدة أسباب كان من بينها تعرضها لديون كبيرة، وكذلك توقف خطوط الإنتاج نتيجة قلة الموارد من العملة الصعبة.

وأضاف الشافعى، أن توحيد الجهود من أجل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة سيحل أزمة كبيرة وهى وقف نزيف تسريح العمالة من تلك المصانع، خاصة أن عددها بلغ أكثر من 1400 مصنع - كإحصاء مبدئى - وكذلك هناك مصانع أخرى قاربت على الإغلاق نتيجة التعثر.

وشدد الخبير الاقتصادى، على أهمية إيجاد صندوق يتبع مجلس الوزراء لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وبحث الأسباب والمشكلات وعلاجها، مشيرًا إلى أن إعادة التشغيل قد تتطلب عامين لحل تلك المشكلات لكنه سيكون له أثر إيجابى جدًا على الوضع الاقتصادى ويرفع من معدلات النمو.

أمين سر لجنة الصناعة: حل أزمات المصانع المتعثرة ليست بالسهولة التى يتخيلها البعض

فيما قال أحمد سمير، أمين سر لجنة الصناعة، إن أزمة المصانع المتعثرة ليست بالسهولة التى يتحدث عنها البعض وتحتاج إلى دراسات متناهية بطريقة علمية سليمة من قبل الحكومة ومجتمع الأعمال بشكل عام.

وأضاف أمين سر لجنة الصناعة، أن حل التعثر المالى ليس فقط هو الحل فى القضاء على أزمة المصانع المتعثرة، وإنما هناك أزمة فى عدد من التشريعات التى تخص بعض الصناعات مثل صناعة الغزل والنسيج وغيرها.

وأشار سمير إلى أن هناك مطالبة من قبل العديد من الاقتصاديين بإنشاء صندوق لحل أزمة المصانع المتعثرة وهذا أمر جيد لكنه ليس الحل الوحيد، فلابد من تشريعات تحمى أصحاب المصانع المتعثرة ليعودوا إلى العمل مرة أخرى.