لماذا لم تفعل المادة 29 من الدستور؟

تلزم المادة 29 من الدستور، الحكومة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، ولكن حتى الآن يرى عدد من أعضاء لجنة الزراعة، أن هذه المادة لم تفعل بعد ولم تشرع الحكومة فى تنمية الريف المصرى حتى الآن.

السيد حسن: الحكومة غير مهتمة بالزراعة و"متحملين الظروف ومش عايزين نزعل حد"

استنكر السيد حسن، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، ما وصفه بعدم تطبيق المادة 29 من الدستور، والخاصة بالاهتمام بالزراعة، وكذلك عدم تطبيق القوانين التى وافقت عليها لجنة الزراعة بالبرلمان، والتى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبًا بإلزام الحكومة بشراء المحاصيل من الفلاحين بسعر مناسب قائلًا: "لغاية دلوقتى ماشوفناش أى حاجة، ومستحملين الظروف ومش عايزين نزعل حد".


وأضاف حسن، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن جميع القرارات والقوانين المصدق عليها، من المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "الحكومة شغالة واحدة واحدة، ونتعشم تنفيذ جميع القرارات والقوانين التى تصب فى مصلحة الفلاحين".

مجدى سعداوى: أداء وزارة الزراعة غير مُرضٍ

بدوره قال مجدى سعداوى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن أداء وزارة الزراعة غير مُرض لأعضاء مجلس النواب والفلاحين بسبب العمل الأكاديمى وليس العملى، وذلك لتدهور الزراعة فى مصر وعدم تفعيل المادة 29 من الدستور الخاصة بإلزام الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية، قائلًا " كل اللى حصل بسبب غياب البرلمان الفترة السابقة".


وأضاف "سعداوى"، إن لجنة الزراعة بالبرلمان طالبت ممثلى وزارة التموين والزراعة بتحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها، لتفعيل المادة 29 من الدستور دون جدوى، قائلًا "هنتكلم تانى لحد ما يتم تطبيقها".

وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل على متابعة كل ما هو كبير وصغير بوزارة الزراعة، وستراجع جميع القرارات والقوانين التى تهم جميع المزارعين.

مجدى ماكسيموس: مصر ليس لديها وزارة زراعة ووزارة التموين شكلية فقط

من جانبه قال مجدى ماكسيموس، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن وزارة الزراعة تدنى مستواها بشكل يصل إلى حد الفساد الكامل بجميع مؤسساتها المنتشرة على مستوى الجمهورية على مدى 40 عامًا ماضية، وذلك بعد تراجع زراعات القطن، وسوء إدارة وتوظيف، وتفاقم مشكلات الفلاحين، بخلاف عدم تفعيل المادة 29 من الدستور الخاصة بإلزام الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية.


وأضاف ماكسيموس"، أن مصر ليس لديها وزارة زراعة كما أن وزارة التموين شكلية فقط، وذلك بسبب استنزاف موارد الدولة، قائلًا "فشل وزارتى الزراعة والتموين يمهلنا لانتظار التغيير الوزارى الذى سيحدث قريبًا"، مؤكدًا أنه سيتقدم بطلب لتشكيل لجنة أصحاب الخبرات العلمية والعملية لإدارة الوزارتين من خلال استغلال موارد الدولة، والعمل من خلال خطة ممنهجة وواضحة.


وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: "منظومة الزراعة المصرية تحتاج إلى إعادة نظر وإرادة للتغير، من خلال وضع خطة ممنهجة وتفعيل المادة "29" من الدستور المصرى، ونطالب منذ أكثر من 10 سنوات بإلزام الحكومة بشراء المحاصيل من المزارعين وعمل إدارة للتسويق التعاقدى، ولم نجنى أى شئ سواء الكلام".

وتنص المادة 29 من الدستور على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.