أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت بيانًا، بشأن توقيع 25% غرامة على صوامع وشون القمح المخالفة، بالإضافة إلى دفع سعر القمح نفسه ما لم يُوَرَّد، بخلاف ما ورد بالبيان، بان الوزارة تقدمت بمقترح لتغيير نظام استلام الأقماح المحلية، ولكن صادف اعتراضات من بعض نواب البرلمان، ويرصد "برلمانى" آراء لجنة الزراعة بالبرلمان حول بيان الوزارة بشأن توقيع غرامات على شون القمح المخالفة، وإلقاء فشل وزارة التموين مسئولية استلام القمح إلى أعضاء مجلس النواب باعتراض بعضهم عن مقترح مقدم لتغير النظام.
عبد الحميد الدمرداش: وزارة التموين لم تقدم أى مقترح للبرلمان لتغيير نظام استلام الأقماح
فى البداية انتقد النائب عبد الحميد دمرداش وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بيان وزارة التموين الذى قالت فيه: إن ثبت بعد التحقيق ورأى اللجان أن هناك نقصا فى كميات القمح سيتم توقيع غرامة على ما لم يتم توريده نحو 25%، بالإضافة إلى سعر القمح نفسه، واعتبر النائب أن وزارة التموين لا ينبغى لها إصدار مثل هذا البيان، ويجب تقديم جميع الفاسدين للنيابة ليأخذ القانون مجراه.
.jpg "النائب عبد الحميد الدمرداش (1)")
وأكد "دمرداش" فى تصريحا لـ"برلمانى"، أن وزارة التموين لم تتقدم حتى الآن بأى مقترح لمجلس النواب أو لجنة الزراعة لتغيير نظام استلام الأقماح المحلية، حسب ما جاء فى بيان الوزارة بقولها "الوزارة تقدمت بمقترح لتغيير نظام استلام الأقماح المحلية لكن صادف اعتراضات من بعض نواب البرلمان"، قائلا: "ممكن أخدوا رأى نائب على جنب" .
وطالب وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة العمل على تقديم كل من تثبت عليه تهمة الفساد إلى النيابة العامة، ليكون القضاء هو الفيصل النهائى لجلب حقوق المواطنين.
أيمن معاذ: وزارة التموين "بتكمل الغلط بغلط" فى أزمة صوامع القمح المخالفة
وفى نفس السياق أكد النائب أيمن معاذ، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه لم يرَ أو يسمع من قبل عن مقترح "التموين" الذى قالت فيه إن الوزارة تقدمت بمقترح لتغيير نظام استلام الأقماح المحلية لكنه صادف اعتراضات من بعض نواب البرلمان، قائلاً: "وزارة التموين بتكمل الغلط بغلط".
وانتقد معاذ، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، بيان وزارة التموين بشأن توقيع 25% غرامة على صوامع وشون القمح المخالفة، بالإضافة إلى دفع سعر القمح نفسه ما لم يُوَرَّد، قائلاً: "هما اللى وصلوا نفسهم لهذه المرحلة".
وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن وزارة التموين ووزارة الزراعة هى المسئولة عن وجود فساد بتوريد القمح المحلى، وذلك لعدم وجود اليه معينة لتوريد المحاصيل من المزارعين، مطالبًا بوضع منظومة جديدة لتوريد المحاصيل.
وذكر البيان أيضًا أن الوزارة تقدمت باقتراح تغيير نظام استلام الأقماح المحلية، ووافقت المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء عليه إلا أن النظام الجديد صادف اعتراضات من بعض الأعضاء من مجلس النواب، مما جعلها للعود النظام الحالى لاستلام القمح.
سعيد العبودى: غرامات "الشون" بسبب الفساد جيدة.. وتدل على عمل الأجهزة الرقابية دون سقف
قال النائب سعيد العبودى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة بالمجلس، إن الغرامة التى أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن فساد توريد القمح جيدة، بخلاف تحمل الفاسدين ثمن القمح الذى لم يتم توريده، وتدل على عمل الأجهزة الرقابية بالدولة دون تحديد سقف للفساد.
وأضاف "العبودى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن وزارة التموين لم تتقدم بأى مقترح لأعضاء لجنة الزراعة بشأن تغيير نظام استلام القمح من المزارعين، مطالبًا بوضع منظومة جديدة لاستلام المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين، بهدف سد الثغرات التى يلجأ إليها بعض الموظفين الفاسدين.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب فى تصريحاته، بضرورة العمل على إنشاء منظومة جديدة لتوريد المحاصيل.
وعلق النائب سعيد العبودى على ما أوردته وزارة التموين فى بيانها الصادر صباح أمس، من أنها تقدمت بمقترح لتغيير نظام استلام الأقماح المحلية، ولكن صادف اعتراضات من بعض نواب البرلمان، بالقول: "ممكن يكونوا أخدوا رأى نائب على جنب".
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت بيانًا صباح أول أمس الأحد، حول فساد توريد القمح، قائلة: "إن ثبت بعد التحقيق ورأى اللجان أن هناك نقصًا فى كميات القمح التى تم توريدها بالشون، سيتم توقيع غرامة على ما لم يتم توريده بنحو 25%، إضافة إلى سعر القمح نفسه"، كما ذكر البيان أيضًا أن الوزارة قد تقدمت باقتراح تغيير نظام استلام الأقماح المحلية، ووافقت المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء عليه، إلا أن النظام الجديد صادف اعتراضات من بعض أعضاء مجلس النواب، ما جعلها تعود النظام الحالى لاستلام القمح.
