كتب أشرف عزوز
كشفت توصيات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها ولقاءاتها المتتابعة لمناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016/ 2016، حسب الملفات الواقعة فى دائرة اختصاصها، عن مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل فى تهديد صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص بالانهيار، رغم وجود 620 مليار جنيه لدى وزارة المالية لصالحه.
بالأرقام.. تخصيص 86 مليون جنيه لـ"القوى العاملة" فى الموازنة العامة
حددت الدولة 86 مليونًا و722 ألف جنيه بزيادة قدرها مليون و479 ألف جنيه عن العام السابق لوزارة القوى العاملة، ورغم ذلك طالبت الوزارة بزيادة بدل الانتقالات العامة للسفر للخارج من 50 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.
مديريات القوى العاملة تطلب زيادة بدل ساعات العمل الإضافية وتعاقدات الحراسة
من جانبها، طالبت مديريات القوى العاملة بالمحافظات، مجلس النواب بزيادة الاعتمادات المالية فى الباب الأول من الموازنة، لمواجهة تكلفة الساعات الإضافية للعاملين بالمديريات الذين يقومون بجهود غير عادية.
وأكد مندوبو المديريات خلال الاجتماعات وجلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة، ضرورة وجود أسس وقواعد تتيح منح هذا البدل للمستحقين، إضافة إلى زيادة الاعتماد الخاص بالتدريب وبدل الانتقالات وتعاقدات الحراسة، وذلك للحفاظ على منشآت الدولة وأجهزتها فى قطاعات التدريب.
مفاجأة.. الدولة مدينة لأصحاب المعاشات بـ620 مليار جنيه وصندوقهم مهدد بالانهيار
وحذرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى توصياتها الخاصة بموازنة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، من حدوث انهيار فى الصندوق أو اضطراره للاقتراض، بسبب وجود عجز كبير فى أمواله، وهو ما اضطره من قبل لاقتراض 7 مليارات جنيه من الصندوق الحكومى.
وقالت اللجنة فى تقريرها، إن مسؤولى الصندوق أكدوا عدم قيام وزارة المالية بالإفراج عن عوائد أموال الصندوق فى القوت المناسب، والتى تبلغ قيمتها 28 مليار جنيه، بخلاف 52.5 مليار جنيه مدرجة فى الموازنة، مع العلم أن أموال التأمينات لدى الوزارة بلغت 620 مليار جنيه لم تحقق العائد المرجو منها، إذ تحتسب الوزارة عائدها بنسبة 9% فقط، وهو أقل كثيرًا من عوائد الاستثمار التى يحددها البنك المركزى.
يذكر أن النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كان قد أكد أن موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/ 2017، مشروطة بموافقة وزارة المالية على توصيات اللجنة بشأن موازنات وزارة القوى العاملة وقطاعاتها وصندوق التأمينات وبنك ناصر ومديريات القوى العاملة.
