مصير 13 مقعدًا بـ"الدوائر الموقوفة"

قال المستشار عادل الشوربجى، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع الجارى، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لمناقشة أمر الدوائر الأربعة التى تم إيقاف انتخابات المرحلة الأولى فيها وفقًا لأحكام القضاء الإدارى بشأنها، والتى قضت بإلغاء إعلان النتيجة وإعادة الانتخابات فى هذه الدوائر من البداية خلال شهرين، وتضم هذه الدوائر 13 مقعدًا من إجمالى 286 مقعدًا بالمرحلة الأولى فى نظامى الفردى والقوائم، مشيرًا إلى أن الأمر سيكون مطروحًا على اللجنة، بحيث يتم تحديد ما إذا كان سيتم فتح باب الترشح فى تلك الدوائر مرة أخرى، أو الإبقاء على المرشحين الذين خاضوا الانتخابات فى الجولة الأولى من هذا المرحلة.

وأشار "الشوربجى" إلى أن اللجنة أمامها عدد من الأمور التى ستناقشها بشأن إجراء الانتخابات فى الدوائر الأربعة، إذ لم تصل اللجنة إلى أيّة قرارات حاسمة فيها حتى الآن، ومن بينها موعد إجراء الانتخابات فى هذه الدوائر، وما إذا كان سيتم فتح باب الترشح فى هذه الدوائر من جديد، أم سيتم إجراء الانتخابات بنفس المرشحين الذين قبلت اللجنة أوراقهم فى المرة الأولى.

مصدر قضائى: حكم الإلغاء يقتضى إعادة الانتخابات قبل 21 ديسمبر

وفى السياق ذاته، قال مصدر قضائى، إن الحكم الخاص بوقف الدوائر الأربعة، وهى: دائرة دمنهور بالبحيرة، ودائرة الرمل بالإسكندرية، ودائرتا بندر ومركز بنى سويف والواسطى بمحافظة بنى سويف، تضمن شرطًا بأن تتم إعادة الانتخابات فى هذه الدوائر خلال 60 يومًا، أى قبل 21 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تبحث حاليًا إجراء الانتخابات خلال انعقاد انتخابات المرحلة الثانية.

وأوضح المصدر، أن لجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية المشكّلة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، تلقت حتى الآن 71 شكوى خاصة بمخالفة عدد من المرشحين بالمرحلة الثانية من الانتخابات للضوابط التى أقرها القانون بالنسبة للدعاية، والمتعلقة بحظر الخوض فى الحرمة الشخصية للمنافسين، وحظر استغلال دور العبادة والمرافق العامة، مضيفًا أن المخالفات التى رصدتها اللجنة فى المرحلة الثانية أقل كثيرًا من المخالفات التى تم رصدها بالمرحلة الأولى حتى الآن، ومشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تعكف حاليا على فحص تلك الشكاوى وبيان مدى صحتها، وفى حال ثبوتها سيتم إعداد تقرير بشأنها، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وفى حالة ثبوت عدم صحتها فسيتم حفظها.

محاكم القضاء الإدارى تبدأ استقبال طعون المرحلة الثانية

على جانب آخر، بدأت محاكم القضاء الإدارى على مستوى 13 محافظة تضمها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، الفصل فى الطعون المقدمة إليها على قرارات اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد بعض المرشحين وقبول آخرين، وهى العملية التى تستمر حتى يوم 12 نوفمبر الجارى.


بلغ عدد الطعون المقدمة فى هذه المرحلة أكثر من 210 طعون، بينها 23 طعنًا مقدّمين ضد مرشحين تم قبول أوراقهم من قبل اللجنة، و187 طعنًا من مرشحين تم استبعادهم من الترشح بسبب نقص الأوراق المطلوبة والمستندات التى نص عليه قانونا مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

شطب زكريا ناصف بسبب افتقاد شرط "حُسن السمعة"

أما عن طعون المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتى فصلت فيها المحكمة الإدارية العليا، فأولها كان الطعن المقام من تامر صلاح إبراهيم، المرشح بدائرة المعادى، والذى طالب فيه بشطب الكابتن زكريا ناصف من كشوف المرشحين بالدائرة، إذ قبلت المحكمة الطعن وقضت باستبعاد "ناصف" من خوض الانتخابات.



وقالت المحكمة فى منطوق حكمها إنها استقرت على أن شرط حسن السمعة، وإن لم يرد صراحة بالقوانين المنظمة لعضوية مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أنه يعد شرطًا عامًّا ومطلبًا رئيسيًّا فى كل من يتقلد موقعًا تنفيذيًّا أو نيابيًّا، وهو ما لا يتوافر فى المرشح زكريا ناصف حسب نص الحكم.