الصندوق الاجتماعى: الدولة ما بتديناش جنيه

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعا بحضور سها سليمان، الأمينة العامة للصندوق الاجتماعى للتنمية، لشرح السياسة العامة للصندوق، ودوره فى تحقيق خطة التنمية المجتمعية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فى إطار سياسة الاقتصاد الكلى للدولة، وبحث وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصندوق على المجتمع.

الصندوق الاجتماعى للتنمية: توجيه 31 مليار لـ2 مليون مشروع صغير منذ عام 1991

وقالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية إن الهدف الرئيسى من إنشاء الصندوق عام 1991 كان التغلب على الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وقتها، لافتة إلى أن الدور الإيجابى للصندوق دفع إلى استمراره فى العمل وإصدار قانون ينظم عمله.

وأضافت خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشكلات القانون كانت تتمثل فى تفعيل بنوده، مثل تخصيص 10% من المناطق الصناعية ومشتريات الحكومة للمشروعات الصغيرة، لافتة إلى أن تلك البنود جيدة إلا أنها لم تنفذ.

وأوضحت الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن الصندوق وجه دعم للمشروعات الصغيرة منذ إنشاءه عام 1991 وحتى 2015 يقدر بـ31 مليار جنيه تم توجيهها لأكثر من 2 مليون مشروع وفروا أكثر من 3 ملايين و400 ألف فرصة عمل.

أمين الصندوق: "مابنخدش جنيه من الدولة" ونعتمد على القروض والمنح الخارجية

وأوصت الخبيرة المصرفية سها سليمان بضرورة مراجعة قانون 141 لسنة 2004، لافتة إلى أن الصندوق أعد تعديلات على القانون سيتم عرضها على مجلس النواب، مؤكدة أن الصندوق لا يحصل على أى تمويل من الدولة، قائلة "الصندوق مبيخدش جنيه من الدولة ويعتمد على موارد من جهات خارجية".

وأشارت إلى أن 90% من موارد الصندوق تأتى من القروض، و10% منح لا ترد، موضحة أن المنح يتم توجيهها إلى المشروعات الخدمية مثل البنية الأساسية فى المناطق الريفية والأكثر فقرا من تغطية ترع ومشروعات صرف ورصف طرق، مشيرة إلى أن بداية أى مشروع تحتاج إلى بنية أساسية.

وأضافت سها سليمان أن القروض يتم توجيهها إلى إعادة الإقراض، وأن الصندوق الاجتماعى للتنمية هو مؤسسة غير هادفة للربح وتسعى لتغطية التكلفة وتحقيق فائض تراكمى، موضحة أن هناك بعض التذبذبات التى تؤثر على كفاءة عمل الصندوق مثل التراكمات السياسية التى تؤثر على العلاقات الدولية، خاصة أن أكبر داعم للصندوق هو أوروبا وأمريكا.

10 مليارات جنيه ديون الصندوق الاجتماعى للتنمية

ولفتت سها سليمان إلى أن الصندوق مديون بـ10 مليارات جنيه لجهات خارجية وأن احتياجات الدولة أضعاف تلك الأرقام، مضيفة أن الصندوق حاول تجاوز أزمة تأثير الملف السياسى على الملف الاقتصادى باللجوء إلى الدول العربية مثل السعودية والكويت لموقفهم السياسى المؤيد لمصر، وتوزيع خريطة الجهات المانحة.


وأكدت ضرورة إيجاد موارد مستمرة، لافتة إلى أن هناك إرادة سياسية واضحة لتحريك المشروعات الصغيرة، قائلة "الصندوق وجه 5 ونصف مليار جنيه للمشروعات الصغيرة خلال عام 2015 فقط بما يعادل 22% مما حدث خلال الـ25 سنة الماضية منذ إنشاء الصندوق، منهم مليار و200 مليون من موارد الصندوق الذاتية وتدوير الإضافى، والتعاون مع صندوق "تحيا مصر".

سها سليمان: كلمة "مش عارف" هى المشكلة الأساسية التى تواجه المشروعات الصغيرة

وأشارت سها سليمان إلى أن مشكلة المشروعات الصغيرة ليست سعر الفائدة، وأن المشكلة الحقيقية تكمن فيما قبل الحصول على القرض، بالإضافة إلى عدم القدرة على إدارة المشروعات التى أكدت أنها سبب تعثر 90% من المشروعات الصغيرة، قائلة: "كلمة (مش عارف) هى المشكلة الأساسية التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة".

وشددت على أهمية الخدمات غير المالية التى يقدمها الصندوق، مثل عقد دورات تدريبية لضخ الأفكار وتوجيه المستثمر الصغير، مضيفة أن هناك إعادة هيكلة للخدمات غير المالية بالتعاون مع بنك الإعمار الأوروبى.

واستعرضت سها سليمان المشكلات التى تواجه الصندوق والتى جاء فى مقدمتها ارتفاع تكلفة أموال الصندوق 5.2%، قائلة "وبالتالى لا أستطيع أن أُقرض بأقل من ذلك لتغطية التكلفة فقط دون تحقيق أى إضافى لإعادة التدوير"، لافتة إلى أن الصندوق يعمل بـ1200 موظف فى 31 مكتب إقليمى والمقر الرئيسى بالقاهرة، بالإضافة إلى تحمل الصندوق لفروق العملة حيث أنه يتم تحويل القرض للعملة المحلية وعند السداد يضطر الصندوق إلى شراء العملة الأجنبية مرة أخرى من البنك المركزى بفارق السعر.

وأوضحت أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية أن هناك جهات مانحة عديدة وقفت الإقراض للصندوق عام 2015 نتيجة اهتزاز الرؤية وغياب الخريطة الاستثمارية، مضيفة أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أصدر آخر تقرير عام 2014 قال فيه أن 83% هى نسبة القطاع غير الرسمى.

وعن الديون المتعثرة قالت سها سليمان إن 1.8% هى نسبة الديون المتعثرة منذ إنشاء الصندوق عام 1991، لافتة إلى أن الدور الأساسى ليس مؤسسة مالية فقط وأن هناك دور تشغيلى، وأنه جارى التوصل إلى اتفاق مع محافظ البنك المركزى للتغلب على أزمة فروق العملة.

النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أوضح أن الكثير من البروتوكولات التى كان يوقعها الصندوق فى الماضى؛ كانت سياسية وهمية، وردت عليه سها سليمان بأنه كانت هناك بروتوكولات لا تحقق أهدافها، وأن الوضع حاليًا مختلف تماما.


وتابعت سها سليمان: "هناك جهات عديدة تشرف على الصندوق وتسأل عن كل البروتوكولات، ونعد تقارير يومية عن المبادرات"، لافتة إلى أن الصندوق نجح فى فتح 650 منفذ بيع لمشروع "جمعيتى" قبل شهر رمضان، وأن هناك قرض بـ230 مليون جنيه من بنك التنمية الأفريقى لاستكمال المشروع.