الحكومة تطالب النواب بإنهاء المحليات

يبدأ العد التنازلى الآن للحظة مهمة فى تاريخ السياسة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، ويستعد البرلمان لإنهاء اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات المحليات، وهو ما يمثل محطة مهمة لتعزيز الاستقرار ومحاربة الفساد واستكمال البناء الديمقراطى للبلاد بعد ثورتين، خاصة وأنه يستلزم تقديم حوالى 60 ألف مرشح على مستوى الجمهورية.

الحكومة تأمل أن ينتهى البرلمان من مناقشة القانون سريعًا

وفى هذا السياق تأمل حكومة شريف إسماعيل أن ينتهى البرلمان من مناقشة مشروع القانون الذى قدمته لمجلس النواب، لتبدأ الحكومة فى الاستعداد له، والتى من المقرر تنتهى قبل نهاية عام 2016، وهذا ما أكد عليه المهندس شريف إسماعيل فى بيان صادرعن مجلس الوزراء أمس، وجه فيه بضرورة الإسراع فى الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، لكونه يعد خطوة مهمة تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية القادمة قبل نهاية العام، طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، والمساهمة فى إعطاء قدر أكبر من الحوكمة فى إدارة المحليات، بما يشكل خطوة مهمة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية أيضًا ينظم عمل الوزارة المختصة بالإدارة المحلية، وذلك لتؤدى دورها فى دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للأجهزة والوحدات المحلية، وتمكينها من حسن إدارة المرافق المحلية والنهوض بها، إلى جانب قياس أداء تلك الأجهزة والوحدات المحلية، وتقديم الدعم العلمى والفنى والإدارى والمالى الذى تحتاجه، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية.

الانتخابات تعد أولوية قصوى للدولة

ويرى مراقبون أن توجيه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من قانون انتخابات المحليات خطوة مهمة، لأنها تعد أولوية قصوى للدولة، لأنها ستحسم العديد من الملفات الرئيسية، وهى على التوالى.
الملف الأول: ضرب دولاب الفساد فى عدد كبير من المحليات، والتصدى له بكل قوة بعد أن وصل وانتشر فى كل الإدارات بالمحافظات بشكل كبير يؤدى إلى خسارة كل الجهود فى التنمية.

أما الملف الثانى: ضمان تصفية فلول جماعة الإخوان الإرهابية الذين هيمنوا على المحليات فى فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.

الانتخابات ستكون اختبارا حقيقيا لكل القوى السياسية

أما الملف الثالث: فإن الانتخابات ستكون اختبارا حقيقيا لكل القوى السياسية وعلى رأسها ائتلاف دعم مصر، الذى قرر أن يخوض الانتخابات بقائمة فى كل المحافظات لكنه لم يستقر على الأسماء التى سيخوض بها السباق، وأن المكتب السياسى سيكون مسؤولا عن إعداد هذه القائمة فى المرحلة المقبلة، وهو ما يمثل دلالة مهمة فى الخريطة السياسية المصرية، حيث يمكن للائتلاف أن يكون ميلادا حقيقيا لكيان سياسى كبير، وهناك أراء متقاطعة حول المشاركة من دعم مصر وما إذا كان قادرا على التحول إلى حزب سياسى، وهو ما يجعل الانتخابات المحلية اختبارا للائتلاف.