حصل برلمانى على التقرير المختصر الذى أعده الحزب المصرى الديمقراطى، ونوابه وقياداته وأعضائه حول مشروع الموزانة العامة للدولة، والتى أعلن الحزب رفضه لها خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.
ورفض الحزب الموازنة العامة للدولة لعدة أسباب أبرزها العدالة الاجتماعية، والتى وصفها بإنها تم ذبحها فى الموازنة، وإنها منحازة للأغنياء على حساب الفقراء، ويزداد العجز بها كل عام، بالإضافة إلى سبب عدم دستورية النسب المخصصة للصحة والتعليم بالموازنة، وتخفيض لعدد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية.
الموازنة والعدالة الاجتماعية
قال الحزب فى تقريره أن الموازنة بها تخفيض لعدد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية، مما يلقى بأعباء خدمة الدين والأزمة الاقتصادية على عاتق الطبقات الأكثر فقرا، ومنها تخفيض المواد البترولية من 61.7 مليار إلى 35 مليارا بنسبة 43 %، وشركات المياه من 1.5 مليار إلى 1 مليار بنسبة 33 %، والمنح و المساعدات من 8 مليارات إلى 4 مليارات بنسبة 50 % ، والإسكان الاجتماعى من 2 مليار إلى 1.5 مليار بنسبة 25 %.
وأوضح تقرير الحزب أن الأجور وخدمة الدين والدعم تمثل من 80 – 82 % من الموازنة العامة؛ مما يعنى أن ما يتبقى لكل مجالات الإنفاق فى حدود 20 % بما فيها الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهذا الرقم يؤكد ضرورة زيادة الإيرادات بدلا من خفض الدعم أو خفض الأجور .
وأشار إلى أن الزيادة المقررة فى إيرادات الدولة من خلال السياسة الضريبية المقترحة تعتمد بالأساس على تحصيل الضرائب من محدودى الدخل من خلال ضريبة القيمة المضافة .
وبالنسبة للنسب المقررة دستوريا للإنفاق على التعليم والبحث العلمى والصحة، أكد الحزب فى تقريره أنه تم حساب النسب من الدخل القومى وليس الناتج القومى على عكس ما جاء فى الدستور، كما تم احتساب كل الإنفاق فى المجالات بما فيها إنفاق القطاع الخاص وإنفاق جهات حكومية أخرى.
ثانيا: الإيرادات والمصروفات
وقال التقرير إن هناك أخطاء واضحة فى تقدير سعر البترول ب 40 دولار للبرميل والآن السعر 50 دولارا، ومن المتوقع أن يصل إلى 65 دولار للبرميل، بالإضافة إلى تقدير سعر الصرف ب 8.88 جنيه للدولار الواحد فى الوقت الذى يصل فيه السعر إلى 11 جنيه للدولار الواحد ومن المتوقع أن يزيد عن ذلك وهو ما ينعكس بشكل سلبى فى صورة عجز.
وأشار إلى أن هناك مبالغة فى تقدير المتوقع من تحصيل الضرائب، فى حين أن العامين الماضيين لم يتم تحصيل ثلث المبلغ المتوقع، موضحا أن اعتماد الموازنة على المتحصلات من ضريبة القيمة المضافة، والتى لم يتم إقرارها من الأصل داخل البرلمان وفى حالة عدم إقرارها سوف يزيد عجز الموازنة بنسبة 1.1% .
وأشار إلى أن الاحتياطى النقدى المحسوب واقعيا هو 7 مليارات دولار (سيولة) وهناك 10 مليارات دولار غير قابلة للتسييل، وهو ما يعنى نقص حاد فى الاحتياطى المطلوب لتوفير النفقات .
ثالثا: المقترحات والتوصيات
واقترح الحزب زيادة الإيرادات عن طريق تطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل لضمان عدالة النظام الضريبى، والعودة إلى تطبيق ضريبة على الدخل والذى كان يبلغ 30% لمن يحصل على دخل سنوى يزيد عن المليون جنيه، حيث ساهمت هذه الضريبة خلال تطبيقها فى العام الوحيد لزيادة حصيلة الضرائب لرقم قياسى يبلغ 4 مليارات جنيه .
كما اقترح عودة الضرائب على الأرباح الرأسمالية فى البورصة، وإعادة النظر فى الأصول العقارية الغير مستغلة لدى بعض الجهات الحكومية مثل الأراضى والمبانى والمخازن والجراجات وإتاحة استخدامها لجهات حكومية أخرى أو قطاع خاص بمعنى إدماج هذه الأصول فى الموازنة .
وشدد على ضرورة مراجعة أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة وإدماجها فى الموازنة وتحديد أوجه إنفاقها فى ظل غياب أى معلومات دقيقة حول حجم هذه الأموال، وتطوير النظام الضريبى ليكون أكثر فاعلية فى التحصيل ومكافحة التهرب الضريبى لبعض أصحاب المهن الحرة ( محاميين ، مهندسين ، أطباء ، فنانين ، محاسبين ) فما يتم تحصيله من أصحاب المهن الحرة رقم هزيل للغاية يصل إلى متوسط 580 جنيها فقط ضرائب عن إجمالى الدخل، فى حين أن هذا البند مدرج له مليار ونصف فى الموازنة المقترحة ولا يتم تحصيل سوى ثلث هذا المبلغ على مدار السنوات الثلاث السابقة .
كما اقترح الحزب أوإعادة هيكلة الإنفاق العام و ترتيب الأولويات لخفض الإنفاق الحكومى، وأنه تم خفض الإنفاق من 41 مليارا إلى 40 مليارا فقط ، بينما انخفض الإنفاق الحكومى فى السعودية بنسبة 25 % ، بالإضافة إلى التطبيق الحاسم للحد الأقصى للأجور للعاملين فى قطاعات الدولة .
مقترحات حول طريقة إعداد الموازنة
كما اقترح الحزب عدة مقترحات عامة بخصوص طريقة إعداد الموازنة، وأبرزها تحديد الأسقف الموازنية بشكل دقيق و عدم تجاوزها مطلقا إلا بالعودة للبرلمان .
واقترح ربط الموازنة بالسياسات العامة من خلال الإنفاق متوسط الأجل للقطاعات وما يستلزمه من وحدة موازنة القطاع ،وإعداد الموازنة بطريقة البرامج والأداء، وربط الموازنتين الجارية و الاستثمارية ، وشمولية الموازنة ( الصناديق والحسابات الخاصة)، وتعميق المسائلة، وتطوير الدور الرقابى واستحداث نظام للتدقيق المالى الداخلى .
كما شدد الحزب على ضرورة الاعتماد على زيادة الإيرادات من خلال المقترحات المقدمة وعدم التورط فى أى ديون جديدة؛ لأن ذلك يزيد من أعباء خدمة الدين، وإعادة النظر فى سياسة المشتريات وعمليات إسناد المشروعات القومية بالأمر المباشر.
