يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، وسيصوت عليها إما بالموافقة أو الرفض، وتأتى الموازنة العامة لتكون المواجهة الثانية بين نواب البرلمان والحكومة بعد برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل الذى ناقشه البرلمان ووافق عليه فى شهر أبريل الماضى.
وتباينت مواقف رؤساء وممثلى اللجان النوعية بالبرلمان من الموازنة العامة ما بين الموافقة تقديرا لظروف البلاد والموافقة المشروطة بالاستجابة لمطالب محددة والتهديد برفضها.
74 مليارا و600 مليون جنيه ميزانية الصحة بعد تعديل الموازنة العامة..ومجدى مرشد: تقارب الاستحقاق الدستورى
وكشف الدكتور مجدى مرشد – رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب – أن الموازنة المخصصة للصحة بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2016/2017 أصبحت بعد التعديلات الأخيرة فى الموازنة تقدر بـ74 مليارا و600 مليون جنيه.
وقال "مرشد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن لجنة الخمسين التى وضعت الدستور عندما حددت النسبة المخصصة لميزانية الصحة كانت تقصد تخصيص هذه النسبة من إجمالى الناتج المحلى وليس إجمالى الناتج القومى، فليس لدينا بيانات وأرقام تحدد إجمالى الناتج القومى ومن المستحيل أن يتم حسابه.
وأضاف "مرشد": "إجمالى الناتج المحلى حوالى 2,7 تريليون جنيه، وبالتالى نسبة الـ3 % للصحة تقدر بحوالى 81 مليار جنيه، والميزانية التى كانت مخصصة للصحة بمشروع الموازنة العامة فى البداية كانت 47.800 مليار، وبعد التعديلات الأخيرة شيلنا الصرف الصحى ومياه الشرب من موازنة الصحة وأصبحت حوالى 74 مليارا و600 مليون جنيه، وهذا الرقم يقارب الاستحقاق الدستورى وفى نفس الوقت يوفى إلى حد كبير باحتياجات الصحة فى هذا العام".
وتابع "مرشد": "الصحة محتاجة ميزانية أكبر من ذلك بكتير، وأتمنى فى العام المقبل أن نرسى ليكون عام الصحة، وتتضافر جهود كل مؤسسات المجتمع والإعلام والمجتمع المدنى لتطوير منظومة الصحة والارتقاء بها، فبدونها لن يكون هناك تعليم ولا اقتصاد ولا تنمية ولا تقدم".
رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: متفائل بتعديلات الموازنة.. ونتمسك بالنسبة المخصصة بالدستور
فيما قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة فى انتظار استلام الموازنة العامة بعد تعديلها من جانب الحكومة لمعرفة موازنة التعليم والبحث العلمى.
وأشار "شيحة" إلى أن اللجنة طلبت استيفاء الاستحقاق الدستورى الخاص بنسب موازنة التعليم من إجمالى الناتج المحلى، والمحددة بنسبة 4% للتعليم قبل الجامعى، و3% للتعليم الجامعى و1% للبحث العلمى.
وتابع "شيحة": "نص الدستور واضح ولا يقبل التأويل ولا يحتاج لتفسير، وأنا متفائل"، لافتا إلى أن لجنة التعليم ستطلع على تعديلات الموازنة لتقرر موقفها".
رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان: موافقتنا على الموازنة مرتبطة باستجابة "المالية" لتوصياتنا
وقال النائب جبالى المراغى – رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017 مشروطة بموافقة وزارة المالية على توصيات اللجنة بشأن موازنات وزارة القوى العاملة وقطاعاتها وصندوق التأمينات وبنك ناصر ومديريات القوى العاملة.
وأضاف "المراغى"، أن عدم رد وزارة المالية على توصيات اللجنة أو الاستجابة لها سيؤثر على موقف اللجنة من الموازنة العامة، خاصة أن هناك تعديلات ضرورة على موازنة بعض هذه الهيئات ومنها توفير سيولة مالية للمعاشات وغيرها.
"نقل البرلمان" تعلن موافقتها على الموازنة العامة وتتوعد بإلغاء النقل النهرى
من جانبه، أعلن اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، عن موافقة اللجنة عن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 ولا توجد مشاكل فى الموازنة الخاصة بوزارة النقل سوى بعض الأخطاء البسيطة فى التمويل المتمثلة فى تأخير صرف المستحقات وسيتم تدراك هذا الأمر.
وأشار رئيس لجنة النقل، إلى أنه على الرغم من الموافقة إلا أن هناك بعض التوصيات على الموازنة العامة أهمها سهولة عملية التمويل وعدم تأخير صرف مستحقات بعض الهيئات مما يسفر عن تعطيل حركة العمل فى بعض الأحيان وضرورة صرف جميع المستحقات بالكامل، إلى جانب متابعة دورية كل 3 أشهر لجميع الهيئات من أجل الوقوف على صرف المستحقات بالكامل.
وتابع "طعيمة"، أن اللجنة ستطالب بترشيد الاستهلاك فى الوزارة خاصة بعد وجود رفاهية فى شراء السيارات و"كحك" وخلافه فى المناسبات المختلفة مما يعد مخالفا لقواعد الصرف، موضحًا أنه طالب بتخفيض موازنة بعض الهيئات بالوزارة منها النقل النهرى والموانئ الجافة ومعهد وزارة النقل لأنها لا تدر دخل للدولة وفى نفس الوقت تكبد الدولة مبالغ كبيرة، محذرا هذه القطاعات بأنها لو استمرت تعمل بهذه الطريق سيطالب بإلغائها لأنها دون جدوى.
"شباب البرلمان" تعلن موافقتها على الموازنة العامة وتطالب بزيادتها
فيما أكد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن اللجنة ستوافق على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2016/2017 ولكن هناك بعض التوصيات التى سيلقيها فى كلمته بالجلسة العامة يوم الاثنين المقبل.
وأشار "عامر"، إلى أن أهم هذه التوصيات هى المطالبة بزيادة الموازنة العامة المخصصة لإنشاء وتطوير مراكز الشباب على مستوى جميع أنحاء الجمهورية خاصة بعدما ثبت هذا المشروع نجاحه وحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى طالب بمزيد من الاهتمام بمثل هذه المشروعات حتى لا ينحرف الشباب عن الطريق المستقيم.
وأضاف، رئيس لجنة الشباب، أن وزارة الشباب مديونية بالكثير من المبالغ لهيئة القوات المسلحة التى لولاها ما كانت الوزارة أنجزت الكثير من مشروعاتها الأخيرة، موضحًا أفضل استثمار يجب أن تهتم به الحكومة هو الاستثمار فى الشباب.
"زراعة البرلمان" توصى بزيادة الموازنة العامة بما لا يضر بمصلحة الدولة
قال رائف ترماز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 بها عجز شديد فى شتى الوزارات والقطاعات وهذا سينعكس على مستوى الخدمات المقدم على أرض الواقع.
وتابع تمراز: "إن موازنة وزارة الزراعة بها عجز فى قطاعات الرى، استصلاح الأراضى، وهيئة البحوث الزراعية التى تم تقليص موازنتها من 70 مليونا العام الماضى إلى 3 مليون جنيه فى الموازنة الحالية مما يضر بعملية البحث العلمى التى أصبحت عنوان التقدم فى مجال الزراعة فكل الدول التى تقدمت فى الزراعة بقت بالبحث العلمى".
وأضاف، وكيل لجنة الزراعة، أن اللجنة ستطالب بزيادة الموازنة الخاصة بوزارتى الرى والزراعة بشكل عام للوصول إلى مستوى الخدمة المراد، موضحًا أنه فى حالة عدم استطاعه الدولة أن توفر الرقم المطلوب سيتم إعادة النظر فى التخصص الحالى وإعادة توزيعه بشكل مناسب بين القطاعات المختلفة من أجل رفع الحرج عن الدولة وفى نفس الوقت تقديم خدمة جيدة للمواطن، معلنا موافقة اللجنة على الموازنة العامة.
"إسكان البرلمان" تعلق موافقتها على الموازنة العامة اعتراضا عليها
أعلن عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان، عن تعليق الموافقة على الموازنة العامة لحين اعتماد الموازنة الخاصة بالصرف الصحى للقرى على مستوى الجمهورية ورفعها من 11 مليارا إلى 18 مليارا.
وأشار، عبد الجواد، فى تصريحه لـ"برلمانى"، إلى أن النواب جميعهم لن يصوتوا على الموازنة العامة قبل إعلان وزارة التخطيط موقفها من طلب زيادة خاصة أن مشكلة الصرف الصحى يعانى منها جميع الأعضاء على مستوى الجمهورية وأصبحت مشكلة تؤرق الجميع، موضحًا أن الموازنة الحالية سيذهب أكثر من 75% منها لسداد الديون والفوائد المتراكمة على مصر منذ سنوات عدة وعلى الرغم من ذلك ما زالت الدولة تقترض لسد العجز بسبب عدم وجود بدائل أخرى.
وطالب، أمين سر لجنة الإسكان، بزيادة الموازنة العامة المخصصة للإسكان الاجتماعى من 29 مليارا إلى 61 مليار جنيه، كاشفا أنها لن تكون عبئا على الدولة لأن البنك المركزى هو الذى سيتحمل الفارق والدولة لا تمنح سوى الأراضى والمرافق فقط، لافتا إلى أن اللجنة طلبت أيضا زيادة الموازنة المخصصة لتطوير العشوائيات من مليار إلى 7 مليارات جنيه.
