إلغاء التوقيت الصيفى بأمر البرلمان

مع قرب تطبيق التوقيت الصيفى اعتبارًا من الخميس الموافق 7 يوليو 2016، وحتى نهاية أكتوبر، بعد أن أعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل منذ شهور عن بدء تطبيق التوقيت الصيفى مرة أخرى، عقدت لجنة الإدراة المحلية فى مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة عودة العمل بالتوقيت الصيفى بعد شهر رمضان، بعدما تمّت إحالة القانون إلى اللجنة من مجلس النواب لمناقشته فى اللجان المختصة، وشهد الاجتماع حضور النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، إضافة إلى عدد من الأعضاء.

لجنة الإدراة المحلية توافق بالإجماع على استمرار إلغاء التوقيت الصيفى

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، صباح اليوم الاثنين، صدور قرار عنها بإجماع أعضائها بإلغاء عودة العمل بقانون التوقيت الصيفى مرة أخرى، بناء على طلب مقدم من النائبين أسامة هيكل ومحمد العقاد، وموقع عليه من 120 نائبًا بالمجلس، للمطالبة بإلغاء هذا القانون نهائيًّا.

أسامة هيكل: استمرار العمل بالتوقيت الصيفى كلام فارغ

وفى السياق ذاته، طالب النائب أسامة هيكل، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، بضرورة إلغاء قانون التوقيت الصيفى، وعدم العودة إليه مرة أخرى، وذلك بعدما ثبت أنه لا يوفر فى الطاقة كما تدعى الحكومة الحالية، وذلك بناء على التقارير التى وفرتها دراسة خاصة بوزارة الكهرباء، والتى أثبتت أن هذا الكلام غير صحيح وأن التوقيت الصيفى لا يوفر سوى 0,07% فقط من الطاقة على مستوى الجمهورية.

وأضاف "هيكل" – فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدراة المحلية، اليوم الاثنين، لمناقشة إلغاء قانون التوقيت الصيفى وعدم العودة للعمل به مرة أخرى - أن الحكومة الحالية حينما قررت العودة للعمل به، جاء ذلك على خلفية تكبد الدولة خسائر وصلت إلى 7 ملايين دولار لمنظمة "إياتا" للطيران المدنى، فيما يخص القرار بقانون 24 لسنة 2015 الذى كان ينص على إلغاء العمل بالقانون لوقت محدد، بسبب عدم إبلاغ الحكومة لمؤسسات الطيران الدولى بهذا القرار.

وتابع رئيس لجنة الإعلام كلمته بالقول: "هذا الكلام الذى تصدره الحكومة للشعب حول المكاسب التى ستعود على الدولة جراء عودة العمل بالتوقيت الصيفى لا صحة له"، واصفًا إيّاه بـ"الكلام الفارغ"، مقترحًا أن يذهب العاملون إلى عملهم فى السابعة صباحًا بدلا من الثامنة، وبذلك سيكون هناك توفير لساعات العمل، ولكن لا أحد يعلم لماذا تصر الحكومة على عودة العمل بالتوقيت الصيفى رغم أن جميع الدراسات أثبتت أنه لن يوفر شيئا للدولة.

محمد العقاد وعدد من النواب بتقدمون بمشروع لوقف العمل بالتوقيت الصيفي

كان النائب الدكتور محمد العقاد، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة وعضو لجنة الإسكان بالمجلس، قد أعلن أنه تقدم وعدد من الأعضاء بمشروع قانون لوقف العمل بالتوقيت الصيفى، بعد أن ثبت عدم جدواه، وطلب عضو مجلس النواب وزملاؤه فى مشروع القانون المقترح من جانبهم، إلغاء الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون 24 لسنة 2015، من أجل وقف العمل بالتوقيت الصيفى.

وأوضح "العقاد" أن التوقيت الصيفى هو تغيير التوقيت الرسمى فى بلد أو محافظة مرتين سنويًّا، ولمدة عدة أشهر من كل سنة، تتمُّ خلاله إعادة ضبط الساعات الرسمية فى بداية الربيع، بحيث تؤخر عقارب الساعة بـ60 دقيقة، أما الرجوع إلى التوقيت العادى، أى التوقيت الشتوى، فيتم فى موسم الخريف، والهدف من زيادة ساعة للتوقيت الرسمى هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، لكى تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التى تزداد تدريجيًّا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلَّص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن إجمالى ساعات ظهور ضوء الشمس خلال اليوم يتفاوت بين المناطق غير الاستوائية بشكل كبير فى فصلى الخريف والشتاء، والربيع والصيف، ونتيجة لذلك فإذا تم تطبيق "التوقيت القياسى" على مدار السنة، سيقع جزء كبير من ساعات ضوء الشمس الطويلة فى الصباح الباكر، فى حين قد تكون هناك فترة طويلة من الظلام فى المساء، مشيرًا إلى أنه عادة ما تضيع ساعات شروق الشمس لأن غالبية الناس يميلون إلى النوم فى ساعات الصباح المبكرة، بينما إذا غيروا هذا النظام إلى المساء بواسطة التوقيت الصيفى فسيمكنهم الاستفادة منها.

العقاد: تغيير الوقت من آن إلى آخر أثبت فشله فى الوقت الحاضر

واستكمل النائب محمد العقاد حديثه بالتأكيد على أنه من السهل على الناس الاستيقاظ مبكرا، والاستفادة من ضوء الشمس، إلا أنها لا تعد طريقة عملية لصعوبة الاعتماد على ساعة زمنية مجدولة، مؤكّدًا أن ظاهرة التوقيت الصيفى والشتوى أصبحت بلا جدوى، ولا تؤتى ثمارًا، بل على العكس، ولهذا أطالب بإلغائها، إذ إن تغيير قوانين الوقت، والتوقيت الصيفى، يرجع بتكلفة اقتصاديَّة مباشرة، لأنه يتطلَّب جهدًا كبيرًا لتنظيم الاجتماعات، ودعم برامج الحاسب الآلى وما شابهها، موضّحًا أن العمل بالتوقيت الصيفى الدائم هو الأنسب والأقل كلفة، خاصة أن عيوب تغير الوقت من آن إلى آخر أكبر بكثير من منافعه، وأثبت الأمر فشله فى الوقت الحاضر.

يذكر أن التوقيت الصيفى قد أثار جدلا خلال الفترة الماضية، بعد مطالبات واسعة بإلغائه والإبقاء على التوقيت العادى، وكانت الحكومة قد قررت بدء العمل بالتوقيت الصيفى بداية من 7 يوليو المقبل، وحتى نهاية شهر أكتوبر، أى أن التوقيت الصيفى سيتم تطبيقه رسميًّا عقب انتهاء شهر رمضان، وبذلك يستمر التوقيت الحالى كما هو دون أيّة زيادة فى التوقيت، وذلك حتى شهر يوليو المقبل.