مع انطلاق المناقشات البرلمانية العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة 2016/ 2017، ومناقشة التقرير النهائى للجنة الخطة والموازنة حول أبواب وتفاصيل الموازنة، أجرى "برلمانى" تحليلا مبدئيًّا لبعض بنود الموازنة المعروضة على المجلس، والذى كشف عن عدد من الأرقام المهمة والملفتة للنظر، التى تحتاج إلى التوقف عندها والتساؤل عمّا إذا كان البرلمان سيوافق فعلاً على تمرير هذه الأرقام فى الموازنة العامة، خاصة فى ظل ما تعانى منه الموازنة والدولة من عجز يتجاوز مليارات الجنيهات.
بعض البنود فى الموازنة العامة لمختلف الوزارات، تم رصد ملايين الجنيهات فيها تحتاج إلى إعادة النظر والمراجعة، وإلى العرض على الرأى العام قبل مناقشتها فى المجلس والموافقة عليها، وهو ما سنعمل على رصده فى التقرير التالى.
ربع مليار جنيه فى ميزانية وزارة الأوقاف تحت بند "الإنارة"
أول الأمثلة فى هذا السياق ما ذكره تقرير لجنة الشؤون الدينية بالمجلس، والتى أوصت بتلبية طلبات وزارة الأوقاف فيما يخص الاعتمادات المالية لبند الإنارة الخاص بقطاع نشر الدعوة الإسلامية، ورفع هذه المخصصات لتكون 250 مليون جنيه.
كانت الحكومة قد اعتمدت لهذا البند 117 مليون جنيه ضمن موازنة العام المالى الجديد، بزيادة قدرها 37 مليون جنيه عن العام الماضى، إلا أن تقرير الوزارة واللجنة الدينية عن مشروع الموازنة طالب بزيادته ليكون 250 مليون جنيه، ما يعنى الوصول به إلى أكثر من ثلاثة أضعاف قيمته فى موازنة العام المالى الماضى 2015/ 2016.
200 مليون تكلفة فرش وتجهيز 10 مقرات بوزارة العدل ونقل الأوراق إليها
من ضمن الأرقام التى تحتاج إلى التوقف عندها أيضًا، ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتخصيص 200 مليون جنيه للإنفاق على تجهيز وفرش 10 مقرات جديدة لمحاكم القضاء الإدارى بالمحافظات، إضافة إلى تشكيل لجان لفحص ونقل الأوراق التى ستنقل إلى تلك المقرات من المحاكم المختلفة.
"القوى العاملة" تطالب بزيادة بدلات سفر موظفيها للخارج 6 أضعاف المقرر بالموازنة
من جانبها، طالبت لجنة القوى العاملة بتفعيل أو تجديد قرار فرض رسوم على إلحاق العاملين المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن هذه الرسوم ستوفر مبلغًا قدره مليون جنيه لخزانة الدولة.
وخصصت الدولة 86 مليونًا و722 ألف جنيه، بزيادة قدرها مليون و479 ألف جنيه عن العام السابق، ورغم ذلك طالبت الوزارة بزيادة بدل الانتقالات العامة للسفر للخارج من 50 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، أى أن الوزارة طالبت بزيادة البدل 6 أضعاف المقرر بالموازنة.
12 مليون جنيه لبدء إنشاء مبنى جديدة لوزارة الهجرة
فى سياق آخر، ورغم البدء الرسمى فى أعمال بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التى من المقرر أن تنتقل إليها كل المؤسسات الحكومية، إلا أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تضمنت تخصيص 12 مليونًا و600 ألف جنيه لتأسيس مبنى جديد لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبررة ذلك بأن المبنى الحالى غير لائق من الناحية السكنية والأمنية.
وأضاف تقرير لجنة القوى العاملة والهجرة بمجلس النواب: "تم تخصيص 12 مليونًا و600 ألف جنيه لتطوير وتجهيز مبنى جديد للوزارة بدلًا من المبنى الحالى، والذى يتمثل فى دور فى عمارة غير لائقة، سواء من الناحية السكنية أو الأمنية، ويشمل هذا المبلغ أيضًا الصرف على تجهيز المكاتب التابعة للوزارة ولشراء آلات ومعدات ووسائل نقل وانتقال".
تحت بند جهود غير عادية.. تخصيص 120 مليونا لهيئة تدريس جامعة حلوان
وفى السياق ذاته، طالبت لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، برئاسة الدكتور جمال شيحة، فى توصياتها حول مشروع الموازنة العامة للدولة 2016/ 2017 لقطاعات التعليم العام والعالى والبحث العلمى، طبقًا لمقترحات الجهات المعنية بضرورة دعم المخصص الخاص بأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلون لإدراج مبلغ 120 مليون جنيه، واللافت أن المبلغ يندرج تحت بند الجهود غير العادية، والذى لم توضحه الموازنة ولم تُفسّر ما هو تعريف الجهود غير العادية.
وطالبت لجنة التعليم والبحث العلمى فى توصياتها، طبقًا لمقترحات الجهات المعنية، بزيادة قدرها مليار و116 مليون جنيه، لصالح 6 هيئات داخل وزارة التربية التعليم، كما أوصت بإلزام وزارة المالية بإقرار زيادة قدرها 96.622 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، و10.376 مليون جنيه لصالح المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، و36.837 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، و17.372 مليون جنيه للأكاديمية المهنية للمعلمين، و6.777 مليون جنيه للمركز القومى للامتحانات.
مليار جنيه تحت بند الحوافز لوزارة الداخلية
أما تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، حول وزارتى الإنتاج الحربى والداخلية، فقد كشف عن توصية اللجنة برصد ما يزيد على المليار جنيه تحت بند حافز مجهودات أمنية، وقالت اللجنة فى نص توصياتها بهذه الحوافز: "للتغلب على الحظر الوارد بقرار رئيس الجمهورية"، إضافة إلى طلبها زيادة الباب الأول "الأجور" بموازنة وزارة الداخلية فى العام المالى 2016/ 2017، بمبلغ قدره مليار و556 مليونًا و200 ألف جنيه، وذلك لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة فى متطلبات الدعم اللوجيستى لأفراد الشرطة، والمقررة فى جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحوافز المجهودات الأمنية.
