نواب "30 يونيو" يبحثون عن "لائحة"

وسط الجدل المثار بشأن إدارة الجلسة الأولى لمجلس النواب المقبل، والذى من المنتظر أن يبدأ انعقاده نهاية ديسمبر المقبل، والحديث عن اللائحة المنظمة لعمل مجلس الشعب، والتى تعتمد على دستور 1971، طرح عدد من النواب المنتخبين فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية سيناريوهات متعددة بشأن تنظيم العمل فى أولى الجلسات، وكيفية التعامل قرارات البقوانين التى صدرت فى غياب المجلس، وذلك فى ضوء نص المادة 156 من الدستور.

الرأى الأول للنواب فى هذا الشأن يذهب نحو الاعتماد على اللائحة الحالية لمجلس النواب خلال الجلسة الأولى، والتى تُسمّى "الجلسة الإجرائية"، فيما يتعلق بانتخاب الرئيس والوكيلين، واستدعاء الدستور الجديد فى أيّة مواد باللائحة لا تتطابق معه، مثل القسم، وبعدها إما تُسند للجنة التشريعية بالمجلس أو إلى أيّة لجنة تُشكّل خصيصًا مهمة إعداد اللائحة، على أن تنتهى من عملها بحد أقصى 15 يومًا، أو ما طرحه أحد النواب بأن يشرع المجلس فور انتهاء انتخاب الرئيس والوكيلين فى إعداد اللائحة، لينتهى منها على مدار 3 جلسات، ثم يستكمل المجلس تشكيل اللجان.

أما الرأى الثانى فيتجه نحو إعداد وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب لمشروع قانون باللائحة المنظمة لعمل المجلس، على أن تكون مؤقتة، ويصدرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى عبر قرار بقانون، وعلى أساسها يجرى المجلس جلسته الأولى.

مجدى العجاتى: لا أؤيد إصدار السلطة التنفيذية للائحة مجلس النواب

وفيما يتعلق بالموقف الحكومى من الأمر، أوضح المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أنه لن يتقدم بمشروع قانون للائحة المنظمة لعمل المجلس للبرلمان المقبل، ولا يؤيد إصدار قرار بقانون من السلطة التنفيذية فى هذا الصدد، إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، موضّحًا أن المجلس سيعتمد على اللائحة الحالية خلال الجلسة الأولى، والتى سيتم فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، قائلاً: "البرلمان سيضع لائحته الداخلية بنفسه، فهو صاحب السلطة والاختصاص الأصيل وسيد قراره فى هذا الشأن".

أما عن المعوقات التى تواجهها اللائحة أيضًا، فهناك إشكالية استخدام التصويت الإلكترونى خلال الجلسة الأولى، وعليه اتخذت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة خالد الصدر، قرارها بأن تجرى الانتخابات الخاصة برئيس المجلس والوكيلين عبر الصناديق الزجاجية، لعدم مخالفة نص اللائحة، على أن يتم اعتماد التصويت الإلكترونى عقب إجراء الانتخاب بالجلسة نفسها، أو خلال الجلسة التالية.

أيمن أبو العلا: يمكن انتخاب الرئيس والوكيلين وفقًا للمادة 140 من الدستور

أما عن شكل الجلسة الإجرائية وعمل المجلس فى بدء انعقاده، فيضع الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، التصور الأول لحل إشكالية اللائحة، وهو أن يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين استنادًا للنص الدستورى فى المادة 140، بعد أداء النواب لليمين الدستورية، على أن يشرع المجلس فورًا فى مناقشة إجراءات إصدار اللائحة المنظمة لعمله على مدار 3 جلسات، وقبل تكوين اللجان الفرعية وانتخاب رؤسائها ووكلائها، وذلك نظرًا لما قد تشمله اللائحة من لجان جديدة وتوسعات فى هيئة المكتب.



وأضاف "أبو العلا" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا بدّ من إيقاف أيّة إجراءات أخرى بالمجلس بعد انتخاب الرئيس والوكيلين، لحين الانتهاء من إعداد مشروع قانون باللائحة المنظمة لعمل المجلس، على أن ترسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، على أن يبدأ المجلس بعدها فى مباشرة أعماله التشريعية، مشدّدًا على خطورة اللائحة وأهميتها، خاصة وأنها ستصدر بقانون، ويمكن الطعن عليها، لذا وجب أن تصاغ بكل دقة.

أما فيما يتعلق بالمادة 156 من الدستور، بشأن مناقشة المجلس للقرارات بقوانين التى أصدرها الرئيسان السابقان: المعزول محمد مرسى والمؤقت عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، شدّد "أبو العلا" على ضرورة إحالة بقرارات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها، على أن يوافق عليها من حيث المبدأ خلال الـ 15 يومًا الأولى، ويتم تقديم التعديلات كمشروعات بقوانين.

سوزى عدلى ناشد: فترة الـ 15 يومًا تنظيمية وليست حتمية

التصور الثانى للأمر عرضته البرلمانية سوزى عدلى ناشد، الفائزة بمقعد مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، ويتلخص فى الاعتماد على اللائحة الحالية لمجلس النواب فيما يتعلق بالجلسة الإجرائية وعملية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، طالما لا يوجد تعارض بين الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة والدستور، على أن يتم استدعاء القسم الذى سيدلى به النواب من الدستور، إذ يأتى الدستور فى المقام الأول ويعلو فوق القوانين واللوائح.

وفيما يتعلق بإعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب، أوضحت "ناشد" - فى تصريحات لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن اللجنة التشريعية هى المنوط بها وضع اللائحة الجديدة عقب اكتمال تشكيل اللجان، إذا إن لها أن تطرح مشروعات القوانين أو تُعدّل فيها، وسيكون هذا الأمر حتمًا من أولويات عمل اللجنة، لافتة إلى أن إعداد اللائحة لن يستغرق وقتًا كبيرًا، وسيتراوح ما بين أسبوع وأسبوعين على أقصى تقدير.

وبالنسبة للقوانين التى صدرت فى عهدى الرئيسين السابقين والرئيس الحالى، أشارت "ناشد" إلى ضرورة التفرقة بقرارات القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور قبل إقرار الدستور، وبين تلك التى صدرت عقب إقراره، لافتة إلى أن المادة الدستورية تتحدث عن القرارات بقوانين التى صدرت عقب الدستور، وأكدت "ناشد" على ضرورة إعمال النص الدستورى بعرض جميع القرارات بقوانين على المجلس خلال 15 يومًا من انعقاده، مشدّدة على أن فترة الـ 15 يومًا التى حددها الدستور "فترة تنظيمية"، وليست "حتمية"، فإذا لم يتنهِ المجلس من نظر كل القوانين خلال الـ 15 يومًا فلن تكون هناك مخالفة دستورية فى الأمر.

أحمد الشريف: يجب إعمال نص الدستور فى قوانين مرسى ومنصور والسيسى

كذلك اتفق النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب "النور" السلفى، مع البرلمانية سوزى عدلى ناشد، فى أن يتم الاعتماد على اللائحة الداخلية القائمة فى الجلسة الأولى للمجلس، والمعروفة بالجلسة الإجرائية، لانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مشيرًا إلى إعداد اللجنة القانونية بالحزب لمشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتتوافق مع نصوص الدستور الجديد، وليست نسفًا للقديمة - على حدّ قوله - وإنما تعديلات فى حدود 53 مادة.

وفيما يتعلق بقرارات القوانين الصادرة من الرئيسين السابقين: محمد مرسى وعدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، قال "الشريف" إنه يجب إعمال نص المادة الدستورية وضوابطها المحدّدة فيما يتعلق بهذا الشأن.

"الحريرى" يقترح إصدار الرئيس للائحة مؤقتة لعمل المجلس

أما النائب المستقل هيثم أبو العز الحريرى، عضو المجلس عن دائرة "محرم بك" بالإسكندرية، فطرح سيناريو آخر يتمثل فى أن تعد وزارة الشؤون الانتقالية ومجلس النواب مشروع قانون باللائحة الداخلية المنظمة للمجلس بشكل مؤقت، بعد حوار مع الأحزاب والقوى السياسية، ثمّ ترفع الوزارة مشروع اللائحة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن طريق مجلس الوزراء، ليصدرها الرئيس بحيث يتمكن المجلس من انتخاب الرئيس والوكيلين واستكمال هياكل اللجان النوعية وفقًا لها، وللمجلس عقب ذلك أن يعدّلها بالحذف أو الإضافة.

وفيما يتعلق بقرارات القوانين، قال "الحريرى" - فى تصريحات لـ"برلمانى" - "يجب أن نتعامل مع الأمر الواقع، فمناقشة كل بقرارات القوانين الصادرة فى غياب مجلس النواب قد تتطلب دورة برلمانية كاملة"، مقترحًا أن يتم الموافقة على بقرارات القوانين التى ليست محل جدل ولا تحتاج لتعديل عاجل، على أن تناقش مجموعة القرارات بقوانين التى يُجمع النواب على ضرورة تعديلها خلال الفترة الأولى، لافتًا إلى وجود عدد من القرارات بقوانين التى تحتاج لإعادة النظر فيها، وفى مقدمتها قوانين: التظاهر والاستثمار والخدمة المدنية والإرهاب والحدين الأدنى والأقصى للأجور.