حقوق الإنسان تواجه "التضامن القبطى"

اختتمت أمس السبت، منظمة التضامن القبطى فى واشنطن، المؤتمر السابع الذى نظمته تحت عنوان: "وضع الأقباط بعد ثورتين ومستقبل الأقليات فى الشرق الأوسط"، وأصدرت المنظمة بيانًا أكدت فيه أنه مازالت هناك حاجة لحماية حقوق الأقليات المسيحية فى الشرق الأوسط، وأشار المؤتمر لبعض التشريعات التى تحتاج للتعديل فى مصر مثل مادة "ازدراء الأديان"، والقيود المفروضة على بناء الكنائس ووجود خانة الدين على بطاقات الرقم القومى، مع مطالبتهم بتطبيق القانون على قدم المساواة دون النظر إلى عقيدة المواطنين.

أيمن أبو العلا: كافة الموضوعات التى أثارها بيان "التضامن القبطى" مطروحة فى البرلمان

يقول أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب فى تصريحات لــ"برلمانى"، إنه يؤيد تعديل المادة (98) فقرة "و" من قانون العقوبات والخاصة بمادة ازدراء الأديان لتكون أكثر وضوحًا، حتى لا تستغل للحكر على الرأى وحبس أى شخص دون رؤية واضحة، مضيفًا أنه لا يمكن استخدامها لحبس أطفال يلعبون على موقع "فيس بوك"؛ وذلك فى إشارة منه لقضية "أطفال المنيا".



وأضاف "أبو العلا"، "هناك قانون يتم الانتهاء من إعداده بشـأن تنظيم بناء وترميم الكنائس؛ وذلك وفقًا للدستور، مشيرًا إلى أن مطالبة "التضامن القبطى" برفع القيود المفروضة على بناء الكنائس لم يقدم جديد، ولم ينظر إلى القانون الذى يتم إعداده حاليًا".

وأكد "أبو العلا"، أنه يؤيد إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وهو المعمول به فى العديد من دول العالم؛ مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك فلا يوجد اتجاه داخل البرلمان فى الوقت الحالى لإجراء تشريع لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؛ وذلك لكون هناك العديد من التشريعات والقضايا الهامة التى ينظرها البرلمان فى الوقت الحالى وتمس المواطنين بشكل مباشر، وأكثر إلحاحًا من إلغاء خانة الديانة.

وطالب "أبو العلا"، بضرورة تطبيق دولة القانون على الجميع دون النظر إلى المعتقدات أو الديانات، مشيرًا إلى أن الجميع سواء أمام القانون ولا فرق لمواطن على مواطن آخر؛ وذلك فى رد منه على مطالبات "التضامن القبطى"، والخاصة بضرورة تطبيق القانون على قدم المساواة لجميع المواطنين بغض النظر عن عقيدتهم.

عصام الصافى: توصيات المنظمة تدخل مرفوض ولم تقدم جديدًا ونرفض العمل تحت ضغط

فيما اعتبر عصام الصافى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن بيان منظمة "التضامن القبطى" بشأن أوضاع الأقليات فى مصر، ومطالباته بإجراء تشريعات على العديد من القوانين المصرية لتحقيق المواطنة، يعد تدخلًا سافرًا فى الشأن المصرى، متابعًا: "المواطنون أمام القانون المصرى سواء ولا تفرقة بين مواطن أو آخر على أى أساس".



وأشار "الصافى": "خانة الديانة شأن مصرى خالص ولا يوجد تفرقة بين المسيحى والمسلم، ويمكن أن يكون المسيحيين يعاملون أفضل من المسلمين فى مصر، ولا نسمح لأى جهة أو منظمة بالتدخل فى الشأن المصرى بأى شكل وتحت أى مسمى، حتى ولو كان تحت عنوان "حقوق الإنسان" أو غيره، مؤكدًا أن مصر تراعى تلك الحقوق جيدًا دون ضغوط أو تدخلات.

وأكد "الصافى"، أن تعديلات قانون ازدراء الأديان تناقش داخل مجلس النواب، فضلًا عن قانون بناء وترميم الكنائس، وخانة الديانة، مشيرًا إلى أن منظمة "التضامن القبطى" لم تقدم جديدًا، وتلك القوانين لن يناقشها المجلس تحت ضغط، لأنها شأن مصرى نتصرف فيه نحن كمصريين.

منال الجميل: نرفض مزايدات منظمة التضامن القبطى وكافة توصياتها مطروحة للنقاش فى البرلمان

فيما قالت منال ماهر الجميل، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن النقاط التى ذكرها بيان منظمة "التضامن القبطى"، كلها مثارة تحت قبة مجلس النواب، ولا يجب المزايدة على البرلمان.



وأضافت "الجميل": "إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، مشروع تقدم به النائب علاء عبد المنعم مدعمًا بتوقيع ما يقرب من 120 نائبًا آخرين"، مشيرةً إلى أن القانون مازال تحت قبة البرلمان وينتظر أن يأخذ دوره فى المناقشة.

وأكدت "الجميل"، أنه بالنسبة لتعديلات مادة "ازدراء الأديان"، فهناك حديث جارى بين الكنائس والمؤسسات الدينية لعلاج مادة ازدراء الأديان، وهناك اتفاق حول تعديل المادة لضبط صياغته والأحكام القضائية المقررة للعقوبة المطبقة على المخالفين ومرتكبى التهمة، مؤكدةً أنها جمعت ما يقرب من 120 توقيعًا على المشروع الذى تقدمت به آمنة نصير بشأن تعديل مادة "ازدراء الأديان".

وأكدت "الجميل"، أن قانون تنظيم وترميم الكنائس لم يرد إلى المجلس حتى الآن، وهناك مفاوضات جارية بين الحكومة والكنيسة بشأن القانون ومن المقرر الانتهاء منه الأسبوع الجارى، لعرضه على مجلس النواب، مؤكدة أن القانون فى مصر يطبق على الجميع ولا فرق بين أحد لا فى العقيدة ولا الجنس.

جمال عباس: القانون فى مصر لا يطبق بمحسوبية ولا يعقل أن يسأل المواطن عن ديانته قبل مقاضاته

من جانبه قال جمال عباس، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن القانون المصرى يطبق على الجميع ولا تفرقة بين مسلم ومسيحى، والكلام عن المحسوبية فى تطبيق القانون ظلم؛ فلا يعقل أن يسأل مواطن قبل محاكمته أو القبض عليه بسبب ديانته لتحديد الحكم الخاص به، وهذه أبجديات الحكم فى مصر.



وأضاف "عباس": "إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى شأن داخلى وكل دولة لها مطلق الحرية فى تحديد القوانين المنظمة لها، وإذا كان هناك ضرورة لإجراء تعديل تشريعى لإلغائها سيتم ذلك دون ضغوط أو توصيات، مشيرًا إلى أن قانونى ازدراء الأديان وبناء دور العبادة مطروحين على جدول أعمال البرلمان ومن المقرر استئناف مناقشتهم الأسبوع المقبل".