عبد العال يتحدث للمرة الأولى

فى أول حوار تليفزيونى لرئيس مجلس النواب منذ تعيينه فى المنصب، جاء الحوار كاشفًا لكثير من الأمور التى شغلت الرأى العام المصرى، وتناول ملف جزيرتى "تيران وصنافير"، وقانون التظاهر، ومسألة بث جلسات البرلمان.

على عبد العال: علاقة البرلمان والحكومة تقوم على التعاون والرقابة

فى بداية الحوار أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن العلاقة بين البرلمان والحكومة تقوم على التعاون والرقابة، موضحًا: "العلاقة تجد أساسها فى الدستور وعلى وجه التحديد من المادة الخامسة، التى نصت أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية مع الفصل بين السلطات، وعلاقة البرلمان بالحكومة تقوم على التعاون والرقابة".



وقال رئيس مجلس النواب، فى حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى، والمذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، إن رئيس الدولة يقف موقف الحكم بين السلطات سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية.

وتابع قائلا: "المواطن العادى يهدف إلى الاستقرار ووجود المؤسسة الدستورية يساعد على وجود هذا الاستقرار بالنسبة للمواطن والدولة ككل، والمواطن هو محور عمل المؤسسة التشريعية من حيث التشريعات أو الرقابة التى يمارسها".

على عبد العال: رئاستى للبرلمان "مسئولية تاريخية"..وأعيش حياة غير عادية

واعتبر الدكتور على عبد العال أن رئاسته للبرلمان بمثابة مسئولية تاريخية كبيرة، لما تمثله من صعوبات وتحديات، مضيفًا: "أعيش حياة غير عادية ووقتى كله للبرلمان، وأعمل ما لا يقل عن 12 ساعة يوميًا وأكثر من ذلك أحيانًا".



واستكمل قائلا: "لا أضيق من النقد الموضوعى إطلاقًا، وأرفض النقد غير الموضوعى، فأنا أؤدى عملا وطنيا أيا كانت الأضرار التى تلحق بشخصى، وأشعر بالسعادة من إيجابيات البرلمان، كما شعرت بسعادة بانتهاء مناقشة القرارات بقانون، وأشعر بأن هذه مسئولية تاريخية كبيرة".



وأضاف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك 342 قرارا بقانون عرضوا على مجلس النواب، وافق البرلمان على 341 منها، وتم رفض قرار بقانون واحد والخاص بالخدمة المدنية.

رئيس البرلمان: قانون التظاهر غير مطروح للنقاش.. والحكومة لم تعدله

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن قانون التظاهر غير مطروح للنقاش، لافتا إلى أن القانون صدر فى المرحلة الانتقالية وفى توقيت كانت فيه تحديات وأخطار كبيرة جدا تحيط بالدولة، فكان لابد من تنظيم عملية التظاهر، فعندما صدر هذا القانون، لم يخرج عن إطار التنظيم العالمى للتظاهر، مضيفا: "الحكومة لم تعرض تعديلا عليه ومفعوله سار حتى هذه اللحظة".



وأضاف "عبد العال" أن التشريع الخاص بتنظيم بناء وترميم الكنائس داخل الدولة من أولويات مجلس النواب، وكذلك التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية، وكذلك القانون الخاص بالإدارة المحلية، متمنيًا انتهاء مجلس النواب من تلك التشريعات فى دور الانعقاد الأول تحت القبة.

على عبد العال: سنسمع كل الآراء فى "تيران وصنافير" والاتفاقية قد تعرض للاستفتاء

وقال الدكتور على عبد العال، إنه لا يوجد مشكلة فى اتفاقية تيران وصنافير، وتابع: "أنا شخصًا أتحفظ على كلمة أزمة فى اتفاقية تيران وصنافير، اتفاقية ترسيم حدود مثلها مثل اتفاقيات كثيرة جدًا تتم مع كثير من الدول".



وأضاف رئيس المجلس، أن الدستور المصرى فى مادته 151 حدد خطوات معينة لهذا النوع من الاتفاقيات، وتابع: "الاتفاقية الدولية تعرض على مجلس النواب، ثم تحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهى تنظر فى شيئين هل الاتفاقية مخالفة لأحكام الدستور من عدمه، ثانيًا هل الاتفاقية من اتفاقيات التحالف أو الصلح أو السيادة، إذا وجدت اللجنة الاتفاقية تخص شأنا من شئون التحالف أو السيادة أو الصلح، فلابد من أن تعرض على الاستفتاء، فيما عدا ذلك تأخذ طريقها إلى الجلسة العامة لمناقشة البرلمان، وينتهى البرلمان على الموافقة أو عدمه".



واستطرد قائلًا: "اتفاقية تيران وصنافير حتى الآن لم تصل، وحال وصولها سوف تحال إلى اللجنة التشريعية، وستتأكد ما إن كانت الاتفاقية مخالفة للدستور من عدمه، وستتأكد من أنها تدخل فى حالة الاستفتاء من عدمه أيضًا، ونحن "مش مستعجلين خالص" سنسمع كل الخبراء والآراء ومن لديه أى معلومة أو وثيقة فليتقدم بها للجنة".



ودعا رئيس مجلس النواب، جموع المصريين إلى تقديم أية وثيقة تخص جزيرتى "تيران وصنافير" إلى البرلمان، وتابع: "أى مواطن لديه معلومة أو وثيقة تخص المسألة، فليرسلها إلى مجلس النواب، وحال وصول هذه الاتفاقية إلى المجلس فستتم إحالتها إلى اللجنة المختصة، التى ستناقش هذه الاتفاقية، وسنسمع فيها إلى كل الآراء والخبراء دون استعجال على الإطلاق، لكى ننتهى لوجه الحقيقة فى هذه الاتفاقية، اتفاقية تيران وصنافير لم تصل إلى مجلس النواب إلى الآن".

على عبد العال: بث جلسات البرلمان من عدمه بيد المجلس.. والقرار هدفه الترتيب

وشدد رئيس مجلس النواب، على أن بث جلسات مجلس النواب من عدمه قرار بيد المجلس، وتابع: "المجلس هو الذى يملك هذا القرار فى بث مباشر، أو تسجيل الجلسات ثم إعادتها على المواطنين".



وأشار "عبد العال" إلى وقف البث المباشر فى بداية دورة الانعقاد من أجل ترتيب البرلمان من الداخل، وكان بقرار وافق عليه أغلبية الأعضاء.



وأوضح رئيس مجلس النواب، أن البرلمان ناقش 342 قرارًا بقانون، وأن من أولويات المجلس تشريع تنظيم وترميم الكنائس، بالإضافة إلى السعى للانتهاء من قانون الإدارة المحلية، قبل دور الانعقاد الأول.

وأكد الدكتور على عبد العال، احترامه وكل أعضاء البرلمان لحرية الصحافة والإعلام، مشددًا على أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام أحد القوانين التى نص عليها الدستور وتابع: "هذه الحرية عزيزة علينا جميعًا لأنها حرية نص عليها الدستور.. وأتمنى أن يرى هذا القانون النور قريبا إن شاء الله فى دور الانعقاد الحالى".

وردًا على سؤال هل قدم الإعلام صورة سلبية عن البرلمان وأعضاءه أم أنه ناقل لما يحدث؟، قال رئيس المجلس أريد أن أؤكد على حرية الصحافة والإعلام، وتابع: "بس حرية الصحافة والإعلام لها ضوابط وهى أن تكون قائمة على أساس مهنى والمهنية تقتضى عرض الحقائق بدون أخطاء ومغالطات وعرض الرأى والرأى الآخر والصورة كاملة وعرض الصورة بالكامل، ولو وضعنا هذه الضوابط على الإعلام فى تغطيته للبرلمان فى كثير من الأحداث بالتأكيد لا".



ولفت "عبد العال" إلى أن الإعلام ركز على السلبيات وليس الإيجابيات، وتابع: "وهذا المجلس من ضمن إيجابيته أنجز خلال 4 أشهر كثير من الموضوعات، وانتهى من مناقشة 342 قانونا خلال 15 يوما، أيضًا المجلس ناقش برنامج الحكومة وتحدث أكثر من 420 نائبا، هذا البرلمان ناقش الكثير من الطلبات العاجلة والإحاطة، وهذا المجلس انتهى من اللائحة الداخلية للبرلمان التى تتكون 437 مادة".



ومن حيث حياته الشخصية قال رئيس مجلس النواب، إن حياته الشخصية أصبحت غير عادية بعدما أصبح كل وقتى للبرلمان، وتابع: "وقتى كله للبرلمان من الصبح لحد الساعة 11 أو 12 بالليل، بشتغل مش أقل من 12 ساعة فى اليوم وفى بعض الأحيان أكثر من ذلك".

وأضاف رئيس المجلس ، أن لدية ابنة تدرس الطب حاليًا، وتابع: "ندى نهائى فى طب وكانت أمنيتى أن تدرس ابنتى الحقوق ولكنها رفضت وأصرت على استكمال دراستها للطب".