النواب يزورون السجون بعد العيد

تستعد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لإجراء عدة زيارات إلى سجون طرة، وعدد من أقسام الشرطة وعلى رأسها المرج والخليفة والمطرية وعين شمس، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، للوقوف على أوضاعها وأحوال المسجونين.

وكيل "حقوق الإنسان" يطالب بتوفير مكيفات داخل الزنازين

قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فى تشكيل الوفود التى ستتولى زيارة السجون وعدد من الأقسام بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، مشيرا إلى أن الزيارة ستشمل كل من سجون طرة، وأقسام الخليفة والمرج وعين شمس والمطرية.


وأضاف "مخاليف" لـ "برلمانى"، أن الوفد يضع فى اعتباره التركيز على عدد من الأمور المتعلقة بالتهوية داخل الزنازين، والتغذية، والأمور الصحية، والمعاملة، والزيارات، قائلا: "الأهالى يواجهون صعوبة بالغة خلال الزيارة لمقابلة ذويهم".
وتابع قائلا: أتمنى وضع مكيفات داخل الزنازين خلال الصيف لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتقليل نسبة العدوى بين المسجونين"، مؤكدا على حقهم فى الحصول على معاملة حسنة داخل الأقسام والسجون.

مارجريت عازر: زيارة السجون هدفها الوقوف على أحوال المسجونين فى كل الجوانب

وفى السياق ذاته قالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان، إنها ستكون ضمن الوفد المشارك فى زيارة الأقسام والسجون، مشيرة إلى أن اللجنة انتهت من استخراج كافة التصاريح المطلوبة إلا أنه لم يتحدد موعد الزيارة بعد بسبب انشغال اللجنة بمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.


وأضافت "عازر" لـ "برلمانى"، أن الوفد سيكون مهتما بالتأكد من سلامة المسجونين، وحصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، وحصولهم على الزيارات بشكل منتظم، وجودة الغذاء الذى يقدم لهم.

وأشارت إلى أنه سيتم إعداد تقريرا شاملا من جانب اللجنة بشأن الزيارة الخاصة بكل سجن أو قسم لعرضها على البرلمان، للوقوف على الحالة الخاصة بكل منهم.

عاطف مخاليف: تم تجميع 38 توقيعا على تعديلات "التظاهر حتى الآن"

وفى سياق منفصل، قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سيلتقى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بتعديل قانون التظاهر، لافتا إلى أن الحكومة لم ترسل تعديلاتها للقانون حتى الآن على الرغم من إعلانها تعديل القانون.

واستطرد قائلا: "انتهيت من صياغة مقترح بتعديل قانون التظاهر، وتم تجميع 38 توقيعا حتى الآن"، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتكون من 4 محاور الأول يشمل الإخطار، مشيرًا إلى أنه جعل التظاهر بالإخطار وليس التصريح، ولابد من الرد عليه خلال 24 ساعة وحال رفض وزارة الداخلية للتظاهرة عليها اللجوء لقاضى الأمور المستعجلة، موضحًا أنه فى حال تأييد القاضى لرفض عقد التظاهرة عليه تأجيلها بموعد، وإذا لم يتم الرد على الإخطار خلال 5 أيام تعد موافقة.

واستكمل: "المحور الثانى ويشمل الجزاءات، والتى تتضمن عقوبات مالية من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه، ولا مجال للحبس"، مشيرًا إلى أن المحور الثالث تضمن فض التظاهرات، والتى تبدأ بالإذاعة عبر مكبرات الصوت ثم رش المياه ثم إطلاق قنابل الغاز وأخيرًا الضرب بالعصا، مؤكدًا أن مشروع القانون الذى يعده لا يتضمن إطلاق الخرطوش أو الرصاص الحى، قائلًا: "أخيرًا المحور الرابع ويخص المتظاهرين وإلزامهم بعدم قطع الطريق أو الدعوة لوقف العمل، أو أى هتافات تسىء للدولة أو استخدام ألعاب نارية".