"زيادة فائدة البنوك" فى مرمى النواب

بعد قرابة أسبوعين من إصدار طارق عامر محافظ البنك المركزى، قرارًا بزيادة الفائدة البنكية على الاقتراض والإيداع بنسبة 1%، اختلفت آراء أعضاء مجلس النواب حول القرار، "برلمانى" استطلع آراء عدد من النواب فطالب غالبية النواب بضرورة إلغاء القرار لتفادى أزمات اقتصادية.



فى البداية قال النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة ووكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، إنه لا يمكن تقييم قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بزيادة الفائدة البنكية على الاقتراض والإيداع بنسبة 1%، إلا بعد شهر على الأقل من الآن.



وأوضح "الشريف" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أمس الأحد - أن القرارات الاقتصادية تحتاج لفترة زمنية، كما لا يمكن تقييم أى قرار إلا بعد فترة زمنية تستغرق 3 أشهر، حتى نكون منصفين فى التقييم، مؤكّدًا أن تقييم القرار يجب أن يخضع للمعايير الاقتصادية وهل حقق القرار المستهدف منه أم لا.

وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان يطالب محافظ البنك المركزى بإلغاء قرار زيادة الفائدة

فيما انتقد محمد الزينى، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة بالمجلس، قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بزيادة الفائدة البنكية على الاقتراض والإيداع بنسبة 1%، ووصفه بأنه قرار "غير صائب"، مطالبًا المحافظ بضرورة إلغائه.



وأكد "الزينى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أمس الأحد - أن الادخار لا يعنى حل مشكلة التضخم التى زادت من تكلفة شركات المنتجات، بسبب زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مشدّدًا على أن القرار فى منتهى الخطورة على الاقتصاد ويجب إلغائه، لأن العلاج الحالى فيه خطأ فى أزمة نقص العملة.

وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريحاته، أن تدهور أداء مؤشرات سوق الأوراق المالية "البورصة"، وخسارتها قرابة 5 مليارات جنيه فى يومين فقط، يعود إلى قرار رفع سعر الفائدة، مضيفًا أن العلاج الناتج عن قرار الفائدة لم يؤت أيّة نتائج، ولذلك يجب العودة فيه.

أحمد فرغل: أعيب على أداء البنك المركزى فى إدارة أزمة الدولار

ومن جانبه قال أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إن قرار طارق عامر محافظ البنك المركزى بزيادة الفائدة البنكية على الاقتراض والإيداع بنسبة 1%، قرار خاطئ ويجب إلغاءه.



وأضاف فرغل فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "أعيب على أداء البنك المركزى لكن الظروف الاقتصادية، ومشكلة نقص الدولار من السوق المصرى يجب أن يكون به قرارات حاسمة".

وأكد أن اللجنة الاقتصادية من المقرر أن تبحث عن حلول عاجلة لأزمة الدولار الأسبوع الجارى فى اجتماع لها.

وفيما يتعلق بقانون القيمة المضافة، أوضح أحمد فرغل، أنه لم يعرض على اللجنة حتى الآن.