بعدما تقدم المستشار رفيق عمر الشريف ، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية بصفاتهم، أمس الخميس –طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، تحدث عدد من النواب عن طعن الحكومة والأسباب التى استندت إليها الحكومة فى طعنها وإلقائها الكرة مجددا فى ملعب البرلمان.
عاطف مخاليف:"أغرب طعن فى العالم لما جهاز تنفيذى يطعن على حكم بيقول إن الأرض أرضه"
قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن فى مصر ثلاث سلطات قضائية وتنفيذية وتشريعية، ولا نرغب فى أن تتوغل إحدى السلطات على أى من السلطات الأخرى أو تتدخل فى أعمالها، والقضاء له احترامه وتقديره، وإذا كان القضاء الإدارى قضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحيرة بين مصر والمملكة العربية السعودية، يجب احترام الحكم.
وأضاف " قائلًا: "أدبيًا لا يمكن أن تأتى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى المجلس إلا بعد فصل الإدارية العليا فى الطعن المقدم من الحكومة قائلًا: "ده أغرب طعن فى العالم، أن جهاز تنفيذى يطعن على حكم بيقول إن الأرض أرضه".
وتابع "مخاليف" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا: للحكومة الحق فى الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذه درجة من درجات التقاضى؛ وإذا حكمت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى فهذا يعنى أن الاتفاقية لن تعرض على مجلس النواب، لأنه يعنى أنها اتفاقية ميتة وإرسال الجهاز التنفيذى له يعنى تغوله على سلطة القضاء وتسلم البرلمان لها يعنى تغول البرلمان على سلطة القضاء، وهذا مرفوض.
وأضاف "مخاليف" قائلًا: "إذا قبلت الإدارية العليا طعن الحكومة وألغت حكم المحكمة الإدارية العليا، فهذا يعنى أن من حق الجهاز التنفيذى للدولة إرسال الاتفاقية لمجلس النواب وعليه مناقشتها وإقرارها أو رفضها.
طلعت خليل:على الحكومة احترام البرلمان فى قضية "تيران وصنافير" قبل إلقاء الكرة فى ملعبه
من جانبه قال طلعت خليل عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن للحكومة المصرية الحق فى الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضى بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكداً ثقته فى القضاء المصرى، مشيراً إلى أن هذا الأمر يختص به القضاء، وأن دفوع الحكومة التى قدمتها للطعن لم تحدث فى تاريخ مصر الحديث أو الدولة القديمة، لكى تتنازل عن أرض هى فى وجدان الشعب المصرى مصرية، معبراً عن أسفه من تلك الدفوع.
وأضاف "خليل" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلاً: "الذى أحدث ضرراً فى تلك القضية هى الحكومة المصرية بسبب تعاملها مع هذا الملف، وهى لم تكن على قدر تطلعات الشعب المصرى، من ناحية التعامل مع الملف أو التوقيت الذى أعلن فيه عن الاتفاقية، ولا يجوز أن يتربى المواطنون على أن جزيرتى "تيران وصنافير" مصريتان ثم يتم التنازل عنهما فجأة فهذا أحدث ضرراً كبيراً بالمواطنين.
وأوضح"خليل"، أن البرلمان لديه العديد من الأعباء، وإذا كانت الحكومة تحترم البرلمان فألقت الاتفاقية فى ملعبه مجدداً، وذلك وفقما ظهر فى الطعن، فعليها احترام البرلمان فى كل ما يقول وليس فى هذه القضية فقط، ونحن لا نتنصل من مسئوليتنا، خاصة أن تلك القضية فى غاية الخطورة، مؤكداً أن الشعب المصرى هو صاحب الحق الأصيل بمقتضى الدستور والقانون، وهو من سيحدد موقفه من خلال استفتاء شعبى.
أيمن أبو العلا: الدستور يعطى للرئيس حق توقيع الاتفاقيات وللبرلمان صلاحية الحسم
فيما قال النائب البرلمانى عن حزب المصريين الأحرار أيمن أبو العلا، إن المادة 151 من الدستور المصرى، أعطت الحق لرئيس الجمهورية فى إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومن ثم عرضها على مجلس النواب للاطلاع عليها لإقرارها أو رفضها، وإذا تم إقرارها تصدر بقانون، وتصبح سارية من تاريخ تصديق مجلس النواب عليه.
.jpg "ايمن ابو العلا (2)")
وأضاف"أبو العلا" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يحترم أحكام القضاء، ولابد من أن يطلع على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى انتهت إلى نقل تبعية جزيرتى"تيران وصنافير" للسعودية، من أجل أن يصدر حكم واضح على أسباب قضاء المحكمة بذلك الحكم.
وأكد "أبو العلا"، أن الاتفاقية لم ترد إلى البرلمان حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن ترد الاتفاقية إلى البرلمان إلا عقب فصل القضاء فى الطعن المقدم من الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأوضح "أبو العلا"، أن هناك خلطا فى السلطات، والحكم الصادر ببطلان الاتفاقية يعبر عن نزاع بين الجهازين التنفيذى والإدارى فى الدولة، ولا دخل للبرلمان فيه، مؤكدًا فى نهاية حديثه أنه إذا كان الجزر سعودية، فلابد من أن تعود إلى السعودية، وإذا كانت مصرية فلن يتم التفريط فيها.
مارجريت عازر:حكم القضاء الإدارى بشأن تيران وصنافير أوقف عمل البرلمان على الاتفاقية
قالت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنها تحترم أحكام القضاء، وحكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أوقف عمل البرلمان على الاتفاقية، إلى أن يتم النظر فى الطعن المقدم من جانب الحكومة.
وأشارت مارجريت عازر ، فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن إذا قبلت المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى فهذا سيجعلنا ننتظر قرارها النهائى بشأن تأييد إلغاء الاتفاقية أو رفضه، وإذا تم تأييد حكم القضاء الإدارى فلن يكون للبرلمان الحق فى مناقشة الاتفاقية، أما إذا ألغى حكم القضاء الإدارى فهذا يعنى أن البرلمان سيناقش الاتفاقية.
وأكدت النائبة، أنه فى حالة إلغاء حكم القضاء الإدارى ومناقشة البرلمان للاتفاقية، سيتم عمل دراسة وجلسات مناقشة واستماع لكافة ممثلى المجتمع، والخبراء والقانونيين للتأكيد من تبعية الجزيرتين، وأن علاقة مصر التاريخية بالسعودية لن تتأثر بتلك الاتفاقية سواء بإقرارها أو إلغائها، ولو حدثت مشكلة فسيتم اللجوء للتحكيم الدولى.
